ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وانتهت محادثات السلام التي استمرت يومين في جنيف بين روسيا وأوكرانيا دون تقدم يُذكر، حيث اتهم الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" موسكو بعرقلة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أن إيران لم تلبي مطالبها الرئيسية التي حددتها خلال المفاوضات النووية.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي، "جيه دي فانس"، أن الرئيس "دونالد ترامب" يحتفظ بحق استخدام القوة إذا لم تنجح الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 4.35% أو ما يعادل 2.93 دولار إلى 70.35 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 4.59% أو ما يعادل 2.86 دولار لتغلق عند 65.19 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، حيث تلقى المعدن النفيس دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة.

يأتي ذلك بعد أن أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات نووية مع إيران في جنيف يوم الثلاثاء. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المناقشات بأنها “بنّاءة”، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، مضيفًا أنها أسفرت عن اتفاق عام حول المبادئ التوجيهية.

لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن طهران فشلت في معالجة المطالب الأميركية الجوهرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “من بعض النواحي سارت الأمور بشكل جيد، واتفقوا على الاجتماع لاحقًا، لكن من نواحٍ أخرى من الواضح جدًا أن الرئيس وضع خطوطًا حمراء لم يكن الإيرانيون مستعدين بعد للاعتراف بها أو العمل على معالجتها”.

وأشار إلى أن ترامب يحتفظ بحق استخدام القوة إذا فشلت الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: “لدينا جيش قوي للغاية — وقد أظهر الرئيس استعدادًا لاستخدامه”.

وذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن أي حملة عسكرية أميركية ضد إيران قد تكون واسعة النطاق، وتمتد لأسابيع، وقد تبدو أقرب إلى حرب شاملة منها إلى عملية محدودة.

من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

ورغم أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة للبنك المركزي دون تغيير حظي بتأييد واسع نسبياً، فإن الطريق إلى الأمام بدا أقل وضوحاً، مع تباين آراء الأعضاء بين إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم أو دعم سوق العمل، وفقاً للمحضر الصادر الأربعاء لاجتماع 27-28 يناير.

وجاء في ملخص الاجتماع: «عند النظر في آفاق السياسة النقدية، علّق عدد من المشاركين بأن مزيداً من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم».

غير أن المشاركين اختلفوا بشأن الاتجاه المناسب للسياسة، حيث دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على كبح التضخم أو على دعم سوق العمل.

وأظهر محضر الاجتماع: «أشار بعض المشاركين إلى أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، بينما تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، ورأى عدد منهم أن مزيداً من التيسير النقدي قد لا يكون مبرراً حتى تظهر مؤشرات واضحة على أن مسار تراجع التضخم عاد بقوة إلى الاتجاه الصحيح».

كما ناقش بعض المسؤولين احتمال إعادة رفع الفائدة، ودعوا إلى أن يعكس البيان الصادر عقب الاجتماع «وصفاً مزدوج الاتجاه لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة».

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 5003.3 دولار للأوقية.

تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل مخاوف المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية لا سيما المرتبطة بإيران.

وكان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد أجريا محادثات نووية مع إيران في جنيف يوم الثلاثاء. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المناقشات بأنها “بنّاءة”، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، مضيفًا أنها أسفرت عن اتفاق عام حول المبادئ التوجيهية.

لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن طهران فشلت في معالجة المطالب الأميركية الجوهرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “من بعض النواحي سارت الأمور بشكل جيد، واتفقوا على الاجتماع لاحقًا، لكن من نواحٍ أخرى من الواضح جدًا أن الرئيس وضع خطوطًا حمراء لم يكن الإيرانيون مستعدين بعد للاعتراف بها أو العمل على معالجتها”.

وأشار إلى أن ترامب يحتفظ بحق استخدام القوة إذا فشلت الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: “لدينا جيش قوي للغاية — وقد أظهر الرئيس استعدادًا لاستخدامه”.

وذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن أي حملة عسكرية أميركية ضد إيران قد تكون واسعة النطاق، وتمتد لأسابيع، وقد تبدو أقرب إلى حرب شاملة منها إلى عملية محدودة.

من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

ورغم أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة للبنك المركزي دون تغيير حظي بتأييد واسع نسبياً، فإن الطريق إلى الأمام بدا أقل وضوحاً، مع تباين آراء الأعضاء بين إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم أو دعم سوق العمل، وفقاً للمحضر الصادر الأربعاء لاجتماع 27-28 يناير.

وجاء في ملخص الاجتماع: «عند النظر في آفاق السياسة النقدية، علّق عدد من المشاركين بأن مزيداً من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم».

غير أن المشاركين اختلفوا بشأن الاتجاه المناسب للسياسة، حيث دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على كبح التضخم أو على دعم سوق العمل.

وأظهر محضر الاجتماع: «أشار بعض المشاركين إلى أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، بينما تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، ورأى عدد منهم أن مزيداً من التيسير النقدي قد لا يكون مبرراً حتى تظهر مؤشرات واضحة على أن مسار تراجع التضخم عاد بقوة إلى الاتجاه الصحيح».

كما ناقش بعض المسؤولين احتمال إعادة رفع الفائدة، ودعوا إلى أن يعكس البيان الصادر عقب الاجتماع «وصفاً مزدوج الاتجاه لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة».

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 1.42 دولار.

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة عند 2.25% وسط تسارع التضخم، ما خيّب توقعات المستثمرين الذين كانوا يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي. وفي بيان صدر يوم 18 فبراير، أوضح لجنة السياسة النقدية (MPC) أن الاقتصاد المحلي لا يزال في "مرحلة مبكرة من التعافي". وأضافت اللجنة أن هناك "قوة مستمرة" في النشاطات الزراعية، وأن الاستثمارات السكنية والتجارية تشهد ارتفاعًا.

بلغ التضخم العام للمستهلكين 3.1% في نهاية 2025، وهو أعلى قليلًا من نطاق هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 1 إلى 3 بالمئة. وكان الارتفاع في أسعار الغذاء والكهرباء ورسوم المجالس المحلية هو أكبر مساهم في تجاوز التضخم للنطاق المستهدف.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد في مرحلة مبكرة من التعافي، مع قوة مستمرة في أسعار السلع، ونشاط اقتصادي قوي في القطاع الزراعي والمناطق الإقليمية. رغم ارتفاع الاستثمارات السكنية والتجارية، يبقى إنفاق الأسر حذرًا. كما أن سوق العمل يستقر، لكن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا. أما نمو أسعار المنازل، فيبقى ضعيفًا مما يقلل من ثروة الأسر ورغبتها في الإنفاق.

استجابةً للتخفيضات السابقة في سعر الفائدة الرسمي (OCR)، يتسع النمو الاقتصادي عبر قطاعات مختلفة مثل الصناعة والبناء وبعض قطاعات التجزئة، ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال 2026. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى نطاق الهدف 1-3% خلال هذا الربع، مع ثقة اللجنة بأن التضخم سيصل إلى منتصف الهدف البالغ 2% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، نتيجة للطاقة الإنتاجية الفائضة في الاقتصاد، ونمو الأجور المعتدل، واستقرار التضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف.

وتوازن اللجنة بين المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، مشيرة إلى أن البيئة العالمية ما تزال غير مستقرة، وأن الحذر الزائد لدى الأسر قد يبطئ وتيرة التعافي المحلي ويؤدي إلى انخفاض التضخم دون منتصف الهدف. وفي المقابل، قد تحاول الشركات رفع الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع مع زيادة الطلب في الاقتصاد، ما يترك التضخم أعلى من منتصف الهدف.

وفي ضوء هذه المعطيات، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%. وأوضحت أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية لبعض الوقت إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، مع استمرار تقييم البيانات الواردة بدقة. ومع تعزز التعافي وهبوط التضخم نحو منتصف الهدف بشكل مستدام، ستعود إعدادات السياسة النقدية تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.5967.