التجارة السعودية تعتمد لوائح تنظيم مقيمي الأصول والعقارات

أصدر  ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري "ريت" وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية.

ونصت اللائحة أيضا على إلزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها.

وأوضحت اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وتشمل اللوائح المنظمة لمهنة التقييم تنظيم مزاولة المهنة في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات.

وتشمل اللوائح مهنة تقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

يشار إلى أنه في وقت سابق، كشف مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومؤخرا، حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.