بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال اجتماع 13 من تموز/يوليو رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة الذي تطرق إلى البنك المركزي النيوزيلندي مستريح مع مسار أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في بيان أيار/مايو.

كما أعرب صناعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي عن طريق بيان أسعار الفائدة منذ قليل أنه من الملائم مواصلة تشديد الشروط النقدية بوتيرة، وذلك مع التطرق إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي وأنه يمكن أن تذهب أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستوى أدنى عندما يكون العرض/الطلب في حالة توازن.

وجاء ذلك مع الإفادة بنك نيوزيلندا الاحتياطي بأن الإنفاق والطلب على الاستثمار مستمر في تخطي سعة التوريد، وسط مجموعة واسعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على ضغوط التضخم المنتشرة، وأن هناك مخاطر سلبية الناشئة على المدى المتوسط على أنشطة الاقتصاد وأن تكلفة الغذاء والطاقة المرتفعة تقود تقيد إنفاق الأسر النيوزيلندية.

وفي ما يلي بيان أسعار الفائدة تحت عنوان "استمرار التشديد النقدي"  

رفعت لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 2.50%. واتفقت اللجنة على أنه لا يزال من المناسب الاستمرار في تشديد الشروط النقدية بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم أقصى قدر من العمالة المستدامة، إن اللجنة عازمة على التزامها بضمان عودة تضخم أسعار المستهلكين إلى النطاق المستهدف بين واحد إلى ثلاثة بالمائة.

يستمر مستوى النشاط الاقتصادي العالمي، جنبًا إلى جنب مع الانقطاعات المستمرة في الإمدادات المدفوعة إلى حد كبير بسبب استمرار فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، في توليد ضغوط تضخم عالمية. تتأثر أسعار الغذاء والطاقة بشكل خاص بالتوتر الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي آخذة في التباطؤ. يعمل التشديد الواسع النطاق في الظروف النقدية والمالية العالمية على الحد من نمو الإنفاق، كما انخفضت أسعار الأصول أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف توقعات الأرباح. 

وفي نيوزيلندا، لا يزال الإنفاق المحلي مدعوماً بمستويات التوظيف المرتفعة، والميزانيات العمومية للأسر المرنة بشكل إجمالي، والدعم المالي المستمر، وشروط التبادل التجاري القوية. كما أن الحد من القيود المتعلقة بالصحة لكورونا يتيح زيادة الطلب، وتساهم ندرة العمالة والموارد أيضاً في ارتفاع ضغوط الأسعار التي تتفاقم حالياً بسبب الأمراض الموسمية، وعودة ظهور حالات الفيروس التاجي، وصافي تدفق العمالة إلى الخارج.

في ظل هذه الظروف، يستمر الإنفاق والطلب على الاستثمار في تجاوز القدرة على العرض، مع مجموعة واسعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على ضغوط التضخم المتفشية، ولا تزال العمالة أعلى من الحد الأقصى المستدام وتبلغ مقاييس التضخم الأساسية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي حوالي أربعة بالمائة. وأقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزياندي بأن هناك مخاطر صعودية على المدى القريب على تضخم أسعار المستهلكين ومخاطر هبوطية على المدى المتوسط للنشاط الاقتصادي.

ووافق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزلندي على مواصلة رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستوى تثق فيه أن تضخم أسعار المستهلكين سيستقر ضمن النطاق المستهدف، ويشعر صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالارتياح لأن المسار المتوقع للفائدة المبين في بيان السياسة النقدية الأخير لشهر أيار/مايو لا يزال متسقاً بشكل عام مع تحقيق أهداف التضخم والتوظيف الأولية 

وذاك دون التسبب في عدم استقرار غير ضروري في الإنتاج وأسعار الفائدة وسعر الصرف، وبمجرد أن يكون إجمالي العرض والطلب أكثر توازناً، يمكن لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل العودة إلى مستوى أقل وأكثر حيادية.

موجز محضر اجتماع – تموز/يوليو 2022

ناقشت لجنة السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي التطورات التي تؤثر على توقعات التضخم والعمالة في نيوزيلندا. واتفق أعضاء اللجنة على أن التطورات كانت تتماشى بشكل عام مع تقييمهم في بيان السياسة النقدية لشهر أيار/مايو. واتفقت اللجنة على أنه لا يزال من المناسب الاستمرار في تشديد الشروط النقدية بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم أقصى قدر من العمالة المستدامة.

ورأت اللجنة أن التوقعات الاقتصادية العالمية استمرت في الضعف على نطاق واسع كما كان متوقعاً. وتعكس التوقعات الأضعف تشديداً للأوضاع المالية، واضطراب مستمر في الإمدادات العالمية، وتوترات جيوسياسية متزايدة. ولا يزال الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في تعطيل إمدادات النفط والغاز والسلع الغذائية مما أدى لاستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتؤدي القيود الصحية المستمرة لتفاقم اضطرابات الإمداد، كما هو ملحوظ حالياً في الصين.

على الصعيد العالمي، قام العديد من المصارف المركزية بزيادة معدلات الفائدة على السياسة استجابة لضغوط التضخم المتزايدة، لإعادة مواءمة الطلب الاقتصادي مع العرض. واتفق الأعضاء على احتمال استمرار الضغوط التضخمية العالمية في المدى القريب، كما يتضح من استمرار ارتفاع أسعار الواردات المحلية وارتفاع تكاليف الشحن.

ولاحظ الأعضاء أن سعر صرف الدولار النيوزيلندي قد انخفض منذ بيان السياسة النقدية لشهر أيار/مايو. وساهم الاعتدال في أسعار السلع العالمية، وسط استمرار انخفاض الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، وارتفاع معدلات سياسة المصارف المركزية على مستوى العالم في هذا الانخفاض. ولاحظت اللجنة أن ضعف الدولار النيوزيلندي يستمر في التأثير على أسعار واردات بالدولار النيوزيلندي.

في نيوزيلندا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع في ربع الفصلي المنقضي مع نهاية آذار/مارس 2022. ومع ذلك، لا تزال هذه البيانات متقلبة، مع توقع اللحاق بالركب في الإنفاق الحكومي والصادرات. كما يدعم عدد متزايد من الزوار إلى نيوزيلندا الضيافة والسياحة. في غضون ذلك، ظل إنفاق الأسر مرناً على الرغم من تراجع ثقة المستهلك.

واستمرت الأوضاع المالية في التشديد مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري استجابةً للزيادات في معدل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل وتوقعاً لها. وأسعار الأصول، بما في ذلك أسعار المساكن، تواصل الانخفاض. واتفق الأعضاء على أن الزيادة في أسعار الفائدة على الرهن العقاري ستساعد في جعل أسعار المساكن أكثر انسجاما مع المستويات المستدامة. كما اتفقت اللجنة على أن كلاً من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري سيؤدي إلى مزيد من الإنفاق التقديري للأسر المعيشية في الأرباع الفصلية القادمة.

ولاحظ الأعضاء أنه في حين أن هناك مخاطر صعودية على المدى القريب لتضخم أسعار المستهلك، إلا أن هناك أيضًا مخاطر هبوط على المدى المتوسط للنشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من تلك المخاطر، اتفق الأعضاء على أن ضغوط القدرات لا تزال منتشرة. ولا يزال نقص العمالة يشكل عائقاً رئيسياً أمام النشاط التجاري، وكذلك الآثار المستمرة لاضطرابات سلسلة التوريد العالمية. 

ويستمر ظهور حالات كورونا وزيادة الأمراض الموسمية الأخرى في تقييد القدرة الإنتاجية في نيوزيلندا. كما أن الإزالة الأخيرة للقيود المفروضة على السفر مكّنت من تدفق صافٍ للعمالة إلى الخارج على المدى القريب. واتفق الأعضاء على أن التوظيف أعلى من الحد الأقصى المستدام ، وأن ضغط الأجور المتزايد لا يزال نتيجة متوقعة. وفي الوقت نفسه، تبلغ مقاييس التضخم الأساسي حوالي أربعة بالمائة.

وناقشت اللجنة الصدمات الفريدة التي يواجهها الاقتصاد حالياً بالنسبة للتجربة التاريخية. وتزيد تلك التطورات من عدم اليقين بشأن كيفية استجابة الأسر والشركات لتشديد السياسة النقدية. واتفقت اللجنة على أن مراقبة كيفية استجابة الأسر والشركات لتلك التحديات الاقتصادية ستكون مهمة لفهم متى ستكون إعدادات السياسة النقدية كافية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتحويلات.

ووافقت اللجنة على الحفاظ على نهجها المتمثل في الرفع السريع لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل حتى تتأكد من أن الظروف النقدية كافية لتقييد توقعات التضخم وجعل تضخم أسعار المستهلكين ضمن النطاق المستهدف. لا تزال اللجنة مرتاحة بشكل عام للمسار المتوقع لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل المبين في بيان السياسة النقدية الأخير لشهر أيار/مايو. 

وبمجرد أن يكون إجمالي العرض والطلب أكثر توازناً، يمكن لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل العودة إلى مستوى أقل وأكثر حيادية. ورأت اللجنة أن تلك الاستراتيجية تتماشى مع تحقيق أهدافها الأولية المتعلقة بالتضخم والتوظيف دون التسبب في عدم استقرار لا داعي له في الإنتاج وأسعار الفائدة وسعر الصرف.

وفي يوم الأربعاء 13 من تموز/يوليو، توصلت اللجنة إلى توافق في الآراء بشأن زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 2.50 في المائةـ وحضر الاجتماع محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور وكل من موظفي بنك نيوزيلندا الاحتياطي كارين سيلك، كريستيان هوكسبي، آدم ريتشاردسون بالإضافة إلى كل من بوب بوكلي، بيتر هاريس وكارولين سوندرز من خارج المركزي النيوزيلندي ومراقبة الخزانة تيم نج ومراقب المركزي النيوزيلندي بول كونواي بالإضافة إلى السكرتيرة سانديب باريخ.