وزير: لائحة التصرف بالعقارات تحل عوائق للاستثمار السياحي بالسعودية

أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، تحمل حلول لعوائق كانت تواجه الاستثمار بالقطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً.

وقال: إنّ رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل يعد محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع، بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضج أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، وقد لمست ذلك خلال لقاءاتي المتكررة مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي.

وأضاف أن اللائحة جاءت لتستوعب الحاجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال بالوجهات السياحية المحلية.

وأشار إلى أن من تلك المستهدفات رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وأمس الأربعاء أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والتي تضمنت تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى

وتضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.

وتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي.