استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع أوبك+

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لخطط الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي للنفط الروسي.  

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" وسط التوقعات يمضي التحالف قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يومياً خلال حزيران/يونيو المقبل، ويأتي ذلك بالتزامن مع تسعير الأسواق للتشكك في انفراجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

ما المتوقع بشأن تحالف "أوبك+" في الفترة المقبلة؟

ويأتي ذلك بالتزامن استمرار وزن المستثمرين ما بين تشديد المعروض من جراء الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وبالأخص عقب أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالأمس بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على إلغاء تدريجي لإمداد النفط الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام الجاري 2022، وذلك مقابل الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب جائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 07:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.39% لتتداول عند مستويات 108.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 107.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 107.81$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.36% لتتداول عند مستويات 110.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.14$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.24% إلى مستويات 102.85 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.60، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 102.59.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تراجعاً 5.1% مقابل ارتفاع 6.6% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 10.1% مقابل 09% في الربع الفصلي الرابع من عام 2021،

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية نيسان/أبريل والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 180 ألف طلب دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 23 من الشهر ذاته تراجعاً بنحو 8 ألف طلب إلى نحو 1.4 مليون طلب مقابل 1,408 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 29 من نيسان/أبريل اتساع الفائض إلى نحو 1.3 مليون برميل مقابل 0.7 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز بنحو 0.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 415.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 22% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا بالأمس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 3-4 أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة لأول مرة منذ عام 2000 من 0.50% إلى 1.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، كما كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لتقليص حجم ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون مع مطلع حزيران/يونيو عن طريق خفض حيازته من السندات بنحو 47.5$ مليار شهرياً.

وجاء ذلك مع الإفادة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح التي أعلنت عن عزمها خفض سندات الخزانة بنحو 30$ مليار وسندات الرهن العقاري بنحو 17.5$ مليار، ستقوم بزيادة خفض حيازة الاحتياطي الفيدرالي للسندات في غضون ثلاثة أشهر إلى نحو 95$ مليار شهرياً وأنها تتوقع أن استمرار زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مرحب به، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم.

وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن كون التضخم مرتفع للغاية وأن اللجنة الفيدرالية تتحرك بسرعة لتحريك التضخم إلى الأسفل، مع تطرقه لكون سوق العمل ضيق للغاية وأنه يتوقع زيادة مستمرة في الفائدة بشكل مناسب، معرباً عن كون الزخم الأساسي للاقتصاد لا يزال قوياً، ومضيفاً لدينا "فرصة جيدة" للهبوط الهادئ.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني الأسبوع الماضي أيضا بدعم الاقتصاد.

بنك الشعب الصيني يعهد بتوفير الدعم لمواجهة الجائحة

ويذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينج تعهد الأسبوع الماضي بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية، وبالأخص مع استمرار إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما شنغهاي للحد من تفشي كورونا، إلا أن اتساع انكماش القطاع الصناعي والخدمي في الصيني خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) خلال عطلة نهاية الأسبوع قد حد تفاؤل المستثمرين في الأسواق مع نهاية الماضي.

ونود الإشارة لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما شنغهاي التي تخضع للإغلاق للأسبوع الخمس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي الفيروس التاجي في أكبر دولة صناعية في العالم، ما قد يؤدي لتراجع طلب الصين من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً،

فيتش تخفض توقعاتها لنمو الصين في 2022 مع تفشي كورونا

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 512.61 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,243,038 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 29 من نيسان/أبريل، أكثر من 11.52 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 3 منصات إلى 552 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وقد عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط استقراراً الأسبوع السابق عند الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020 عند 11.9 مليون برميل.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.