تراجع أسعار الفضة للأدنى لها في سبعة أسابيع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها 17 من أيلول/سبتمبر الماضي ولتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في أربعة أسابيع وأسوء أداء أسبوعي منذ الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير الماضي وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 22 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:28 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.93% لتتداول حالياً عند 14.14$ للأونصة موضحة الأدنى لها في سبعة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.42$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 96.91 موضحاً الأعلى له منذ مطلع هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.72.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار وتيرة النمو عند 2.5% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 3.3% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 3.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

وفي سياق أخر، نوه محافظ بنك الصين الشعبي يي جانج أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي التشديدية بالإضافة إلى التوترات التجارية بين بكين وواشنطون تثير مخاوف عالمية موسعة، موضحاً أن سياسة الصين التجارية تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية وأسواقها، كما أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج عن عمل بلاده على خفض الضرائب بشكل موسع للحفاظ على استمرارية السياسات التحفيزية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.9% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا صدور القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.3 مقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 98.0، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.3% ومقابل 1.0% في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق، وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.