نوه محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) يي جانج منذ قليل في لجنة في منتدى بوآو لآسيا لكون المركزي الصيني مستعد لتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة مع تصاعد مخاطر النمو الاقتصادي، معرباً عن كون السياسة النقدية في "نطاق مريح" وتساعد في دعم الاقتصاد، ومضيفاً "نحن أيضاً على استعداد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الأدوات إذا لزم الأمر".

واستشهد محافظ المركزي الصيني جانج بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك الشعب الصيني لتحويل الأرباح إلى الحكومة المركزية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع أعربه عن كون "السياسة النقدية التيسيرية تزيد من دعمها للاقتصاد الحقيقي"، ويذكر أن المركزي الصيني اتخذ نهج محسوب للتيسير هذا العام في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة من أسوأ تفشي لفيروس كورونا في البلاد منذ أوائل عام 2020.

وامتنع بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة السياسية الأسبوع الماضي ولم يمنح المصارف سوى دفعة نقدية متواضعة، مما خيب آمال المستثمرين، وقد خفض الاقتصاديون من مجموعة "يو-بي-أس" إلى نومورا القابضة توقعاتهم للنمو لهذا العام إلى أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 5.5%، بينما تضيف زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تعقيدًا آخر.

وبالأخص أن ذلك يقيد غرفة السياسة في بنك الشعب الصيني مع بدأ المستثمرون الأجانب في سحب الأموال من الأصول الصينية، ما يشكل ضغطًا على اليوان، وكانت حلقة نقاش بواو حول التضخم العالمي وبيئة أسعار الفائدة، وتضمنت متحدثين من بينهم المدير العام لبنك التسويات الدولية أجوستين كارستينز ورئيس سلطة النقد في سنغافورة ثمرمان شلنموجاراتنلم.

وأقر جانج بأن الصراعات الجيوسياسية مشيراً إلى الأزمة أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع التضخم العالمي، وأن السوق المالية المحلية ليست محصنة ضد الصدمات الخارجية، كما تطرق لكون تفشي الغيروس التاجي داخل الصين قد وضع المزيد من الضغوط الهبوطية على الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن السياسة النقدية تعمل جنباً إلى جنب مع السياسة المالية لتعزيز الاقتصاد.

وفي إشارة إلى تحويل بنك الشعب الصيني المزمع لمبلغ تريليون يوان (155$ مليار) من الأرباح إلى الحكومة المركزية، أعرب جانج عن كون الأموال ستستخدم بشكل أساسي لاسترداد ضريبة القيمة المضافة وتحويلات الميزانية إلى الحكومات المحلية، موضحاً أن "هذا مثال جيد على مزيج من السياسة النقدية التيسيرية والسياسة المالية الاستباقية".

إلا أن جانج امتنعت عن ذكر المزيد من إجراءات التيسير الأوسع، وعوضاً عن ذلك سلط الضوء على السياسات الهيكلية المختلفة التي قدمتها الصين لمساعدة المناطق المستهدفة والروابط الضعيفة في الاقتصاد، معرباً إن برنامج إعادة الاعتماد الذي يشجع المصارف على إقراض مشاريع خفض الكربون أدى إلى خفض انبعاثات الكربون 40 مليون طن سنويًا.

وصرح جانج "سيكون لدينا إنتاج مستقر للحبوب وإمدادات الطاقة هذا العام"، مضيفاً و"سيضمن ذلك أن يكون التضخم لدينا في نطاق معقول"، وذلك مع أفادته بأن بلاده ليست محصنة ضد الصدمات الخارجية وأن الفيروس التاجي وضع أيضا مزيد من الضغط على اقتصاد الصين، وذلك مع تأكيده على أن المركزي الصيني سيحافظ على استقرار الأسعار وأن السياسة النقدية ستركز على دعم الشركات الصغيرة والقطاعات المتضررة من الجائحة.

وجاءت تصريحات عقب ساعات من أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ بالأمس في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية، ويمكن متابعة الرئيس الصيني جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي العالمي هش وضعيف للمزيد من التفاصيل.

ارتفعت أسعار المعادن الصناعية باستثناء أسعار الفضة التي تتميز بخلاف كونها معدن نفيس يأتي نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي بأنها على مر التاريخ كانت كالذهب مال وتعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار وذلك مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أ وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والإغلاق في الصين صمن سياسة صفر كورونا لمكافحة الجائحة.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.41% لتتداول عند 24.62$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.72$ للأونصة، لتعكس ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.62$ للأوتصة.

أما عن العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو فقد شهدت ارتفاعاً 0.06% إلى 4.682$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.679$ للرطل، لتعكس ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.704$ للرطل.

وارتفعت أسعار الألمونيوم 0.89% إلى 3,298.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,269.00$ للطن المتر، كما ارتفعت أسعار الزنك 0.72% إلى 4,450.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 4,418.00$ للطن المتري، وارتفعت أسعار البلاديوم 0.66% إلى 2,441.71$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,425.80$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم 0.18% إلى 972.34$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 970.64$ للأونصة.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 58.1 مقابل 58.8 قي آذار/مارس الماضي، واستقرار اتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم عند ما قمته 58.0 خلال نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطون تحت عنوان "مناقشة حول الاقتصاد العالمي"، عن التركيز بشدة على خفض التضخم إلى الهدف عند اثنان بالمائة وأن تروض التضخم أمر "ضروري للغاية"، موضحاً أن هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هو استخدام الأدوات للحصول على هبوط ناعم.

كما صرح باول بالأمس أن هدفه هو التخلص من التضخم دون حدوث ركود، مضيفاً أنه من المناسب من وجهة نظره التحرك بسرعة أكبر وأن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس مطروح على طاولة اجتماع اللجنة الفيدرالية المقبل في الثالث والرابع من أيار/مايو القادم وأنه محتمل، وذلك مع أفادته بأنه كان من المتوقع أن التضخم سيبلغ ذرته في هذا الوقت تقريباً وأنه يريد أن يرى التقدم الفعلي في التضخم قادماً للأسفل.

وأعرب باول أننا بصدد الانتقال بسرعة إلى أسعار الفائدة قصيرة الآجل أكثر حيادية وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه إصلاح جانب العرض، مضيفاً أن الأحداث في أوكرانيا ليدها "إمكانية أن تؤدي إلى مزيد من التفتت" وأنه "بات واضحاً أن العولمة قد تباطأت، وقد تنعكس"، وجاء ذلك مع تطرقه لكون سوف العمل في الولايات المتحدة ساخن للغاية، ساخن لدرجة غير مستدامة وأنه من غير المرجح أن يعود لما قبل الجائحة قديماً. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 505.04 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,210,719 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 11.32 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الصيني شي جينبينغ أعرب بالأمس في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية، ويمكن متابعة الرئيس الصيني جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي العالمي هش وضعيف للمزيد من التفاصيل.

وفي سياق أخر، لا يزال المستثمرين يقيمون تداعيات الإغلاق في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي قد يضر بالطلب على العديد من المعادن وعلى رأسها الألمنيوم الذي تعد الصين أكبر منتج له في العالم والتي استحوذت العام الماضي على ما يقرب من 58% من الإمدادات العالمية التي بلغت نحو 68 مليون طن في 2021.

ووفقاً لبلومبيرج إنتلجنس قد يرتفع الطلب على الألمنيوم في الصين أكبر مستهلك عالمياً 1% فقط هذا العام، أقل من نمو 5.1% في 2021، ويرى محللين كريدت سويس أن أسعار الألمنيوم تقترب من مستويات الذروة ويتوقعوا عودة ميزان العرض والطلب لطبيعته في النصف الثاني من 2022 مع إعادة تنظيم التدفقات التجارية تدريجيًا، وصرح المحلل كيرت وودوورث أنه بخلاف ذلك فأن الأحداث الجيوسياسية القائمة تقدم دعم دائم لأسعار الألمنيوم.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة ووسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الأسبوع الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، وقد أدت تلك التطورات لتعزز القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية وبالأخص البلاديوم.

ويذكر أن سوق لندن للمعادن ومجموعة سي-أم-أي الأمريكية أعلنوا في وقت سابق من هذا الشهر تعليق العمل مع مصفاتان روسيتان مملكتان للدولة وهما كراستسفيتمنت وبريوكسكي بلنت، حيث أوقف سوق لندن للبلاديوم والبلاتنيوم المصفاتان من قوائم تسليم البضائع وقوائم الاعتماد الاسفنجية، مع العلم، أن سوق لندن للمعادن كان من شهر قرار الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول.

وتلى قرار سوق لندن للمعادن، تعليق مجموعة سي-أم-أي الأمريكية الموافقة على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفات الروسية لحين أشعار أخر،  ويذكر أن روسيا تعد من أكبر المصدرين للعديد من المعادن الصناعية وعلى رأسهم البلاديوم حيث توفر شركة نوريلسك نيكل الروسية نحو 40% من حجم الإنتاج العالمي من معدن البلاديوم.

كما أن شركة نوريلسك تعد أيضا من أكبر منتج النيكل في العالم، ما يجعل المزيد من التصعيد تجاه روسيا يزيد من احتمالية تأثر واردات الأسواق من البلاديوم والعديد من المعادن الأخرى، ونود الإشارة، لكون معظم الطلب على البلاديوم الذي يعد أندر 30 من الذهب يأتي من قطاع صناعة السيارات لكونه يستخدم في الحد من الانبعثات والتلوث البيئي.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي ليستأنف مسيرات الارتداد من الأعلى له منذ 25 من آذار/ مارس 2020 للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.10% إلى مستويات 100.52 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.62، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 100.48، بينما حقق الأعلى له عند 100.69.

تذبذب الين الياباني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2002 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي.

وبالنظر الى الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي فقد تراجعوا أمام نظيرهم الدولار الأمريكي لنشهد ارتداد الاسترالي للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من حيزران/يونيو 2021، موضحاً الأدنى منذ 17 من آذار/مارس، وارتداد النيوزيلندي أيضا للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، موضحاً الأدنى له منذ أواخر شباط/فبراير أمام الأمريكي

الين

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% خلال آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.3%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 1.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 1.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.4 مقابل 54.1 والتي عدلت من 53.2 في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.3، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أن سوزوكي ويلين يؤكدان على دعمهما لاتفاقات سعر الصرف الأجنبي الحالية بالتزامن مع وهن الين.

وفي تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.20% إلى مستويات 128.07 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 128.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 127.93، بينما حقق الأعلى له عند 128.69.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة للمركب، والتي أوضحت اتساع القطاع الصناعي إلي 57.9 مقابل 57.7 والتي عدلت من 57.3 في آذار/مارس الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى 56.6 مقابل 55.6 والتي عدلت من 57.9، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى 56.2 مقابل 55.1 والتي عدلت من 55.9 في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب ويستباك عن تطلعه لزيادة أسعار الفائدة بنحو 40 نقطة أساس من قبل بنك استراليا الاحتياطي في حزيران/يونيو المقبل، وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.7337 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7370 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 0.7331، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7377.

الدولار النيوزيلندي

وتراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.62% إلى مستويات 0.6691 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6732 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 0.6690، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6737.

نوه وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي لكون ناقش التحركات المفاجئة الأخيرة للين مع نظيرته وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، وأنهما اتفقا على دعم اتفاقيات سعر الصرف الأجنبي الحالية، موضحاً إن الانخفاضات الأخيرة في الين كانت "حادة" وأنه اتفق مع نظيرته الأمريكية على التواصل عن كثب بشأن تحركات العملة.

وصرح وزير المالية الياباني سوزوكي للصحفيين أمس الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي "ناقشنا أفكار مجموعة السبعة الحالية بشأن الصرف الأجنبي، وسنرد بناءً على هذا الاتفاق"، مضيفاً أنه أوضح لنظيرته الأمريكية يلين كيف أن التحركات الأخيرة في الين كانت مفاجئة للغاية، وذلك مع أفادته بأن المحادثات ركزت على حالة اقتصاديات أكثر من التركيز على المخاوف حيال العملات.

كما نوه سوزوكي "قالت الحكومة إن التحركات السريعة في العملة غير مرغوب فيها، ما نراه الآن مع الين هو تحركات سريعة، لذلك سنراقب التحركات عن كثب بشعور من الإلحاح"، مضيفاً إنه لم يعرب عن قلقه بشكل مباشر بشأن تحركات الين خلال الاجتماع مع نظيرته الأمريكية يلين، لكنه أشار إلى التحركات السريعة للعملة كجزء من إحاطة إعلامية بشأن حالة الاقتصاد الياباني.

وصرح سوزوكي "أكدنا أن سلطات العملة في كلا البلدين ستتواصل عن كثب، بما يتماشى مع مبادئ سعر الصرف المتفق عليها بين أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين"، إلا أنه رفض التعليق عندما سئل عن فرصة تدخل اليابان في سوق العملات لوقف المزيد من انخفاض الين وكيف ردت يلين على تصريحاته خلال المحادثات.

وجاء ذلك وسط تركز الأسواق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ومجموعة الاقتصاديات المتقدمة الأوسع نطاقا لمجموعة السبع ستلمح إلى قلق طوكيو بشأن تحركات الين الأخيرة، إما في بيان مجموعة السبع أو خلال اجتماع سوزوكي الثنائي مع يلين، مع العلم أن بيان مجموعة السبع الذي صادر بالأمس، تطرق إلى أن المجموعة تراقب عن كثب الأسواق العالمية التي كانت "متقلبة"، لكنه لم يشير إلى أسعار الصرف.

وأعرب سوزوكي عن كون مجموعة الدول السبع من المحتمل أن تلتزم باتفاقها بأن الأسواق يجب أن تحدد أسعار العملات، وأن المجموعة ستنسق عن كثب بشأن تحركات العملة، وأن تحركات أسعار الصرف المفرطة وغير المنضبطة ستضر بالنمو، وجاء ذلك وسط تنامي توقعات المستثمرين بأن الين لديه فرصة للمزيد من الانخفاض، ويراهن معظمهم على أنه حتى التدخل الحكومي لن يكون كافياً لتغيير الزخم.

وصرح كبير محللي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية ماسافومي ياماموتو "تواصل السلطات اليابانية التعبير عن قلقها بشأن ضعف الين، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى تدخل فعلي"، مضيفاً أنه "مع عدم إبداء القادة الماليين لمجموعة السبع ومجموعة العشرين أي قلق مشترك بشأن تراجع الين، أصبح من الأسهل على زوج الدولار مقابل الين أن يرتفع جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية".

ويذكر أن وهن الين الذي يحوم بالقرب من الأدنى له في عقدين من الزمان أمام الدولار الأمريكي يرجع لتباين السياسات النقدية بين بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في تشديد قبضته النقدية لكبح التضخم، بينما يحافظ بنك اليابان على تسهيلاته النقدية القوية.

ونود الإشارة، لكون إعادة التأكيد على اتفاقيات مجموعة السبع وأفادت سوزوكي بأن المحادثات لم تركز على مخاوف العملة تشير لكون اليابان لم تستغل الفرصة للدفع من أجل الموافقة الضمنية على التدخل المحتمل في العملة، وبالأخص أن اتفاقيات مجموعة السبع تنص على أن السوق يجب أن يقرر أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من كون التحركات المفرطة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني.

ورفض سوزوكي التعليق على إمكانية التدخل المباشر في سوق العملات لدعم الين، بينما أعرب عن استمرار قلقه بشأن التحركات الأخيرة، وبالأخص أن ضعف الين يعمل على تضخيم تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يضغط على أرباح الشركات وميزانيات الأسر، كما نوه لكون "الحكومة تاريخياً تقول أن التحركات المفاجئة غير مرغوب فيها" مضيفاً "لكننا نشهد الآن تحركات مفاجئة، وعلينا أن نراقب الوضع بعناية مع الشعور بالإلحاح".

ووفقاً لتقديرات بعض المراقبين فأن التدخلات اللفظية من سوزوكي لا يزال أمامه المزيد من التصعيد قبل أن يصل إلى المستوى الذي يبدو فيه التدخل الفعلي في السوق وشيكًا، وبالأخص أنه عادتاً ما يقول وزراء المالية اليابانيون إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحركات المفرطة قبل حدوث تدخل فعلي.

ويتسبب ضعف الين بالفعل في بعض الألم للمستهلكين، حيث يؤدي إلى تفاقم تكاليف الواردات المرتفعة بالفعل والتي كانت مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية، ولمواجهة هذا التأثير، من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن تدابير في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

كما يخضع اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل للتدقيق الوثيق مع تنامي التكهنات بأن المركزي الياباني قد يضطر للبدء في معالجة الآثار السلبية لضعف الين، ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الإخبارية يقدم بنك اليابان على إجراءات تحد من نزيف الين الأسبوع المقبل، بينما يتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن يتخذ المركزي الياباني الإجراءات قبل نهاية العام.