استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثمانية أعوام متغاضية عن ارتفاع الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسعير الأسواق لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على روسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم وبالأخص أن موسكو أعلنت مسبقاً أنها قد تجمد إمداداتها من النفط والغاز إذا ما تم منع مصارفها من العمل بنظام سويفت، كما تزن المستثمرين التقرير التي تطرقت لكون أمريكا وحلفائها يدرسون الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط للحد من ارتفاع الأسعار وتقلص الإمدادات الروسية.

وفي تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 0.48% لتتداول عند مستويات 96.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.09$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 95.72$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.86% لتتداول عند 98.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 98.11$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 97.97$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 96.83 مقارنة بالافتتاحية عند 96.78، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.71.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.2 مقابل 50.1 قي كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى انكماش عند 49.9.

كما تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف أيضا عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.6 مقابل 51.1 قي كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.6.

على الصعيد الأخر، نتطلع للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 55.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر استقرار النمو عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.0 مقابل 57.6 في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 77.4 مقابل 76.1 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات هجوم روسيا على أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية ما يحد من قدرة موسكو على الاستفادة من احتياطياتها الأجنبية البالغة 630$ مليار، فقد تابعنا انتهاء الجولة الأولى من محادثات السلام بين المسئولين الأوكرانيين والروس والتي لم تسفر عن اتفاق باستثناء الاتفاق على مواصلة المحادثات بعد تشاور المفوضين مع رؤسائهم.

ويأتي ذلك بعد أن واصلت موسكو تقدمها إلى كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع والأنباء التي وردت عن قتال في الشوارع الأوكرانية والقوات الروسية التي تطوق العاصمة الأوكرانية كييف، وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأحد الماضي وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع في بلاده التي قيل أنها تتضمن قدرات نووية في حالة تأهب قصوى رداً على رد الفعل الدولي العنيف على الغزو الروسي على أوكرانيا.

ويذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها أعلنوا خلال عطلة نهاية الأسبوع عقوبات وإجراءات جديدة لمعاقبة روسيا على الغزو، على رأسها منع بعض المصارف الروسية من نظام الرسائل بين المصارف والمدفوعات سويفت، كما أعلنت دول عديدة أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، بينما على الصعيد الدبلوماسي اتفق ممثلو الحكومتان الأوكرانية والروسية على الاجتماع على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "دون شروط مسبقة".

ونود الإشارة، لكون أسعار النفط سجلت أعلى مستوياتها منذ أيلول/سبتمبر 2014 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي وبالأخص عقب فرض الغرب عقوبات على روسيا منعت المصارف الروسي من نظام سويفت المالية، الأمر الذي أدي بالفعل إلى تعطيل صادرات روسيا النفطية وتجنب المشتريين للنفط الروسي والذي يتداول الآن بخصم كبير مقارنة بالمعايير العالمية.

ويذكر أن صادرات روسيا من النفط تقدر بنحو أربعة إلى خمسة ملايين برميل يومياً بالإضافة إلى اثنان إلى ثلاثة ملايين برميل أخرى من المنتجات المكررة، وتعد الصين، الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بالإضافة إلي الهند واليابان أكبر المشتريين الرئيسيين للنفط الروسي، ويعمل الغرب حالياً لبحث سبل تعويض نقص الإمدادات الروسية، حيث تطرقت تقرير لدراسة أمريكا وحفائها للإفراج المنسق عن احتياطيات النفط.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعلن رئيس وكالة الدولية فاتح بيرول أن الوكالة ستعقد اجتماعاً وزارياً استثنائياً الثلاثاء ستترأسه وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم سيتناول "تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط وكيف يمكن لأعضاء وكالة الطاقة الدولية أن يلعبوا دوراً في استقرار أسواق الطاقة". ويتوقع المحللين أن يسفر الاجتماع عن اتفاق أعضاء الوكالة على الاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدين الحريص على خفض أسعار النفط المرتفعة قبل انتخابات الكونجرس في الخريف، أعرب أنه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، إلا أنه حذر من أن  العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 434,15 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,944,342 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 10.59 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 2 منصة إلى 522 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، ونود الإشارة لكون الإنتاج الأمريكي للنفط الخام شهد الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الثاني على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.