ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع تراجع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية وتطورات سلاسة أوميكرون

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من آب/أغسطس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 21 من آيار/مايو، عكست آنذاك الأدنى لها منذ 26 من نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر والذي قد يظهر عجز 1.5 مليون برميل مقابل فائض 1.0 مليون برميل، وذلك بالتزامن مع فعليات شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول ووزيرة الخزانة يلين أمام الكونجرس ومع عدم اليقين حيال سلالة أوميكرون.

وفي تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 1.39% لتتداول عند مستويات 67.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 67.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.18$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير المقبل 1.64% لتتداول عند مستويات 71.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 70.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 70.13$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 95.93 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 95.94.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 525 ألف وظيفة مقابل 571 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تترقب الأسواق للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاُ إلى ما قيمته 61.3 مقابل 60.8 في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 85.5 مقابل 85.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع اطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حيال قانون "كايرز" أمام الكونجرس في واشنطون، مع مثولهما أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهما أمام اللجنة المصرف والإسكان والشئون الحضرية بمجلس الشيوخ.

وصولاً لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات من 105$ مليار بعد أن تم بداء تقليصه الاجتماع السابق بواقع 15$ مليار.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت اثنان من خبراء الصحة من جنوب أفريقيا التي اكتشف فيها سلالة كورونا الجديدة أوميكرون، بأن الأعراض خفيفة حتى الآن مع حثهما لمنظمة الصحة العالمية على توخي الحذر وسط التأكيد على أن تقييم المرض سيستغرق وقتاً، وتابعنا أيضا أفادت كبير المسئولين الطبيين بشركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المعاد صياغته لمكافحة السلالة الجديدة قد يكون متاح في وفت مبكر من العام الجديد.  

وفي نفس السياق، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية الاثنين الماضي بأنه من المرجح أن يكون متحور أوميكرون كوفيد أكثر انتشاراً ويشكل خطر عالمي "مرتفع للغاية" وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المنظمة الأحد الماضي في بيان لها أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضاً أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك دلتا، وصفه أوميكرون بأنه "نوع من القلق".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 261.44 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,207,634 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، قرابة 7,773 مليون جرعة. 

ويذكر أن العديد من الدول رأسهم بريطانيا أقدمت مؤخراً على حظر الرحلات الجوية بشكل مؤقت من وإلى جنوب أفريقيا بالإضافة لدول أخرى مجاورة لجنوب أفريقيا كأجراء احترازي، الأمر الذي أثقل بشكل ملحوظ على أداء العقود الآجلة لأسعار النفط الجمعة الماضية موضحة آنذاك أسوء أداء يومي لها منذ نيسان/أبريل 2020 قبل أن تدخل في مطلع هذا الأسبوع في عمليات تصحيحية وتستأنف بالأمس مسيرات الخسائر مع القلق من سلاسة أوميكرون.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا توجد حاجة لعمليات الإغلاق لمواجهة أوميكرون في الوقت الراهن، ويذكر أن بايدن قرر الأسبوع الماضي الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لبلاده في خطوة اتخذت بالتنسيق مع كبرى الدول المستهلكة للنفط وعلى رأسهم الصين، الهند، اليابان بالإضافة لكوريا الجنوبية وبريطانيا ويأتي ذلك بعد فشل الدعوات متكررة لتوجيه أوبك+ لزيادة الإنتاج.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي بايدن ناقش في القمة الافتراضية التي أجرها مسبقاً مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج إمكانية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية في كلا البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة عالمياً، مع الإفادة بأنه تلك القمة لم تسفر عن أي خطوات في حيال ذلك الأمر، ونود الإشارة لكون الصين قامت بالفعل بالسحب من احتياطياتها الاستراتيجية مرتين على الأقل خلال العام الجاري.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون أوبك لديها مصلحة في ضمان استمرار تعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وتعمل على ضخ إمدادات نفطية كافية في الأسواق لضمان استقرار النمو الاقتصادي العالمي، مضيفاً أنه من المتوقع حدوث فائض بالمعروض النفطي بداية كانون الأول/ديسمبر، كما أنه من المتوقع زيادة المعروض في الأسواق بشكل موسع العام القادم.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تطرقت مطلع الأسبوع الماضي لكون تحالف أوبك+ التي سيجتمع غداً الخميس، قد يعدل خططته لزيادة الإنتاج في حالة أطلقت الدول الكبرى المستهلكة للنفط من احتياطياتها أو في حالة أدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الطلب، ويأتي ذلك في أعقاب فرض النمسا مؤخراً الإغلاق الكامل للحد من تفشي الفيروس التاجي هناك وارتفاع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية لمستويات قياسية جديدة.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاديات أوروبا وأكبر دولة صناعية في أوروبا ورابع أكبر دولة صناعية عالمياً، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل الأسبوع الماضي عن كون الزيادة الأخيرة في الحالات المصابة بالفيروس التاجي في بلادها هي الأسوأ، وتلى ذلك أعرب وزير الصحة الألماني جينس سبان أن تفشي كورونا بالأخص في بعض الولايات الألمانية صعب للغاية وأنه لا يمكن استبعاد أي إجراء إطلاقاً وعلى رأس القائمة إعادة فرض قيود الإغلاق.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الأربعاء الماضي ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 467 منصة، لتعكس خامس مكاسب أسبوعية لها على التوالي والأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.5 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له في شهرين.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.6 مليون برميل يومياً أو 14% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.