كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات أشارت إلى تباطؤ التضخم عند 8.7% بعد ارتفاعه في يونيو/حزيران بنسبة 9.1% والذي كان المستوى الأعلى في أربعة عقود.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي، كما ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما توقع المحللون ارتفاعا بنسبة 0.2%.

وفي تفاصيل البيانات، قفزت أسعار البنزين في السوق الأمريكي بنسبة 7.7% خلال يوليو/تموز، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل/نيسان 2020 بعد الارتفاع بنسبة 11.2% في يونيو/حزيران، في حين ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1979.

ماذا بعد؟

تمثل بيانات التضخم الصادرة اليوم إشارة قوية للفيدرالي بأن الضغوط التضخمية ربما تكون في طريقها نحو الانحسار، وهو ما يعني إمكانية إعادة النظر في تشديد السياسة النقدية.

كان الفيدرالي قد قرر رفع معدل الفائدة في آخر اجتماعين له في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بواقع 75 نقطة أساس في كل منهما، وعكست هذه القرارات مخاوف لدى أعضاء البنك المركزي من ارتفاع تاريخي في التضخم ربما يأتي على الأخضر واليابس.

ورغم التباطؤ في التضخم، إلا أن التوقعات لا تزال تصب في صالح استمرار قرارات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

لكن عدم اليقين هنا سوف ينصب على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة بوتيرة قوية كما كان الحال في اجتماعي يونيو/حزيران ويوليو/تموز (أي بواقع 75 نقطة أساس) أم أنه سيقرر إبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وأكد أعضاء بالفيدرالي في تصريحات حديثة لهم على أن البنك لن يتوقف عن رفع الفائدة إلا بعد ظهور إشارات واضحة وأدلة دامغة على انخفاض التضخم في طريقه صوب المستهدف عند 2%.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات أشارت إلى تباطؤ التضخم عند 8.7% بعد ارتفاعه في يونيو/حزيران بنسبة 9.1% والذي كان المستوى الأعلى في أربعة عقود.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي، كما ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما توقع المحللون ارتفاعا بنسبة 0.2%.

وتعني هذه البيانات أن الاحتياطي الفيدرالي تلقى إشارة تظهر تباطؤا في نمو التضخم في البلاد الأمر الذي ربما يجعله يعيد النظر في قرارات تشديد السياسة النقدية.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 104.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.3 نقطة وأقل مستوى عند 104.6 نقطة.

الطلب

ومن شأن هذه البيانات الإيجابية أن تزيد التكهناتب أن الطلب العالمي على السلع والمعادن سوف يواصل ارتفاعه نظرا لإمكانية تجنب الاقتصاد الأمريكي ركودا محتملاً.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 2253.5 دولار للأوقية.

أعلنت شركة أكوا باور عن بدء تشغيل مشروع أم القيوين (نقاء) لتحلية المياه الواقعة في إمارة أم القوين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة انتاجية 681.9 الف متر مكعب من المياه المحلاه يوميا. 

وحسب بيان لشركة على موقع السوق السعودية "تداول" تمتلك أكوا باور حصة قدرها 40% في محطة أم القيوين.

ووفقا للبيان من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثالث من العام 2022م.

وتتوزع أعمال أكواباور على العديد من الدول بل والمناطق الجغرافية داخل تلك الدول، فكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطويلة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية 454.6 ألف متر مكعب من المياه المحلاه يوميا، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأعلنت أكوا باور،  كذلك عن بدء تشغيل مشروع الدور 2 بقدرة انتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و1500 ميجاواط من الطاقة يوميا بمملكة البحرين.

وكانت أكوا باور أعلنت عن توقيع اتفاقية الشراء لمشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة انتاجية قدرها 91 ميجاوات والواقع في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لمدة 30 سنة بقيمة إجمالية 401 مليون ريال.

ووقعت أكوا باور بالشراكة مع مجموعة أوكيو وإير برودكتس الأمريكية، اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عُمان، الذي يتضمن إنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة.

وكانت أكوا باور قد تلقت إشعارا يفيد باختيارها كمقدم العطاء المفضل لتطوير مشروعين في إندونيسيا، لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية، الأول هو مشروع سنج كاراك العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في سومطرة، بينما الثاني هو مشروع ساقولينق العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 60 ميجاواط في جاوا.

كذلك كانت قد أعلنت عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح نوكوس لتوفير 100 ميجا وات من الطاقة المولدة عبر الرياح لمشروع منظقة أوراوزاك في جمهورية أوزباكستان.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 151.85 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 139.04 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح أكوا باور خلال عام 2021، إلى 743.9 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 902.39 مليون ريال بالعام 2020، بنسبة تراجع 17.56%، وذلك نتيجة تكاليف شراء اسهم التحفيز المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، والاعتراف بمصروف برنامج الحوافز النقدية طويلة الأجل، وزيادة الزكاة والرسوم الضريبية.

كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، تراجع صافي الأرباح بنسبة 30.64%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء هبط صافي الربح إلى 43 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 62 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض قيمة وكمية مبيعات الأسمنت، وارتفاع المصاريف العمومية والبيعية.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 44 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 64 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بتراجع نسبته 31.25%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بالربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.55%، إلى 196 مليون ريال، مقارنة بـ 212 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 تراجع صافي الأرباح إلى 72 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 122 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 40.98%.

وكانت أرباح أسمنت المنطقة الشرقية، بالربع الأول من عام 2022، تراجعت 51.67% لتهبط إلى 29 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 60 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض مبيعات الأسمنت، وانخفاض إيرادات الاستثمارات، إلى جانب انخفاض حصة الشركة بنتائج شركة زميلة.