تراجع أسعار النفط بنحو 1% مع ارتفاع الدولار والقلق حول الصين وتنامي المخاوف من ركود يلوح في الآفاق

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في شهرين وذلك بعد أن شهدت بالأمس أسوء أداء يومي لها في أربعة أشهر وسط تنامي المخاوف من ركود عالمي يلوح في الآفاق قد ينعكس تابعاً بشكل سلبي على مستويات الطلب وذلك مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن كشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وفي ظلال قلق المستثمرين حيال الاختبارات الشاملة لكورونا في شنغهاي والتي تشعل القلق حول إغلاق آخر في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً، الأمر الذي طغى على أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة بالإضافة إلى قيود الإنتاج في ليبيا والإضراب المخطط له بين عمال النفط والغاز النرويجيين.

وفي تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.07% لتتداول عند مستويات 99.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.50$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.97% لتتداول عند 103.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 102.77$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 106.61 مقارنة بالافتتاحية عند 106.49، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.54.

هذا ونتطلع حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 51.6 في حزيران/يونيو مقابل اتساع 53.4 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.9 مقابل 55.9 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 11.05 مليون مقابل 11.40 مليون في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقرت في اجتماعها الأخير رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأعلى وتيرة منذ عام 1994 بواقع 75 نقطة أساس إلى 1.75%، وجاء ذلك وسط تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي عن أهمية جلب التضخم للأسفل وأن الطريق لتحقيق هبوط ناعم للاقتصاد أصبح أكثر وأكثر تحدياً.

وفي سياق أخر، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد بالأمس والذي لا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 2.837% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.824%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

لماذا تصب التوقعات في بوتقة مزيد من هبوط النفط؟

بخلاف ذلك، تابعنا الاثنين الماضي تقرير صحفية وول ستريت جورنال الذي تطرق لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن لاحقاً هذا الأسبوع عن قرار خفض الرسوم الجمركية الصينية، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد ارتفاع التضخم المشتعل في أمريكا والذي وصل خلال أيار/مايو للأعلى له في أربعة عقود مع ارتفاع القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6% وقد تعكس قراءة حزيران/يونيو الأسبوع القادم تسارع النمو إلى 8.7%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع استمرار ارتفع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الصين الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، الأمر الذي يعد اختبار لإستراتيجية "صفر كورونا" التي تنتهجها السلطات الصينية والتي تهدف للقضاء على الوباء عن طريق الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

الاختبارات الشاملة في شنغهاي تشعل القلق حول إغلاق آخر يلوح في الأفق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 547.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,339,899 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السبت الماضي، قرابة 12.04 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن فقدت أوكرانيا معلقها الشرقي الأخير في منطقة لوهانسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية الأحد الماضي من مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، ما يعكس أن القوات الروسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها المتمثل في فرض سيطرتها على المقاطعة لوهانسك ضمن إقليم دونباس.

ميدفيديف: سقف أسعار النفط المقترح سيمنع اليابان من سخالين -2 

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب الأمن العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون قطاع الطاقة يواجه تحديات ضخمة من عدة جهات وأن صناعة النفط والغاز أصبحت "تحت حصار"، موضحاً أن سنوات ضعف الاستثمار التي شهدها قطاع الطاقة تعد من الأسباب الرئيسية وراء أزمة الإنتاج التي تشهدها الأسواق سواء في أوبك أو خارجها وبالأخص في ظلال وقوع النفط الفنزويلي والإيراني رهينة التوترات السياسية.

كما أفاد الامين العام لأوبك باركيندو بأن طاقة التكرير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت 3.3% في عام 2021 وأن التعاون العالمي في مجال الطاقة يشهد تشتت كبير، موضحاً أن الجهود المبذولة من الدول للتخلص غير الحكيم أو المخطط من مصادر الطاقة الهيدروكربونية ساهم بشكل موسع في الأزمة الحالية، مضيفاً أن التصريحات غير المناسبة لتثبيط التنقيب بالهيدروكربونات سوف تتسبب أزمة طاقة أكبر.

ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" أكدت في اجتماعها الأسبوع الماضي على قرار التحالف في الاجتماع السابق بزيادة الإنتاج بنحو 648 ألف برميل يومياً لكل من شهر تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبل.

ونود الإشارة، لكون القرار بزيادة الإنتاج كان مخالفاً للتوقعات وخطط تحالف أوبك بلس السابقة والتي كانت تشير إلى زيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يومياً لثلاثة شهور أخرى، وتمثل تلك الزيادة 50% زيادة في الإنتاج عن المخطط له مسبقاً، ونود الإشارة، إلا أن الزيادة كالعادة سيتم توزيعها بالتناسب بين الأعضاء، بينما في ذلك روسيا، ومن المقرر أن يعد التحالف اجتماعه الشهر المقبل مع مطلع آب/أغسطس القادم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أظهر مسح لوكالة رويترز الإخبارية أن إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك تراجع 100 ألف برميل يومياً إلى 28.52 مليون برميل يومياً في حزيران/يونيو الماضي، ويرجع ذلك لتراجع الصادرات الليبية، وبالأخص أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أفادت الأسبوع الماضي بأن صادرات ليبيا تراجعت إلى ما بين 365 ألف و409 ألف برميل يومياً من المستويات العادية لها عند 865 ألف برميل يومياً.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة إلى 595 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل إلى 12.1 مليون برميل يومياً والذي يعد الأعلى منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 0.9 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.