تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة 1% لما دون 26$ للأونصة لتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في أربعة أسابيع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة لنشهد ارتدادها الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب شهرية في ثلاثة أشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 26 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.89% لتتداول عند 25.94$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.17$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.09$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.66 مقارنة بالافتتاحية عند 90.62.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 51.1 مقابل 51.9 قي آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 55.9، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 54.9 مقابل 56.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 51.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 4.3% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وارتفاع الدخل الشخصي 20.1% مقابل تراجع 7.1% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.4 مقابل 66.3 في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع إلى ما قيمته 87.3 مقارنة باتساع بما قيمته 86.5 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 84.9 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي،.

هذا وتشمل الحزمة التحفيزية الإعفاءات الضريبية والأولويات المحلية والتي تتضمن رعاية الأطفال والإجارة العائلة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى كليات مجتمعية بدون رسوم، بخلاف ذلك، صرح بايدن في خطابه أمس الخميس "نحن ضد الصين في المنافسة"، موضحاً "الولايات المتحدة ستحارب سياسات التجارة غير العادلة مثل دعم الشركات المملوكة للدولة وإلى جانب القرصنة للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يفوق ما قيمته 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من الاجتماع والذي أعرب من خلاله "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل"، مضيفاً أن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل"، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل.

وفي نفس السياق، نوه باول آنذاك لكون توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً. 

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 0.21% إلى 1.643% موضحاً ارتداده للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 15 من نيسان/أبريل، وذلك على الرغم من توالي التأكيدات من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وعلى رأسهم محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

ويذكر أن باول نوه مسبقاً لكون في الوقت المناسب سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الفضة عكسية بشكل أو بأخر لكون معدن الفضة الذي يعد أكثر من نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي ينظر إليه أيضا على أنه ملاذ آمن وبديل للاستثمار ولا يعطي عائد كالذهب.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق في الأسواق قائم حيال تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة من الهند إلى البرازيل والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية ومن عودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة أوساكا اليابانية للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي بأن المدارس ستفتح أبوابها بداً من يوم الاثنين الموافق 26 نيسان/أبريل وأنها ستنهي القيود المفروضة على السفر المحلي منذ مطلع نيسان/أبريل بحلول الثالث من آيار/مايو القادم، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 149.22 مليون ولقي 3,144,028 شخص مصرعهم في 223 دولة.