توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في شهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من حزيران/يونيو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط التفاؤل حيال دراسة على لقاح محتمل لفيروس كورونا أظهرت أن الدواء خلق أجساماً مضادة محايدة.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.72% لتتداول حالياً عند 18.16$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.29$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.22$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.09 مقارنة بالافتتاحية عند 97.15.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 3,037 ألف وظيفة مضافة مقابل 2,509 ألف وظائف مضافة في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 0.8%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 12.4% مقابل 13.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو الماضي والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 130 ألف طلب إلى 1,350 ألف طلب مقابل 1,480 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر الماضي انخفاضاً بواقع 522 ألف طلب إلى 19,000 ألف طلب مقابل 19,522 ألف طلب.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع لأكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 53.0$ مليار مقابل 49.4$ مليار في أيار/مايو، وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 8.6% مقابل تراجع 13.0% في نيسان/أبريل الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 9-10 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف أيضا عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر تضمنت أنه سيتم البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية حتى عام 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال عام 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام الجاري 2020 وذلك قبل تراجعها إلى 6.5% في عام 2021 وإلى 5.5% في عام 2022.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أفاد باول من خلالها بأن الاحتياطي الفيدرالي يعمل مع الكونجرس حالياً من أجل تقديم تسهيلات وتحفيز جديدة بحلول نهاية تموز/يوليو، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تعتزم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الإقراض وتمديده بحلول نهاية الأسبوع.

وتطرق باول الثلاثاء الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لديه مخاوف حيال التزام الصين بالاتفاق التجاري الجزئي التي توصلت إليه واشنطون مع بكين مطلع هذا العام، مع أعربه أنها قد تلتزم به، موضحاً أن الولايات المتحدة فقدت ثقتها بالصين بسبب غياب الشفافية حيال فيروس كورونا، وجاء ذلك مع تأكيد وزير الخزانة منوشين أيضا أمام الكونجرس على العمل على التوسع في التحفيز خلال تموز/يوليو.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.