ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بقرابة الاثنان بالمائة لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والذي يواجه نقص الطاقة وارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع قيود الوباء وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر.

وفي تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم كانون الأول/دميسبر 1.88% لتتداول عند مستويات 5.41$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.31$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 5.43$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 94.18 مقارنة بالافتتاحية عند 94.14.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى 49.2 مقابل 49.6 قي أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 49.7، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.4 مقابل 53.2، أيضا أسوء من التوقعات عند 53.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.4 مقابل 61.1 في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاُ إلى ما قيمته 82.5 مقابل 81.2 في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس نمو 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر آب/أغسطس، ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 60.7 في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إحصائية القروض للمصارف.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 02:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 245.37 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,979,421 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة، قرابة 6,839 مليون جرعة. 

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اتساق الطقس في المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا والذي يشهد تراجع ملحوظ في دراجات مع توقعات وكالات الأرصاد الجوية، مما قد يزيد من تكاليف الطاقة مع ارتفاع الأسعار مطلع هذا الشهر، كما يتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوربا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا وقد تكبدت أسعار الغاز الأسبوع الماضي رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي لتعكس توالي ارتدادها من الأعلى لها شباط/فبراير 2014، حينما اختبرت الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 مع دخولها مؤخراً في عمليات تصحيحية لموجة الصعود القوية بسبب تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

ما عزز مؤخراً الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل وارتفاعه بدوره للأعلى له في سبعة سنوات، ليزيد من القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم.