تراجع سهم وول مارت بمقدار 1.90 دولار إلى 122.97 دولارًا، بانخفاض نسبته 1.5%، وذلك بحلول الساعة 10:26 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي يوم الجمعة.

ويبرز تراجع وول مارت على نحو لافت؛ إذ لطالما لجأ المستثمرون إلى السهم باعتباره ملاذًا دفاعيًا، غير أنه أصبح في الآونة الأخيرة مؤشرًا يعكس إنفاق الأميركيين اليومي—من البقالة إلى خدمات التوصيل وغيرها. لذلك يحظى هذا التراجع باهتمام ملحوظ في الأسواق.

وكان صعود الشركة إلى مستوى تريليون دولار في قيمتها السوقية قد جعل السهم شديد الحساسية؛ إذ باتت التعديلات الطفيفة في التوقعات أو أي تغيير في نبرة الإدارة كفيلة بإثارة ردود فعل في السوق. وقال جريج ميليش من Evercore ISI: «تاريخيًا تميل الإدارة إلى التحفظ عند تقديم توجيهاتها الأولية للعام».

وأظهر أحدث تحديث ربعي للشركة ارتفاع الأرباح بوتيرة أسرع من المبيعات، مدفوعًا بزيادة التركيز على القطاعات الأعلى هامشًا. وأفادت وولمارت بأن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية قفزت بنسبة 24%، فيما ارتفعت إيرادات الإعلانات العالمية بنسبة 37%. كما صعدت المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة—وهي التي تقيس أداء المتاجر المفتوحة منذ عام على الأقل—بنسبة 4.6% باستثناء الوقود.

وبرزت التوقعات المستقبلية—إلى جانب تعليقات وول مارت بشأن سلوك المستهلك—كعنصر لافت، في وقت أظهر فيه المستثمرون مجددًا قلة صبرهم، وسارعوا إلى الحكم على الشركة في ظل توقعات مرتفعة للغاية. وشددت الشركة على أرقام الأرباح «المعدلة»، وهو المقياس الذي يستبعد بعض التكاليف غير المتكررة، لوضع إطار توجيهاتها للمرحلة المقبلة.

وقال جون فورنر، الذي تولى حديثًا منصب الرئيس التنفيذي: «بالنسبة للأسر التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار، ما زلنا نرى أن المحافظ المالية تتعرض لضغوط»، وذلك في وقت طرحت فيه وول مارت خريطة طريق أكثر تحفظًا للعام المقبل. ويرى ديفيد سيلفرمان من Fitch Ratings أن لدى الشركة مجالًا أوسع للاستفادة من موجة التجارة الإلكترونية، مستندًا إلى حجم وول مارت وبنيتها التحتية.

وفي المقابل، اعتبر راسل شور من Tradu أن التوجيهات تعكس «مستهلكًا صامدًا لكنه يركز على القيمة، مع شهية محدودة للإنفاق الكمالي أو المشتريات مرتفعة الثمن».

وفي تعاملات صباح الجمعة المبكرة، واصل سهم وول مارت تراجعه، ما ضغط على السوق الأوسع نطاقًا، حيث جاء ضمن أبرز الأسهم التي أثرت سلبًا على أداء مؤشر Dow Jones Industrial Average خلال التداولات الصباحية.

ومع ذلك، تظل هناك مخاطر قائمة. ففي حال شدّد ذوو الدخل المنخفض أحزمتهم بدرجة أكبر، قد تواجه وولمارت ضغوطًا إضافية في قطاع السلع العامة الأعلى هامشًا—إذ قد يحافظ قطاع البقالة على تماسكه، لكن المكاسب من الإعلانات ورسوم العضوية قد لا تعوض الفارق على الفور.

ويراقب المتداولون أيضًا تواريخ مقبلة ضمن خطة توزيعات الأرباح لدى وولمارت. فقد رفعت الشركة توزيعاتها السنوية للسنة المالية 2027 إلى 0.99 دولار للسهم، محددة 20 مارس 2026 كتاريخ الاستحقاق، على أن يتم صرف التوزيعات في 6 أبريل. وأشار المدير المالي جون ديفيد ريني إلى «نهج العوائد الرأسمالية المتنوع»، مضيفًا: «تظل التوزيعات جزءًا من نهجنا المتنوع في إعادة رأس المال إلى المساهمين».

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد افتتاحية ضعيفة، حيث تلقت دعماً من قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإبطال الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

وقد وافق أغلب قضاة المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وقالوا إن الرئيس لا يحق له فرض تعريفات على الواردات.

وقد استعابت الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة والتي سجلت نموًا بنسبة 1.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.5% وفق استطلاع داو جونز.

وقال أديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا، إن النمو كان سيبلغ نحو 2.5% إلى 2.6% لولا تأثير إغلاق الحكومة.

علاوة على ذلك، كانت بيانات التضخم أكثر إثارة للقلق، فقد سجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، معدلًا سنويًا قدره 3% في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفيما يتعلق بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بسكل كبير أن يكون أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي هذا العام في يونيو حزيران القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 49487 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 6890 نقاط، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% (ما يعادل 157 نقطة) إلى 22840 نقطة.

ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الجمعة مواصلاً مكاسبه في ظل مخاوف ضعف الإمدادات بعد أن أمرت إندونيسيا أكبر منجم نيكل في العالم بخفض إنتاجه بشكل حاد، في خطوة تهدف إلى تشديد المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وتعتزم إندونيسيا إصدار حصص إنتاج تتراوح بين 260 مليونًا و270 مليون طن من خام النيكل هذا العام، وفقًا لما نقلته بلومبرغ، وهو مستوى أعلى قليلًا من التقديرات السابقة البالغة 250 إلى 260 مليون طن، لكنه أقل بكثير من الهدف البالغ 379 مليون طن لعام 2025. وتدير السلطات مستويات الإنتاج من خلال تصاريح تعدين سنوية تُعرف باسم RKABs، مع إمكانية مراجعة الكميات في منتصف العام.

وسيحصل منجم PT Weda Bay Nickel على حصة تبلغ 12 مليون طن من الخام هذا العام، انخفاضًا من 42 مليون طن في 2025. ويقع المنجم في جزيرة هالماهيرا بمقاطعة مالوكو الشمالية، وهو مملوك لكل من Tsingshan Holding Group Co، وشركة Eramet SA، وPT Aneka Tambang. وأكدت شركة إيراميت خفض الحصة، مشيرة إلى أنها تعتزم طلب مراجعتها، في حين قالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية إن الحصص لا تزال قيد التقييم.

ضبط الأسعار

تسعى إندونيسيا إلى كبح فائض عالمي مستمر بعدما قفز إنتاجها إلى نحو 65% من الإمدادات العالمية، ما أدى إلى هبوط الأسعار على مدى عامين وأجبر منتجين مرتفعي التكلفة في أستراليا وكاليدونيا الجديدة على الإغلاق.

وسيؤثر خفض الحصص بشكل كبير على منجم ويدا باي، الذي كان يخطط لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 60 مليون طن من الخام لدعم مجمع صناعي قريب. وبدلًا من ذلك، استورد المنجم كميات كبيرة من الخام من الفلبين لتعويض النقص المحلي.

ويُستخدم النيكل في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، إلا أن الطلب من قطاع البطاريات جاء أضعف من المتوقع مع تحول بعض المصنعين إلى كيميائيات لا تعتمد على النيكل.

وفي يناير كانون الثاني، رفعت Macquarie Group توقعاتها لسعر النيكل في 2026 بنسبة 18% إلى 17,750 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، مشيرة إلى تراجع حاد في الفائض المتوقع نتيجة تشديد الحصص الإندونيسية.

كبح إنتاج الفحم

كما تعمل إندونيسيا على تقليص إنتاج الفحم الحراري، إذ من المقرر أن تنخفض حصص التعدين في أكبر مصدر للفحم في العالم بنحو 25% مقارنة بالعام السابق. وقالت جمعية تعدين الفحم الإندونيسية إن هذه التخفيضات قد تدفع بعض العمليات إلى الإغلاق وتترك المشترين في الخارج يبحثون عن إمدادات بديلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 17.266 ألف دولار للطن.

ارتفع سعر بيتكوين مجددًا فوق مستوى 68,000 دولار، مسجلًا مكاسب بنسبة 1.8% اليوم. على السطح، يبدو الأمر وكأنه حركة تدريجية أخرى ضمن نطاق تماسك أوسع. لكن تحت حركة السعر، يتغير المشهد الهيكلي بهدوء. فبعد أشهر من التوزيع المدروس قرب القمم السابقة، يعيد كبار الحائزين بناء مراكزهم. وتُظهر بيانات الأرصدة على السلسلة أن كامل الانخفاض في احتياطيات الحيتان الذي أعقب ذروة أكتوبر قد تم تعويضه الآن. هذا ليس تراكمًا عشوائيًا، بل امتصاص منسق خلال فترات الضعف التصحيحي.

السؤال المباشر لم يعد ما إذا كان سعر بيتكوين قادرًا على الحفاظ على مستوى 68 ألف دولار، بل ما إذا كانت مرحلة إعادة التراكم هذه تمثل الأساس المبكر لاختراق هيكلي أوسع.

عودة تراكم الحيتان… وبشكل استراتيجي

المحافظ التي تحتفظ بما بين 1,000 و10,000 بيتكوين — والتي تُصنَّف عادة كمشاركين على مستوى مؤسسي أو كيانات ذات سيولة عميقة — أضافت نحو 200,000 بيتكوين خلال الشهر الماضي وحده. وتُظهر بيانات السلسلة تعافيًا حادًا على شكل حرف V في الاحتياطيات. وكان التراجع السابق في أرصدة كبار الحائزين قد بدأ بعد وقت قصير من الذروة المحلية في أكتوبر، متزامنًا مع فترة إنهاك في السوق. ويبدو الآن أن مرحلة التوزيع تلك قد تم عكسها بالكامل.

ويُعد هذا التحول مهمًا لسببين:

أولًا، تُظهر الأنماط التاريخية أن توزيع الحيتان غالبًا ما يتزامن بشكل وثيق مع القمم المحلية. أما سلوكهم الحالي — التراكم خلال فترات تماسك الأسعار — فيشير إلى تحول من تموضع دفاعي إلى إعادة بناء استراتيجية للمراكز.

ثانيًا، يبدو أن هذا التدفق مدفوع بالشراء الفوري (Spot) وليس بالرافعة المالية. إذ تهيمن أحجام المعاملات الكبيرة على بيانات تدفق الأوامر الأخيرة، بينما يظل نشاط المستثمرين الأفراد محدودًا نسبيًا. والأسواق التي يحركها الامتصاص الفوري تميل إلى الاستقرار قبل التوسع؛ فهي تبني قواعد سعرية قبل أن تصنع العناوين. عمليًا، يجري تقليص المعروض السائل المتاح بهدوء. وعندما تنتقل 200,000 بيتكوين إلى أيدٍ قوية خلال نافذة زمنية مدتها 30 يومًا، فإن حساسية السوق تجاه أي طلب إضافي ترتفع بشكل ملموس.

اختراق قناة سعرية يشير إلى تحول في الزخم

على الرسم البياني لإطار الساعة، اخترق سعر بيتكوين (BTCUSD) مؤخرًا قناة هابطة محددة بوضوح كانت تكبح حركة السعر بعد الرفض قرب مستوى 69,800 دولار. وكانت تلك القناة الهابطة قد أنتجت سلسلة من القمم الأدنى، ضاغطة السعر نحو منطقة الدعم بين 66,800 و67,000 دولار. ويشير الاختراق فوق الحد العلوي للقناة إلى تحييد الزخم الهابط قصير الأجل. ومن الناحية الفنية، يحمل ذلك أهمية لأن القنوات الهابطة غالبًا ما تمثل فترات تصحيح ضمن اتجاهات صاعدة أوسع. والاختراق منها يشير عادة إلى بداية موجة اندفاع جديدة، بشرط تجاوز مقاومات الأطر الزمنية الأعلى.

وتظل منطقة 69,500–70,000 دولار أول كتلة عرض بعد الرفض الأخير، فيما يمثل مستوى 71,200 دولار نطاق المقاومة الهيكلية النفسية الرئيسية على الرسمين البيانيين للساعة واليومي. ويعمل مستوى 67 ألف دولار الآن كدعم قصير الأجل، متماشيًا مع قاعدة القناة السابقة، بينما تبقى منطقة 65–66 ألف دولار نطاق القاع الأعلى الأسبوعي الأوسع. والحفاظ على التداول فوق 67 ألف دولار يُبقي البنية الصعودية قائمة على المدى اللحظي.

إغلاق أسبوعي مؤكد فوق 70 ألف دولار من شأنه أن يفتح الطريق نحو جيب العرض الرئيسي التالي بين 74,000 و76,000 دولار، حيث تشير نشاطات التداول التاريخية إلى تمركز للسيولة. أما الفشل في استعادة مستوى 70 ألف دولار فمن المرجح أن يمدد مرحلة التماسك، ولكن مع قاعدة هيكلية تزداد قوة تدريجيًا أسفل السعر.

تحسن نسبة شارب لبيتكوين مع استمرار تراكم الحيتان

تعافت نسبة شارب الخاصة ببيتكوين من مستوياتها المنخفضة مؤخرًا، ما يشير إلى أن التصحيح الأخير كان بمثابة إعادة ضبط للتقلبات، وليس انهيارًا هيكليًا.

وقد تزامنت قيعان مماثلة في الماضي مع مراحل تراكم، لا مع قمم دورية. ويأتي التحسن الحالي في العائد المعدل بالمخاطر بالتوازي مع معدلات تمويل منضبطة واستمرار تراكم الحيتان، ما يعكس حالة تطبيع بدلًا من فائض مضاربي. وبعبارة أخرى، يبدو أن السوق يعيد بناء توازن المخاطر أسفل مناطق المقاومة، وهو سياق أكثر صحة مقارنة بالاندفاعة السابقة.

التحرك التالي لبيتكوين يتوقف هنا

تداول سعر بيتكوين فوق 68,000 دولار ليس مجرد حدث فني، بل يتزامن مع إضافة نحو 200,000 بيتكوين إلى محافظ الحيتان خلال الشهر الماضي، ما عكس بالكامل توزيع ما بعد أكتوبر.

طالما ظل السعر مدعومًا فوق منطقة 66,000–67,000 دولار، فإن هذا التراكم يواصل دعم البنية الهيكلية. وتبقى نقطة التحول الحاسمة عند 70,000 دولار. فاستعادة مؤكدة أسبوعيًا لهذا المستوى ستوائم بين تضييق المعروض وشروط الاختراق الفني، ما قد يفتح الطريق نحو 74,000–76,000 دولار. وإذا صمدت المقاومة، فقد يستمر التماسك، لكن مع عودة كبار الحائزين، يبدو أن ضغوط الهبوط يتم امتصاصها بشكل متزايد بدلًا من تسارعها.