​غرامة مالية على كل عضو من مجلس إدارة الخضري للمخالفة لنظام الشركات

قرر مجلس هيئة سوق المال السعودي فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري خلال الفترة من 31 مارس 2019 إلى 07 مايو 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تم ثبوت مخالفتهم للائحة نظام الشركات وتحديدا لعدم اعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، ما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي في الإشراف والرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام الشركات.

وأهابت هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية ومن ذلك اعتماد ونشر القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية خلال المهل المقررة نظاماً.

ومؤخرا، قررت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم 23 يوليو الجاري، وذلك للتصويت على طلب عزل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان سابق على موقع سوق "تداول"، بأن الأعضاء المشمولين في طلب العزل هم: علي عبدالله عبدالمحسن الخضري، جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري، فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت قرارها المتضمن اعتماد قائمة مطالبات الدائنين للشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو 2019، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.