استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

تذبذبت أسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب صدور محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي واجتماع بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال السياسة النقدية وفي ظل مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لكورونا.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 17.54$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.52$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.40$ للأوتصة وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 96.51 مقارنة بالافتتاحية عند 95.57.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد المحضر بأن المركزي الاسترالي بأن "التخفيف الكبير والمنسق وغير المسبوق للسياسة المالية والنقدية في استراليا كان يساعد الاقتصاد خلال هذه الفترة الصعبة" وأنه "من المحتمل أن هذا الدعم المالي والنقدي سيكون مطلوب لبعض الوقت" مع التأكيد على أنه لن يقدم على زيادة الفائدة لحين أظهار الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل وهدف التضخم بشكل مستدام وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات،.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو الجاري والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 7.9% مقابل الأسوء على الإطلاق تراجع 16.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل مقابل أيضا الأسوء على الإطلاق تراجع 17.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل 11.2% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 66.8% مقابل 64.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في العشاء السنوي لجمعية السياسة الخارجية في واشنطون أيضا عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك قبل أن نشهد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفصيل خطط شراء سندات الشركات الفردية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية بدعم خطط التحفيز النقدي والمالي الأمريكية.

نود الإشارة، لكون التحفيز النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومات والمصارف المركزية العالمية مؤخراً حدت بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال الآثار السلبية لتفشي موجة ثانية من الفيروس التاجي وبالأخص بعد أن أعلنت الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً مؤخراً عن تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقيام السلطات الصينية خلال الآونة الأخيرة بإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى في بعض أحياء العاصمة بكين.