انخفاض أسعار النفط بما يفوق 1% مع ارتفاع الدولار

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة لتستأنف الارتداد من الأعلى لها منذ 28 من آذار/مارس للجلسة الثالثة في خمسة جلسات وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 14 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ومع تسعير أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، واستمرار توقف إنتاج النفط من حقل شرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا بالإضافة لحقل الفيل وتوقف صادرات ليبيا النفطية عقب استيلاء محتجين على الحكومة للحقول واثنان من المواني الليبي وذلك مقابل استمرار الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً، صمن سياسة صفر كورونا وفي أعقاب خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

البنك الدولي يخفض توقعات للنمو العالمي لعام 2022 على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا

وفي تمام الساعة 07:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.10% لتتداول عند مستويات 102.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 104.07$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 103.79$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 1.18% لتتداول عند 107.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 108.64$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 108.33$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 100.76 مقارنة بالافتتاحية عند 100.62، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.58.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 58.1 مقابل 58.8 قي آذار/مارس الماضي، واستقرار اتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم عند ما قمته 58.0 خلال نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 15 من نيسان/أبريل عجز بنحو 8.0 مليون برميل مقابل فائض بنحو 9.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى نحو 413.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 20% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.  

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين (أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً) للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 505.04 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,210,719 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 11.32 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج نوه إلى أن المركزي الصيني مستعد لتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة مع تصاعد مخاطر النمو الاقتصادي، معرباً عن كون السياسة النقدية في "نطاق مريح" وتساعد في دعم الاقتصاد، ومضيفاً "نحن أيضاً على استعداد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الأدوات إذا لزم الأمر"، ما يعكس أن بنك الشعب الصيني على استعداد لتقديم المزيد من الدعم للأعمال.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب بعض وزراء الخارجية لمنطقة اليورو عن كون الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض الاتحاد حظراً نفطياً على روسيا ضمن الجولة السادسة من العقوبات بعد أن تضمنت الجولة الخامسة حظر واردات الفحم الروسي، إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الأعضاء حول حظر النفط من روسيا التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الثلاثاء الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من الطاقة.

بخلاف ذلك، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأسبوع الماضي من احتمالية فقدان نحو 7 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية الأخرى، وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوء صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه من المستحيل استبدال تلك الكميات، كما أشارت المنظمة لكونها لن تضخ المزيد من النفط في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الخميس الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اثنان منصة إلى 548 منصة لتعكس الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام ارتفاع خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.