استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع الدولار مع استمرار القلق حيال المعروض النفطي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لخطط الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي للنفط الروسي.

ويأتي ذلك بالتزامن استمرار وزن المستثمرين ما بين تشديد المعروض من جراء الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وبالأخص عقب أعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء الماضي عن مقترح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإلغاء تدريجي لإمداد النفط الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022، وذلك مقابل الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب جائحة كورونا.

كما يأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع تحالف أوبك+ الذي نم خلاله إقرار المضي قدماً في خطط التحالف لزيادة الإنتاج والتوجيه بزيادة الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يومياً خلال حزيران/يونيو المقبل، وفي أعقاب تقدم لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون نوبك والذي قد يعرض أوبك+ لدعاوي قضائية بتهمة التواطؤ حول رفع أسعار النفط، مع العلم أن الكونجرس الأمريكي فشل في تمرير نسخ من التشريع لأكثر من عقدين.

وفي تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.23% لتتداول عند مستويات 108.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 108.70$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 108.26$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.42% لتتداول عند مستويات 111.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 111.15$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 103.77 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 103.57، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 103.75.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 3.5% مقابل 3.6% في آذار/مارس الماضي، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 390 ألف وظيفة مضافة مقابل 431 ألف وظائف مضافة، بينما قد تعكس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.4% خلال نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر اقتصاديات وسياسيات البيئة الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 25.1$ مليار مقابل 41.8$ مليار في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا اليوم لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد واللذان من المقرر أن يشاركان في حلقة نقاش تحت عنوان "نحو استراتيجية السياسة النقدية" في المؤتمر النقدي لمؤسسة هوفر في ستانفورد.

وفي سياق أخر، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 29 من نيسان/أبريل اتساع الفائض إلى نحو 1.3 مليون برميل مقابل 0.7 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز بنحو 0.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 415.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 22% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا الأربعاء انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 3-4 أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة لأول مرة منذ عام 2000 من 0.50% إلى 1.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، كما كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لتقليص حجم ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون مع مطلع حزيران/يونيو عن طريق خفض حيازته من السندات بنحو 47.5$ مليار شهرياً.

وجاء ذلك مع الإفادة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح التي أعلنت عن عزمها خفض سندات الخزانة بنحو 30$ مليار وسندات الرهن العقاري وبنحو 17.5$ مليار، ستقوم بزيادة خفض حيازة الاحتياطي الفيدرالي للسندات في غضون ثلاثة أشهر إلى نحو 95$ مليار شهرياً وأنها تتوقع أن استمرار زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مرحب به، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم.

وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء عقب الاجتماع عن كون التضخم مرتفع للغاية وأن اللجنة الفيدرالية تتحرك بسرعة لتحريك التضخم إلى الأسفل، مع تطرقه لكون سوق العمل ضيق للغاية وأنه يتوقع زيادة مستمرة في الفائدة بشكل مناسب، معرباً عن كون الزخم الأساسي للاقتصاد لا يزال قوياً، ومضيفاً لدينا "فرصة جيدة" للهبوط الهادئ.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت التلفزيون الحكومي عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، ما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني الأسبوع الماضي أيضا بدعم الاقتصاد.

بنك الشعب الصيني يتعهد بتوفير الدعم لمواجهة الجائحة

ويذكر أن تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما شنغهاي التي تخضع للإغلاق للأسبوع الخمس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا في أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية وأكبر مستورد للنفط عالمياً، ما قد يؤدي لتراجع طلب الصين من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً.

فيتش تخفض توقعاتها لنمو الصين في 2022 مع تفشي كورونا

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:37 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 513.38 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,246,828 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى مطلع أيار/مايو، أكثر من 11.53 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 3 منصات إلى 552 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وقد عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط استقراراً الأسبوع السابق عند الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020 عند 11.9 مليون برميل.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.