تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والتي تنتهج سياسة صفر كورونا وبالأخص عقب التقرير التي تطرقت مؤخراً لانخفاض الحالات المصابة ما يعزز الآمال حول تخفيف عمليات الإغلاق التي قد يؤدي لتراجع طلب الصيني من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً.

كما يأتي ذلك في ظلال تقييم المستثمرين لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، حيث خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات النفط الخام الروسي، وسيلغي الحظر المقترح على السفن الأوروبية التي تنقل النفط الروسي عقب اعتراض أعضاء من بينهم اليونان، بينما تتواصل المحادثات حول الحزمة السادسة من العقوبات.

وفي تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.16% لتتداول عند مستويات 105.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 105.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 105.71$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 1.24% لتتداول عند 106.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.51$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 104.15 مقارنة بالافتتاحية عند 104.01، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 103.85.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.7% مقابل 11.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.9% مقابل 9.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 190 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في نهاية نيسان/أبريل تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1.38 مليون طلب مقابل 1,384 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في السادس من أيار/مايو اتساع الفائض إلى نحو 8.5 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز بنحو 1.0 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 424.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 13% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 0.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 23% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت التلفزيون الحكومي الصيني عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج الأسبوع الماضي على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، وجاء ذلك عقب نحو أسبوع واحد من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

ويذكر أن بنك الشعب الصيني الذي جدد تعهده بدعم الاقتصاد الاثنين الماضي، قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني مؤخراً بدعم الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين والتي تخضع للإغلاق للأسبوع السادس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة الصينية بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا هناك.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 516.48 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,258,023 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة. 

بخلاف ذلك وبالنظر إلى أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المفاوض الروسي بأن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف بل تجرى عن بعد، كما تابعنا الاثنين الماضي خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر" الروسي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، والذي أعرب من خلاله بأنه ليس هناك شك في عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق النتائج المرجوه منها.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات إلى 557 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السابع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، بينما شهد الإنتاج الأمريكي للنفط انخفاض لأول مرة منذ أواخر كانون الثاني/يناير بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.8 مليون برميل يومياً ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.