تذبذبت العقود الآجلة لأسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 24 من آيلول/سبتمبر 2014 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الثامن من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.52% لتتداول حالياً عند 1,263.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,269.84$ للأونصة، بينما تراجعت مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 89.96 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج عن توقعاته بأن ينتهي فيروس كورونا بحلول مطلع العام المقبل، موضحاً أن السيناريو الأسوأ انتهي، ومضيفاً أن المنظمة أصبحت تعرف الكثير عن الفيروس في الوقت الراهن مقارنة ببداية انتشاره، وكذلك أكد على أن الفيروس التاجي لن يختفي ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في الوقت الحالي.

ونود الإشارة، لكون كلوج أكد على أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء وأن هذا مجرد توقع، ويذكر أن المنظمة أوصت مؤخراً باستخدام لقاح أسترا-زينيكا لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 111.76 مليون ولقي 2,479,679 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقو خام نيمكس من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير من عام 2020 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ اليوم ذاته متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ شباط/فبراير للجلسة الرابعة في سبعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم بنسبة 0.36% لتتداول عند مستويات 63.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.39$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 63.22$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.19% لتتداول عند 67.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.20$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 67.04$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 89.98 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 19 من شباط/فبراير فائض بنحو 1.3 مليون برميل مقابل عجز نحو 7.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 6.5 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 463.0 مليون برميل، ولتعد المخونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء بقاء مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً دون تغير يذكر عن الأسبوع، لتظل 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 5.0 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج عن توقعاته بأن ينتهي فيروس كورونا بحلول مطلع العام المقبل، موضحاً أن السيناريو الأسوأ انتهي، ومضيفاً أن المنظمة أصبحت تعرف الكثير عن الفيروس في الوقت الراهن مقارنة ببداية انتشاره، وكذلك أكد على أن الفيروس التاجي لن يختفي ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في الوقت الحالي.

ونود الإشارة، لكون كلوج أكد على أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء وأن هذا مجرد توقع، ويذكر أن المنظمة أوصت مؤخراً باستخدام لقاح أسترا-زينيكا لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 111.76 مليون ولقي 2,479,679 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع الأسبوع كشف المجموعة المالية جولدمان ساكس عن مذكرتها البحثية والتي تضمنت توقعات الخبراء لدى المصرف الاستثماري بأن تواصل أسعار النفط الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم من هدوء وتيرة تفشي فيروس كورونا وتزايد الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع استمرار تقييد الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

وفي نفس السياق، تتوقع المجموعة المالية جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 70$ للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام وإلى مستويات 75$ للبرميل خلال الربع الثالث المقبل، مع الإشارة لكون تلك التوقعات  بالارتفاعات المحتملة للأسعار مدعومة بالخطط التحفيزية وتنامي الطلب على النفط للتحوط من التضخم بالإضافة إلى احتمالية عدم زيادة الصادرات الإيرانية من النفط على المدى القصير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تقييم الأسواق لتداعيات العاصفة الشتوية التي ضربت شمال شرق أمريكا مؤخراً والتي انحصرت بعد أن أدت لانقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس وتعطيل التدفقات النفطية مع إغلاق ما لا يقل على خمس إنتاج التكرير ومليون برميل من إنتاج النفط الأمريكي، وتعمل المصافي في تكساس حالياً على استأنف العمل مع التحسن النسبي للطقس وارتفاع درجات الحرارة للصفر من 18 درجة تحت الصفر مسبقاً.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 306 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 401 منصة منذ 13 من آذار/مارس، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

وستساعد "جارتنر" شركة البحر الأحمر للتطوير في اختيار شركائها بمجال التكنولوجيا عبر ثلاثة اختصاصات رئيسية هي: تطوير الوجهات الذكية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، كما ستقدم الشركة أفكاراً ونصائحاً حول التراخيص، وتخصيص التكنولوجيا، وتحديد نطاق الخدمة والأسعار بما يخدم طموحات شركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع البحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستزود شركة "جارتنر" الاستشارية شركة البحر الأحمر للتطوير برؤى حيوية في مجال التكنولوجيا تدعمها في تحقيق هدفها بتوفير تجارب مخصصة لضيوف وجهتها قبل افتتاحها عام 2022، وستدعم عمليات إدارة المنتجع الذكية تتبع تدفقات الزوار بما يضمن تجربة ضيافة سلسلة دون أي تأخير في المطار أو ازدحام في المنتجع؛ ولا سيما مع انتشار فيروس كورونا حالياً الذي جعل من هذه الجوانب مهمة جداً.

ويجري العمل حالياً على تطوير منصة ذكية تغطي جميع أجزاء الوجهة وتقوم بمراقبة ومحاكاة والتنبؤ بتأثيرات عملياتها على البيئة، وذلك بما ينسجم مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بحماية البيئة وتعزيزها.

وبموجب العقد فإن شبكة "جارتنر" التي تضم أكثر من 2250 محللاً واستشاري أبحاث بدأت فعلياً بتقديم خدماتها إلى شركة البحر الأحمر للتطوير عند الطلب، بما في ذلك مراجعة أول حزمة من المشتريات الذكية للوجهة.

أمّا على صعيد الأمن السيبراني فستعمل "جارتنر" مع شركاء شركة البحر الأحمر للتطوير لتقييم وتحسين مستويات الأمن السيبراني بشكلٍ مستمر، مع ضمان امتثالها للوائح التنظيمية المحلية والدولية.

وسيعتمد فريق تكنولوجيا المعلومات لدى شركة البحر الأحمر للتطوير على تقييمات وتوصيات "جارتنر" بشأن شركائها المستقبليين في مجال التكنولوجيا، ويسير العمل على مراحل تنفيذ المشروع في المسار الصحيح، وعند اكتمال المرحلة الأولى ستضم الوجهة 16 فندقاً توفر ما مجموعه 3000 غرفة عبر خمس جزر ومنتجعين في البر الرئيس إلى جانب إنشاء مرافق تجارية وأخرى مخصصة للبيع بالتجزئة والترفيه وغيرها.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

 وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن الشهر الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات، أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

يأتي هذا إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس، بهدف الحد من ارتفاع المنحنى الوبائي.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات السعودية كشفت في وقت سابق، آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية في حينها عبر حسابها على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس من العام الماضي وحتى 30 يونيو 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.