استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب بالقرب من الأعلى لها في عام ونصف مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2020 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

في تمام الساعة 05:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.04% لتتداول عند 1,907.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,908.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,900.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 96.85 مقارنة بالافتتاحية عند 96.78.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.2 مقابل 50.1 قي كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى انكماش عند 49.9.

كما تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف أيضا عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.6 مقابل 51.1 قي كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.6.

على الصعيد الأخر، نتطلع للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 55.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر استقرار النمو عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.0 مقابل 57.6 في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 77.4 مقابل 76.1 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات هجوم روسيا على أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية ما يحد من قدرة موسكو على الاستفادة من احتياطياتها الأجنبية البالغة 630$ مليار، فقد تابعنا انتهاء الجولة الأولى من محادثات السلام بين المسئولين الأوكرانيين والروس والتي لم تسفر عن اتفاق باستثناء الاتفاق على مواصلة المحادثات بعد تشاور المفوضين مع رؤسائهم.

ويأتي ذلك بعد أن واصلت موسكو تقدمها إلى كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع والأنباء التي وردت عن قتال في الشوارع الأوكرانية والقوات الروسية التي تطوق العاصمة الأوكرانية كييف، وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأحد الماضي وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع في بلاده التي قيل أنها تتضمن قدرات نووية في حالة تأهب قصوى رداً على رد الفعل الدولي العنيف على الغزو الروسي على أوكرانيا.

ويذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها أعلنوا خلال عطلة نهاية الأسبوع عقوبات وإجراءات جديدة لمعاقبة روسيا على الغزو، على رأسها منع بعض المصارف الروسية من نظام الرسائل بين المصارف والمدفوعات سويفت، كما أعلنت دول عديدة أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بينما على الصعيد الدبلوماسي اتفق ممثلو الحكومتان الأوكرانية والروسية على الاجتماع على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "دون شروط مسبقة".

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 434,15 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,944,342 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 10.59 مليار جرعة.