استقرار سلبي لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,800$ متغاضية عن تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأوروبية لتعكس تراجعها لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 09:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.16% لتتداول عند 1,805.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,807.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,813.70$  للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 105.01 مقارنة بالافتتاحية عند 105.22.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.4% مقابل 11.3%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 8.2%.

ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 264 ألف طلب مقابل 260 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,407 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بحلاف ذلك، نود الإشارة، لكون أظهرت بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو بالأمس تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلك الأمريكي قد حفز التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس فقط، بعد أن كانت التوقعات برفع 75 نقطة أساس وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي الجمعة الماضية.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شبكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون سوق العمل "نابض بالحياة تماماً"، أرقام التوظيف لا تزال "قوية جداً"، موضحاً أنه يشعر بالتفائل بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو في النصف الثاني، ومضيفاً أن التضخم "مرتفع بشكل غير مقبول"، مع أفادته بأن بالأمس "التقرير التضخم اليوم هو أول تقرير إيجابي".

ونوه إيفانز بالأمس لكونه يتوقع زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية هدا العام والعام المقبل، مضيفاً أن التوقعات المتفائلة تشير لكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.5% العام المقبل وأنه لا يتطلع إلى أن يتراجع الاقتصاد بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا يتطلع إلى ركود، ومضيفاً أن الاقتصاد بشكل مؤكد أكثر هشاشة، إلا أنه سيحتاج إلى بعض الأمور السلبية لكي يحفز حدوث ركود اقتصادي.

كما أعرب إيفانز عن كونه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي ما بين 1.5% و2% العام المقبل، وذلك مع أفادته بأنه كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في رفع الفائدة قبل ستة أشهر من ذلك، ومضيفا أنه يوقع أن تكون الفائدة بين 3.25% و3.5% مع نهاية هذا العام وأن تصل لاحقاً لأعلى 4%، موضحاً نحن في وضع جيد بالنسبة للفائدة، يمكننا أن نكون أكثر تقيداً إذا لزم الأمر، أو أن لا نرفع الفائدة بنفس القدر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري "من دواعي سروري أن نرى التضخم المفاجئ للأسفل"، مع أفادته بأننا " بعيداً بعيداً بعيداً عن إعلان النصر على التضخم" وأن ذلك لا يغير مساره للفائدة والذي يتوقع أن تصل إلى 3.9% بحلول نهابة هذا العام و4.4% مع نهاية العام المقبل.

هذا ووصف كشكاري فكرة خفض الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل بأنها "غير واقعية" وأن الأكثر واقعية أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة ويتركها هناك حتي يصل التضخم بشكل جيد في طريقة إلى 2%، موضحا "سنعمل على خفض التضخم إلى 2%، وذلك مع تطرقه لكون الاقتصاد قد يكون في حالة ركود في المتقبل القريب وأفادته مخاطر الركود "لن تمنعني من فعل ما هو مطلوب".

ونود الإشارة، إلا أنه على الرغم من كون أظهر تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلكين قد قلص التوقعات الأسواق حيال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في اجتماعه الشهر المقبل، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الدولار الأمريكي، إلا أن التوقعات بمضي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المشتعل، تثقل على أداء الذهب الذي لا يعطي عائد.

بخلاف ذلك، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.175% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.764% بأكثر من 41 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

على صعيد أخر، تابعنا بالأمس إصدار بكين وثيقة حكومية تؤكد على سياسة الصين الواحدة الخاصة حيال تايبيه مع المحافظة على نظامي حكم مخلفين وأن الصين لن تستبعد استخدام القوة تجاه الوضع في تايوان إذا تطلب الأمر، وجاء ذلك بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي بأن أعضاء الكونجرس ليسوا خائفين من رد فعل الصين على زيارتها لجزيرة تايوان وأن الرئيس الصيني شي جينبينج كان يتصرف مثل المتنمر الخائف.

وفي سياق أخر، يقيم المستثمرين عمليات الإغلاق جديدة في المزيد من المدن الصينية بما في ذلك مركز التصدير الشرقي في مدينة ييوو مع انتهاج السلطات الصينية لإستراتيجية "صفر كورونا" ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم، ما قد يلقي بظلاله سلبياً على مستويات الطلب على المعادن وسلسل التوريد العالمية التي تعاني من تداعيات الجائحة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 01:10 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 584.07 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,418,958 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثاني من آب/أغسطس، قرابة 12.31 مليار جرعة.

وختاماً، لا تزال الأسواق تسعر أيضا التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد العالمي وتداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية الكبرى على آفاق الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تداعيات الإغلاق الأخيرة التي شهدتها الصين وما لها من تداعيات على سلسل الإمداد العالمية وبالأخص أن الصين أكبر دولة صناعية في العالم، تعد مصنع العالم.