استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن توالي مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أعوام

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر للجلسة الخامسة في عشرة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية ووسط تسعير الأسواق لانتشار كورونا والتحفيز العالمية.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.40% لتتداول حالياً عند 17.38$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.45$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.39$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 97.55 مقارنة بالافتتاحية عند 97.62.

هذا وتابعنا منذ قليل حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري والذي شارك في حلقة نقاش بجامعة مينيسوتا في سانت بول، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية والاقتصاد في حفل عشاء الخدمات المالية لجمعية السياسة الخارجية في نيويورك.

وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 175 ألف وظيفة مقابل 225 ألف وظائف في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 46.3$ مليار مقابل 48.9$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2%، وصولاً لمشاركة ويليامز إلى جانب عضو أخر في للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنغرن في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسية النقدية والصفر الأدنى" في نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي التقرير التي تطرقت لكون الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بقيمة 8.3$ مليار لدعم الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا، كما تابعنا أيضا الأربعاء إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن حزمة مساعدات بقيمة 50$ مليار مخصصة لأسواق الدول ذات الدخل المنخفض والناشئة حول العالم في صورة قروض بدون فوائد ضمن الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا عالمياً.

وفي نفس السياق، فقد أعربت جورجيفا في حديثها بالأمس لقناة "سي-أن-بي-سي" أن الصندوق يود أن يرى استخدام تلك الأموال المخصصة كحزمة المساعدات، أولاً لتعزيز الرعاية الصحية ومن ثم لبرنامج التحفيز المالي المستهدف ولتعزيز السيولة في الأسواق الناشئة، وجاءت تلك الحزمة من المساعدات عقب قيام العديد من المصارف المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة والإفادة بعزمهم التوسع في اعتماد التحفيز إذا ما استعدى الأمر لذلك.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا تعهد في مطلع هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار كورونا.

وتلى ذلك، قيام بنك استراليا الاحتياطي الثلاثاء باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، مع الإفادة من خلال بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة باستعداد بنك استراليا الاحتياطي للمزيد من الخفض لاحقاً، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

كما تابعنا أيضا الثلاثاء عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع مفاجئ أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمن وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

وصولاً لقيام بنك كندا الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة منذ مطلع عام 2009 إلى 1.25% وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات العشرة السابقة عند 1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأفاد بيان البنك المركزي الكندي هو الأخر بأن القرار يأتي في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من بلوغ مستهدف التضخم، إلا أن المخاطر التي تلوح في الآفاق من جراء انتشار كورونا عالمياً تعد السبب وراء ذلك الخفض للفائدة.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك كندا ستيفن بولوز أعرب بالأمس عن استعداد البنك المركزي الكندي لخفض الفائدة بصورة أكثر إذا ما استعدى الأمر لذلك، وأيضا نوه محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بالأمس لكون الاستجابة الجماعية لمواجهة الكورونا ستكون أكثر فاعلية وفي وقت أسرع، وجاء ذلك وسط التوقعات بأن يلحق البنك المركزي الأوروبي والمركزي البريطاني بنهج المركزي الاسترالي والاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة.

وبالنظر إلى تطورات انتشار فيروس كورونا عالمياً والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة أكثر من 3,300 شخص على الأقل حتى الآن، فقد انتشار الفيروس القاتل في أكثر من 80 دولة وتم التأكيد على أن هناك أكثر من 97,800 حالة مصابة عالمياً بالفيروس التاجي، الأمر الذي يدفع المستثمرين لتسعير تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي الذي قد يتأثر بشكل سلبي ملحوظ خلال الربع الأول من هذا العام على أقل تقدير.