ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه في أعقاب الخطوة التي نفذها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أمس.

وكشف ماسك عن شراء ما يقارب مليار دولار من أسهم شركة السيارات الكهربائية، في أحدث إشارة ثقة من الملياردير بمستقبل الشركة.

ويمثل هذا الشراء – وهو أول عملية شراء مباشرة في السوق المفتوحة يقوم بها ماسك منذ أوائل عام 2020 – خطوة حاسمة في وقت حساس بالنسبة لتسلا، حيث تسعى الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة بالتحول إلى قوة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بينما تواجه تباطؤًا في مبيعات السيارات.

وتعزز هذه الخطوة أيضًا مساعي ماسك لزيادة نفوذه داخل الشركة، إذ جاءت بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان مجلس إدارة تسلا عن خطة تعويض ضخمة بقيمة تريليون دولار لصالح ماسك، تتضمن تلبية مطالبه وتحديد أهداف مالية وتشغيلية طموحة.

ووفقًا لإفصاح تنظيمي صدر أمس الاثنين، اشترى ماسك 2.57 مليون سهم يوم الجمعة الماضي، بسعر تراوح بين 372.37 دولارًا و396.54 دولارًا للسهم.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون: "هذه الخطوة تمثل أوضح إشارة حتى الآن على أن ماسك يضغط بقوة للعودة بكامل طاقته... يبدو أن رواية تسلا-ماسك عادت لمسارها بقوة بعد بداية متذبذبة لهذا العام."

لطالما طالب ماسك بحصة أكبر وقوة تصويتية أعلى في الشركة، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه يفضل تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والروبوتات خارج تسلا إذا لم يتمكن من الحصول على 25% من قوة التصويت.

وحتى ديسمبر الماضي، كان ماسك يمتلك حصة تبلغ نحو 13% وفق بيانات LSEG.

ورغم أن أسهم تسلا ارتفعت لثلاث جلسات متتالية حتى الاثنين، إلا أنها ما زالت من بين أضعف الأسهم أداءً في مجموعة "السبعة الرائعون" من عمالقة التكنولوجيا، حيث فقدت 2% من قيمتها منذ بداية العام وحتى إغلاق الجلسة السابقة.

وتُظهر نتائج الشركة الفصلية الأخيرة استمرار الضغوط على هوامش الأرباح، وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع التكاليف، واشتداد المنافسة.

في المقابل، قللت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دينهولم يوم الجمعة من المخاوف بشأن تأثير نشاط ماسك السياسي على المبيعات، مشيرة إلى أن ماسك عاد إلى موقع "الواجهة" في الشركة بعد عدة أشهر من تواجده في البيت الأبيض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم تسلا في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 422.7 دولار.

تدرس شركة إعمار العقارية التوسع خارجياً عبر صفقات استحواذ على شركات كبرى في أسواق مثل الولايات المتحدة والهند والصين وأوروبا، وذلك بعد أن سجلت نمواً قوياً مدعوماً بالطفرة العقارية في دبي.

وقال محمد العبار، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، إن السوق الإماراتي أصبح أصغر من طموحات إعمار، مؤكداً أن «الوقت قد حان لخطوة عالمية جادة»، وأن الهدف يتمثل في «التوسع بشكل جذري عبر النمو من خلال الاستحواذ».

وأوضح العبار أن استراتيجية الشركة قد تتضمن شراء حصص أغلبية في مطورين عقاريين وتغيير نماذج إدارتهم، أو الدخول في شراكات للاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى أن الاستثمار في شركات محلية كبرى بالخارج قد يكون الخيار الأمثل لتوظيف رأس المال والاقتراض بشكل ذكي.

وأشار إلى أن الهند تمثل أرضية اختبار محتملة لهذه الاستراتيجية، حيث تمتلك إعمار هناك أكثر من 122 مليون قدم مربعة من الأراضي، مبيناً أن شركتها التابعة تناقش مشروعاً مشتركاً مع مطورين محليين، بينهم مجموعة أداني. ونفى في الوقت ذاته ما تردد عن بيع أعمال الشركة في الهند، مؤكداً: «نحن لا نبيع، بل نبحث عن شركاء لمشاريع مشتركة».

وتستند إعمار في خططها العالمية إلى قوة أدائها المالي، إذ حققت زيادة بنسبة 25% في صافي أرباحها قبل الضرائب لتصل إلى 18.9 مليار درهم (5.1 مليارات دولار) عام 2024، كما سجلت نمواً بنسبة 34% خلال النصف الأول من 2025.

وأكد العبار أن خطة الاستحواذ لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة، لكنها تمثل «توصيته القوية»، مضيفاً أن إعمار تنظر حالياً إلى «دول كبرى» مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا كوجهات رئيسية للتوسع.

يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء في اجتماع محوري وسط ظروف غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة النقدية، عند اختتام اجتماعهم الممتد ليومين يوم الأربعاء، عن أول خفض لسعر الفائدة منذ ديسمبر، في محاولة لدعم سوق العمل الأميركي المتباطئ، مع الآمال بأن تؤدي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تأثير محدود فقط على التضخم.

لكن هناك «فيلًا في الغرفة» يشغل النقاشات حول الاقتصاد الأميركي: الجهد المكثف الذي يبذله ترامب لإعادة تشكيل قمة هرم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فقد صادق مجلس الشيوخ يوم الاثنين على تعيين ستيفن ميران، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، في مجلس محافظي الفيدرالي لشغل مقعد شاغر تنتهي مدته في يناير المقبل، مع إمكانية تمديدها. وأكد ميران أنه لن يلتزم بالاستقالة عند نهاية المدة إذا لم يُعيَّن خلف دائم. وبعد أن أدى القسم صباح الثلاثاء، أصبح بإمكانه التصويت في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

إلى جانب ذلك، ستصوت أيضًا ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين التي حاول ترامب عزلها في أواخر أغسطس. وكانت محكمة استئناف قد رفضت يوم الاثنين محاولة ترامب لإقالتها، بينما تمضي دعواها القضائية ضد قرار العزل قُدمًا. وتُعد كوك أول عضو في مجلس الفيدرالي يتعرض لمحاولة إقالة.

ويُعد الاجتماع الأخير استثنائيًا، ليس فقط لأن البنك المركزي يغير أخيرًا استراتيجيته بشأن أسعار الفائدة، بل أيضًا بسبب التطورات المرتبطة بمجلس إدارته القوي، في ظل ضغوط متزايدة من إدارة ترامب على مؤسسة لطالما اعتبرت مستقلة سياسيًا.

السبب الرئيسي وراء الخفض

تتمثل الدوافع الأساسية وراء خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ تسعة أشهر في تزايد مؤشرات ضعف سوق العمل، إلى جانب قناعة متنامية بين مسؤولي الفيدرالي بأن تضخم الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتًا.

فخلال الصيف، كان نمو الوظائف ضعيفًا: إذ أضاف أصحاب العمل نحو 29 ألف وظيفة فقط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو معدل أعلى قليلًا من يوليو، لكنه يظل الأضعف منذ 2010 باستثناء فترة الجائحة.

كما تجاوز عدد العاطلين الباحثين عن عمل عدد الوظائف المتاحة، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات. كذلك، بلغ عدد العاطلين لأكثر من 26 أسبوعًا في أغسطس أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

وأظهرت مراجعة أولية لبيانات التوظيف عن العام المنتهي في مارس، نُشرت الأسبوع الماضي، أن سوق العمل الأميركي كان أضعف مما كان يُعتقد قبل دخول الصيف.

رئيس الفيدرالي جيروم باول مهد الطريق لهذا الخفض خلال خطاب بارز في أواخر أغسطس حين قال إن «المخاطر السلبية على التوظيف تتزايد». وقد ردد مسؤولون آخرون هذه المخاوف، وكان أبرز من أثاروها في البداية المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان، وهما من تعيينات ترامب، واللذان دعما خفضًا للفائدة في يوليو.

ومن المقرر أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي يوم الأربعاء عن مدى سرعة وحِدة خفض الفائدة في الأشهر المقبلة في ظل هشاشة سوق العمل.

موقف الفيدرالي من تضخم الرسوم

رغم أن التضخم ارتفع في الأشهر الأخيرة — بفعل سياسات ترامب الواسعة، خاصة الرسوم الجمركية — فإن مسؤولي الفيدرالي باتوا أكثر قناعة بأن أي زيادة قد تكون مؤقتة.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، بحسب بيانات وزارة العمل الأسبوع الماضي. وعلى مدى أشهر، جاءت قراءات التضخم الاستهلاكي متوافقة مع التوقعات، رغم الارتباك الناجم عن تطبيق الرسوم الجمركية.

كتبت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، مؤخرًا أن «زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم ستكون لمرة واحدة». فيما قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، في خطاب هذا الشهر، إنه يتوقع أن «تعمل آثار الرسوم عبر الاقتصاد في غضون ربعين إلى ثلاثة أرباع، وسيتلاشى أثرها على التضخم بعد ذلك».

أما كريستوفر والر فأكد في خطاب بميامي يوم 28 أغسطس أن «التضخم ارتفع منذ الربع الأول، لكن هذه الأرقام تشمل تأثيرات زيادة الرسوم على الواردات، والتي أتوقع أن ترفع التضخم مؤقتًا فقط». وأضاف: «معظم التوقعات تشير إلى أن التضخم السنوي سيستمر في الارتفاع ببطء لبضعة أشهر أخرى، مع تلاشي تأثير الرسوم الشهرية بحلول أوائل عام 2026».

حملة ضغط غير مسبوقة من ترامب

بينما يحاول مسؤولو الفيدرالي فهم أحجية اقتصادية معقدة، تواصل إدارة ترامب ممارسة ضغوط على البنك المركزي، الذي يتمتع تقليديًا باستقلالية سياسية.

فمنذ بداية ولايته الثانية، انتقد ترامب مرارًا وبشكل علني باول والفيدرالي بسبب امتناعهم عن خفض أسعار الفائدة هذا العام. وأرجأ صانعو السياسة النقدية خفض الفائدة حتى هذا الأسبوع لرؤية آثار سياسات ترامب أولًا.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا العام بإقالة باول، لكنه تراجع بعد تحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يثير تقلبات حادة في الأسواق المالية. وفي يوليو، استغلت الإدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن — الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار — ذريعة لمحاولة إقالة باول، متهمة إياه بسوء الإدارة. ودخل ترامب وباول في سجال علني حول التكلفة الكلية للمشروع.

كما يحاول ترامب الآن إقالة كوك بدعوى وجود مخالفات مرتبطة بالرهن العقاري، لا يزال وزارة العدل تحقق فيها. غير أن المحاكم أبقت كوك في منصبها بينما تتواصل قضيتها ضد محاولة العزل. وأظهرت وثائق حديثة — أوردتها وكالة أسوشيتد برس — أن شقة كوك في أتلانتا، التي تقول الإدارة إنها واحدة من عقارين حددتهما كإقامة أساسية، كانت قد أُعلنت كمنزل عطلة. وقد نفت كوك أي ارتكاب لمخالفات.

وفيما يظل وضع كوك معلقًا، أثار تعيين ميران مخاوف لدى الديمقراطيين بسبب قربه من الرئيس. لكنه أكد التزامه بقوانين الأخلاقيات، مشددًا على أنه سيبدي آراء مستقلة حول الاقتصاد. وقال خلال جلسة تثبيته: «أنا مستقل التفكير إلى حد كبير، كما يظهر من خلال استعدادي للابتعاد عن الإجماع، وأتوقع أن أواصل ذلك إذا جرى تثبيتي».

وقد عبّر ترامب عن رغبته في أن يشكل الجمهوريون أغلبية داخل مجلس محافظي الفيدرالي، وسُرعّت عملية تثبيت ميران — إذ لم تستغرق سوى شهر تقريبًا من الترشيح إلى أداء اليمين، في حين تستغرق عادة عدة أشهر — ما أتاح له المشاركة في اجتماع سبتمبر.

ويرجّح معظم المراقبين بالفعل أن يعلن الفيدرالي عن خفض لا يقل عن ربع نقطة مئوية عند اختتام الاجتماع، سواء بمشاركة ميران أم لا.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقت وول ستريت دعماً من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عبر منصة تروث سوشال بأن المحادثات مع الصينيين تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق بشأن "تيك توك" مع بكين.

وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الفيدرالي وينتهي غد الأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضغوط "ترامب" لخفض تكاليف الإقراض بوتيرة أكبر.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 99.6% بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 0.4% فقط بالإبقاء عليها دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 45770 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 6606 نقاط، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 22336 نقطة.