ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.35% لتتداول حالياً عند 15.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.53$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.56 مقارنة بالافتتاحية عند 99.48.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.0، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.2 مقابل 52.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 52.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 927 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 4,427 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3,262 ألف طلب إلى 19,238 ألف طلب مقابل 15,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 4.8% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 1.6% مقابل ارتفاع 0.6% في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.0 مقابل 47.8 في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأكد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى أنه من المتوقع بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.

بخلاف ذلك، لا تزال التقرير التي تبعنها بالأمس والتي تطرقت لكون شركة جلعاد ساينس أعلنت أن عقارها التجريبي ساعد مرضي فيروس كورونا على التعافي بشكل أسرع، وتأكيد كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الإدارة الأمريكية أنتوني فروس عقب ذلك بأن النتائج المبكرة لتجارب شركة ججعاد للأدوية قدمت "أخبار جيدة للغاية"، في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين بأن العلماء يحرزون تقدم في العلاجات لمكافحة للفيروس التاجي.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويذكر أن انهيار أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير من توقعات المستثمرين في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.