الدولار النيوزيلندي ينخفض مع خيبة أمل المستثمرين بعد قرار البنك المركزي

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة عند 2.25% وسط تسارع التضخم، ما خيّب توقعات المستثمرين الذين كانوا يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي. وفي بيان صدر يوم 18 فبراير، أوضح لجنة السياسة النقدية (MPC) أن الاقتصاد المحلي لا يزال في "مرحلة مبكرة من التعافي". وأضافت اللجنة أن هناك "قوة مستمرة" في النشاطات الزراعية، وأن الاستثمارات السكنية والتجارية تشهد ارتفاعًا.

بلغ التضخم العام للمستهلكين 3.1% في نهاية 2025، وهو أعلى قليلًا من نطاق هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 1 إلى 3 بالمئة. وكان الارتفاع في أسعار الغذاء والكهرباء ورسوم المجالس المحلية هو أكبر مساهم في تجاوز التضخم للنطاق المستهدف.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد في مرحلة مبكرة من التعافي، مع قوة مستمرة في أسعار السلع، ونشاط اقتصادي قوي في القطاع الزراعي والمناطق الإقليمية. رغم ارتفاع الاستثمارات السكنية والتجارية، يبقى إنفاق الأسر حذرًا. كما أن سوق العمل يستقر، لكن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا. أما نمو أسعار المنازل، فيبقى ضعيفًا مما يقلل من ثروة الأسر ورغبتها في الإنفاق.

استجابةً للتخفيضات السابقة في سعر الفائدة الرسمي (OCR)، يتسع النمو الاقتصادي عبر قطاعات مختلفة مثل الصناعة والبناء وبعض قطاعات التجزئة، ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال 2026. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى نطاق الهدف 1-3% خلال هذا الربع، مع ثقة اللجنة بأن التضخم سيصل إلى منتصف الهدف البالغ 2% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، نتيجة للطاقة الإنتاجية الفائضة في الاقتصاد، ونمو الأجور المعتدل، واستقرار التضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف.

وتوازن اللجنة بين المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، مشيرة إلى أن البيئة العالمية ما تزال غير مستقرة، وأن الحذر الزائد لدى الأسر قد يبطئ وتيرة التعافي المحلي ويؤدي إلى انخفاض التضخم دون منتصف الهدف. وفي المقابل، قد تحاول الشركات رفع الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع مع زيادة الطلب في الاقتصاد، ما يترك التضخم أعلى من منتصف الهدف.

وفي ضوء هذه المعطيات، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%. وأوضحت أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية لبعض الوقت إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، مع استمرار تقييم البيانات الواردة بدقة. ومع تعزز التعافي وهبوط التضخم نحو منتصف الهدف بشكل مستدام، ستعود إعدادات السياسة النقدية تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.5967.