استقرار سلبي لأسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ أواخر حزيران/يونيو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 29 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.02% لتتداول عند 1,776.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,777.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,767.70$  للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 106.74 مقارنة بالافتتاحية عند 106.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 265 ألف طلب مقابل 262 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 1,438 ألف طلب مقابل 1,428 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 4.9 مقابل  12.3 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 4.87 مليون مقابل تراجع 5.4% عند 5.12 مليون في حزيران/يونيو الماضي.

وأيضا قبل الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي استير جورج عن التوقعات الاقتصادية في حدث تستضيفه جمعية فيرفاس الصناعية في ميسوري، والذي يأتي عقب ساعات من كشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في 26-27 تموز/يوليو.

محضر اجتماع الفيدرالي يؤكد عدم التراجع عن السياسة النقدية الحالية إلا بعد ‏السيطرة على التضخم

هذا وقد تابعنا بالأمس الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي من 1.75% إلى 2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع التأكيد على أهمية كبح جماح التضخم المشتعل في الولايات المتحدة.

ونود الإشارة، لكون المحضر قد أفاد بأن جميع الأعضاء دعموا رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية تموز/يوليو وأنهم "أكدوا" على أن التباطؤ في الطلب سيلعب دوراً مهماً في الحد من التضخم وأنهم يتوقعوا أن يبدأ معدل البطالة في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2022، وأن بعض الأعضاء أعربوا أنه من المناسب الحفاظ على السياسة التقيدية "لبعض الوقت".

كما أفاد المحضر أيضا بالأمس أن العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية رأوا الخطر من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد أكثر من اللازم، وأن الأعضاء قد لاحظوا أن توقعات التضخم كانت متوافقة مع التوقعات طويلة الآجل الراسخة عند هدفهم للتضخم عند اثنان بالمائة، وذلك مع الإفادة بأن انخفاض الطلب سيكون حاسماً في خفض التضخم وأن الأعضاء اتفقوا على أن وتيرة الزيادات الإضافية للفائدة ودمى التشديد سيعتمدان على البيانات والمخاطر.

بخلاف ذلك، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.268% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.871% بأكثر من 39 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج طلب من المسئولين المحليين من ست مقاطعات رئيسية في الصين تمثل 40% من الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للمعادن عالمياً، اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك لمواجهة تضاعف التحديات من ركود القطاع العقاري الصيني إلى قيود كورونا.

حالات كورونا في الصين تقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مناطق العطلات الساخنة

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:03 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 589.68 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,436,519 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى التاسع من آب/أغسطس، قرابة 12.36 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هدا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون منتجي الليثيوم والأسمدة والمعادن الأخرى في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين قد أغلقوا مصانعهم أو حدوا من الإنتاج بعد أن قامت السلطات الصينية بتقنين استهلاك الكهرباء في الصناعة وسط أسوء موجة حر منذ نحو ستة عقود من الزمان، ما عزز القلق حيال تزايد معوقات نمو أكبر دولة صناعية في العالم.