توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية واجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر حينما عكست آنذاك أسوء أداء يومي لها منذ نيسان/أبريل 2020 من المخاوف حيال سلاسة أوميكرون كوفيد متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر والذي قد يظهر اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل مقابل 0.2 مليون برميل، بالإضافة إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومع تسعير أخر التطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.

وفي تمام الساعة 04:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 0.64% لتتداول عند مستويات 69.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 70.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 70.73$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير المقبل 0.42% لتتداول عند 72.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.70$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.51 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.57.

هذا وتابعنا من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.9% مقابل 4.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 4.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 4.9%.

كما تابعنا أيضا من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين أكبر دولة صناعية في آسيا وأكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.8% متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24.9 مقابل 30.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 83 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا نتطلع لاحقاً اليوم للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي. 

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها حيال الطلب العالمي على النفط للفترة المتبقية من العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022 بواقع 100 ألف برميل يومياً، مع توقعاتها بارتفاع الطلب بنحو 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 و3.3 مليون برميل يومياً في 2022 إلى ما قبل الجائحة لنحو 99.5 مليون برميل يومياً، موضحة أنه من المتوقع تأثر تعافي الطلب بارتفاع الإصابات بكورونا، ما قد يضر الطلب على وقود الطائرات بشكل موسع من جراء تشديد تدابير الإغلاق والقيود على السفر، وتتعارض تلك التوقعات مع توقعات أوبك الأخيرة.

هذا وقد تابعنا الاثنين الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بأن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 99.13 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون برميل يومياً عن التوقعات الشهرية السابقة، مع الإفادة بأن "بعض الانتعاش المتوقع سابقاً في الربع الأخير من 2021 تحول للربع الأول من 2022 ويليه انتعاش أكثر ثباتاً في النصف الثاني من 2022".

كما أعلنت منظمة أوبك عن توقعاتها بأن يكون تأثير أوميكرون طفيفاً وقصير الأجل، مع الإشارة لكون العالم أصبح مجهز بشكل أفضل لإدارة حاجة كورونا والتحديات الخاصة بها، بينما حفظت المنظمة على توقعتها بأن الطلب العالمي على النفط سينمو 5.65 مليون برميل يومياً في 2021 وذلك في أعقاب التراجع التاريخي على الطلب خلال العام الماضي مع بداية الجائحة، وحفظت أيضا على توقعاتها بنمو الطلب 4.15 مليون برميل يومياً في 2022.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" أسفر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عن المضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل خلال كانون الثاني/يناير وأن التحالف قد يعدل سياسات الإنتاج اعتماداً على تطورات السوق التي تتضمن آثار أوميكرون على الطلب.

كما أفاد تحالف أوبك+ آنذاك بأنه على استعداد لتعديل مستويات الإنتاج بشكل فوري، وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك الذي اجتماع مطلع هذا الشهر، قد حذر من أن تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية سيؤدي لزيادة موسعة في الفائض العالمي من النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر عقد اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، تابعنا عقب ذلك أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن ترحيب إدارة الرئيس جو بايدن بقرار تحالف أوبك بتثبيت السياسة الإنتاجية دون تغير خلال الشهر المقبل من أجل المساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي، مع الإشارة لكون الإدارة الأمريكية ماضية قدماً في خطتها لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بالتنسيق مع كبار المستهلكين للنفط الخام حول العالم.

بخلاف، تابعنا الخميس البيان الصادر عن منتدى الطاقة الدولي بالرياض والذي نوه لكون على شركات النفط والغاز الطبيعي زيادة الاستثمارات في تلك الصناعة بنحو 713.5$ مليار سنوياً أو أن تبلغ الاستثمارات نحو 4.7$ تريليون على مدار هذا العقد لتلبية احتياجات الطلب العالمي المتنامي والحيلولة دون زيادة أسعار الطاقة وحدوث اضطرابات اقتصادية، مع الإفادة بأن الإنفاق انخفض 30% في 2020 إلى 309$ مليار وتعافي بشكل طفيف 2021.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي كشف إدارة الطاقة الأمريكية عن تقريرها الشهري والتي تضمن رفع الإدارة توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2022 بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى نحو 3.55 مليون برميل يومياً، بينما خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط للعام الجاري 2021 بنحو 10 ألاف برميل يومياً إلي نحو 5.1 مليون برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس تحذير منظمة الصحة العالمية من كون متحور فيروس كورونا أوميكرون والذي اكتشف مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا، ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة وأنه ربما يكون موجود في معظم دول العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المملكة المتحدة في مطلع هذا الأسبوع عن أول وفاة لمريض واحد على الأقل مصاب بالسلاسة الجديدة وإعلان الصين عن أول حالة مصابة بسلالة أوميكرون.

وفي نفس السياق، تابعنا الاثنين الماضي نشر جامعة أكسفورد البريطانية دراسة تطرفت لكون جرعتين من لفاح الفيروس التاجي أكسفورد أسترازينيكا أو فايزر بيو-أن-تك أقل فعالية إلى حد كبير من درء سلاسة أوميكرون مقارنة بالسلاسة السابقة لفيروس كورونا، كما أشارت الورقة البحثية التي لم تخضع للمراجعة من قبل الزملاء المتخصصين في المجال الطبي، إلى أن بعض متلقي القاحات "فشلوا في تحييد" الفيروس على الإطلاق. 

ويذكر أننا تبعنا الخميس الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مؤخراً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب إفريفيا التي اكتشف بها أوميكرون أول مرة، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:02 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 270.03 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,310,502 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، أكثر من 8.2 مليار جرعة. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن روسيا تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 471 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السادس في سبعة أسابيع، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.4 مليون برميل يومياً أو 12% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.