ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي للأعلى لها في خمسة أسابيع متغاضية عن ارتفاع الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 27 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في آسيا ورابع أكبر مستهلك للغاز الطبيعي عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر عالمياً ومع تسعير أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على روسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز عالمياً وبالأخص عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالأمس عن كون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية.

وفي تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.65% لتتداول عند مستويات 5.07$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 5.04$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 5.02$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 98.90 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.57.

هذا وتابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 739 مليار يوان أي ما يعادل 116.0$ مليار مقابل 605 مليار يوان أي ما يعادل 94.5$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 450 مليار يوان أي ما يعادل 95.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات دون التوقعات وتباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 24.7$ مليار مقابل 18.9$ مليار في كانون الثاني، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين للكشف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن بيانات التضخم لشهر شباط/فبراير والتي قد تسارع وتيرة النمو.

الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.50% وذلك مع إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم إقراره في آذار/مارس 2020 لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو والتي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية، بالإضافة إلى أعلن العديد من الدول لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأيضا إعلان العديد من الشركات الخروج من روسيا، وصولاً إلى أحالة عشرات الدول موسكو للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن كون الولايات المتحدة وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، الأمر الذي قد يشكل صدمة تضخمية كبرى للأسواق العالمية ما قد تؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا، ونود الإشارة، لكون تصريحات بلينكن تشير لاحتمالية حظر الغاز الطبيعي الروسي الذي تعتمد عليه القارة العجوز.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

ونود الإشارة، لكون بايدين يسعى لخفض أسعار النفط قبل انتخابات الكونجرس، وقد نوه الأسبوع الماضي أنه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، مع تحذره أن العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مؤخراً أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، لكون لها "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن مؤخراً عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:18 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 440,81 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,978,096 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 27 من شباط/فبراير الماضي، قرابة 10.59 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 130 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت في شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.