تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والأنظار على تقرير الكتاب بيج

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 24 من أيار/مايو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتخفيف السلطات الصينية للقيود في شنغهاي وأخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.32% لتتداول عند 1,834.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,840.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,848.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى 102.05 مقارنة بالافتتاحية عند 101.76.

هذا ونتطلع حالياً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل اتساع عند 55.5 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.4 مقابل 55.4 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 80.6 مقابل 84.6 في نيسان/أبريل.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 11.29 مليون مقابل 11.55 مليون في آذار/مارس، وقبل أن نشهد إدلاء رئيس نبك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز بالملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وجامعة كولومبيا في نيويورك.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن الاقتصاد والسياسة النقدية في نادي ممفيس الاقتصادي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 14-15 من حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع إبلاغ الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن عدد أقل من حالات الإصابة بكورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية إلى تخفيف بعض الضوابط الصارمة على الحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور، شنغهاي تسهل العودة للعمل وتحركات لدعم الاقتصاد.

ويذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أعرب الأسبوع الماضي عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

وأفاد تشيانغ آنذاك بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ نحو 90% من المستويات قبل عام، مما بعث الأمل حول استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم والذي يتأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين أعلن مسبقاً في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان آنذاك أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 526.56 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,287,117 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 23 من أيار/مايو، أكثر من 11.75 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا الأسبوع على حظر معظم النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام 2022 ضمن فعليات الاجتماع الخاص الذي دام ليومان في بروكسل والذي تتضمن جدول أعماله وضع الحرب في أوكرانيا، الدفاع والتضخم بالإضافة إلى الأمن الغذائي.