شهدت أسعار الذهب ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليتداول بالقرب من اعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وذلك بعد تسجيله ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا في ظل تراجع مستويات الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1308.40 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1306.20 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1308.80 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1309.30 دولار للأونصة.

ارتفاع مستويات الذهب جاء على حساب التراجع الكبير في الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في ظل اغلاق العديد من المراكز المالية قبل نهاية عام 2017، وهو الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع على حساب العملة الفدرالية.

تزايد الإقبال على الملاذ الآمن مع نهاية العام واغلاق العديد من المراكز الاستثمارية زاد من دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل تراجع احجام التداول واختلال ميزان العرض والطلب في الأسواق المالية.

هذا وتترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الذي شهد رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2017، مع وصول توقعات الأسواق إلى 65 % أن البنك في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة خلال شهر مارس / آذار القادم، وان عام 2018 سيشهد قرارين فقط لرفع أسعار الفائدة.

التراجع في توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكي ساعد الذهب على الارتفاع، بالإضافة إلى انتعاش الضغوط التضخمية عالمياً وإقبال البنوك المركزية على التشديد النقدي، مما يضع الذهب على خريطة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

قال مصدر مطلع في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" المصرية، إن الشركة تناقش مع بورصة ناسداك دبي إمكانية إدراج أسهمها هناك.

وأشار إلى أن إتاحة حصة من أسهم "أموك" للتداول الحر في دبي، إلى جانب أسهمها المطروحة في بورصة مصر، سيتيح لها إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين، بحسب صحيفة البيان.

وكانت "أموك" قد أقرت مؤخراً الاستمرار في إجراءات التعاقد مع بنك أوف نيويورك ومكتب بيكر آند ماكينزي بغرض إصدار شهادات إيداع دولية بعد أن وافقت الجمعية العمومية في فبراير الماضي على تحويل نسبة من أسهمها إلى شهادات بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً.

وفي نوفمبر 2014، وقعت بورصة ناسداك دبي اتفاقية تعاون مع شركة مصر للمقاصة، تتيح للشركات الإدراج المزدوج لأسهمها في كل من بورصتي مصر وناسداك دبي.

يشار إلى أن شركة أوراسكوم كونستراكشن هي أول شركة تُدرج أسهمها في بورصتي ناسداك دبي، ومصر، بنظام القيد المزدوج.

وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل البورصة جهات الإصدار، وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تحريرها 120 مخالفة في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن تلك المخالفات تتمثل في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة الرياض.

وجددت الهيئة تأكيدها بأن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.

وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة في حال عدم خضوعها.

وكانت الهيئة قد أطلقت "تطبيق خاص بضريبة القيمة المضافة" يسمح للمستهلكين بالتعرف على المنشأة المسجلة في الضريبة، من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقم.

ويهدف هذا التطبيق إلى الحدّ من أي محاولات تلاعب أو تزوير قد يتعرض له المستهلك.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

قال حسين الرقيب، المحلل المالي بأسواق الاسهم، إن كل المؤشرات تشير إلى أن عام 2018 سيشهد عودة قوية للسوق السعودي وضخ مزيد من السيولة.

وأوضح أن تلك التوقعات الإيجابية حيال السوق المالي يدعمها تحسن أسعار النفط والإنفاق الحكومي، خصوصاً الإنفاق الرأسمالي وكذلك نتائج الشركات الجيدة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار الرقيب إلى أن هناك استحقاقات مهمة تدعم دخول الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية تتمثل في دخول المؤشر في مارس القادم ضمن مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل"، وكذلك مؤشر مورجان ستانلي منتصف 2018.

وكانت مؤسسة "فوتسي راسل" قد أطلقت في اكتوبر الماضي مؤشر "فوتسي السعودية" لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستثمار بالأسهم السعودية.

وفي سبتمبر الماضي كانت شركة "فوتسي راسل" قد أعلنت عن إبقاء السوق السعودية على قائمة المراقبة ولم تقم بترقيته إلى الأسواق الناشئة الثانوية، وقالت إنها ستقوم بتقييم ترقيته خلال شهر مارس من العام 2018.

من جانبه، قال فهمي صبحه، المحلل المالي، إن انفتاح الشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق السعودية مرهون بعدة عوامل أبرزها، طرح 5% من شركة أرامكو، وطرح مزيد من الشركات المساهمة المغلقة في السوق الموازية "نمو"، وإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية، وانضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للدول الناشئة في الربع الأخير من 2018 أو الربع الأول من 2019.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أمس تمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" ضمن فئات المستثمرين المؤهلين.

ووصف محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، في وقت سابق الصورة في سوق الأسهم السعودية، بالمتفائلة لعدة أسباب أهمهما ارتفاع أسعار النفط واكتتاب شركة أرامكو الضخم المرتقب بالعام المقبل.

ووصف العمران اكتتاب أرامكو بأنه حدث مهم ووسيلة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية ليس فقط لسوق الأسهم السعودي ولكن لكل الأسواق المتأثرة بهذا الطرح المهم.

وكانت السعودية قد قررت في وقت سابق الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وكان المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" قد أنهى تعاملات عام 2017، على ارتفاع هامشي نسبته 0.22% ليصل إلى 7226.3 نقطة.