توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي من الأدنى لها في أربعة أسابيع متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 28 من الشهر ذاته للجلسة السادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للغاز في آسيا ورابع أكبر مستهلك للغاز عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير ومع تسعير هدوء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وفي تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 0.20% لتتداول عند مستويات 4.40$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.39$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.31$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.04 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.00.

هذا وتابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 9.1% مقابل 10.3%، أيضا بخلاف التوقعات بتباطؤ النمو إلى 9.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 9.3% مقابل 10.4% وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع النمو إلى 76.8% مقابل 76.5% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 82 مقابل 83 في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس إعلان روسيا أنها بدأت في إعادة بعض قواتها العسكرية من على حدودها مع أوكرانيا مما عزز التفاؤل حول هدوء التوترات الجيوسياسة في شرق أوروبا وذلك على الرغم من تحذير رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن التحالف العسكري "لم يرى حتى الآن أي علامات على وقف التصعيد على الأرض من الجانب الروسي".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعرب الاثنين الماضي عن كون بلاده بصدد نقل عمليات سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الغربية، مشيراً إلى "التسارع الكبير في حشد القوات الروسية"، وجاء ذلك عقب تحذير واشنطون من أن موسكو قد تغزو كييف مع العلم، أن روسيا نفت مراراً وتكراراً أنها تخطط لغزو أوكرانيا.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق 100 ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر الأسبوع الماضي من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مؤخراً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 412,35 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,821,004 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 10.1 مليار جرعة.

ونود الإشارة لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى نحو 118 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الثاني/يناير 2020، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.