استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في عام متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادي التي تبعنها خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.07% لتتداول عند 1,740.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,741.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,742.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.35% إلى 107.30 مقارنة بالافتتاحية عند 106.93.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 6.1% مقابل 6.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.0%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أبلغ الصين عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

الحالات المصابة في شنغهاي تقفز لأعلى مستوياتها منذ أيار/مايو ما يثير المخاوف حيال الإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 551.23 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,345,595 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثالث من تموز/يوليو، قرابة 12.04 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد الثلاثاء الماضي والذي لا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.111% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.088%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي أعرب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عن كون الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على وارداته من الذهب الروسي، مع أفاده بأن الاتحاد يعمل على دراسة خطة مع شركائه من مجموعة السبع وأعربه عن أهمية بداية جميع الدول التي فرضت بالفعل عقوبات على موسكو بتنفيذ تلك العقوبات، وجاء ذلك عقب أيام من فرض كل من أمريكا وكندا بالإضافة إلى استراليا حظر على الذهب الروسي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً قرار الحكومة الهندية برفع رسوم استيراد الذهب إلى 12.5% من 7.5%، ضمن جهود ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم لكبح الطلب وتقليص العجز التجاري، وفي نفس السياق، فقد قدم تجار الذهب في الهند خصومات كبيرة خلال الآونة الأخيرة لإنعاش الطلب الفعلي الضعيف، ومن المرجح أن تؤدي زيادة ضريبة الاستيراد تلك إلى المزيد من الضعف في مستويات الطلب.