تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى قياسي جديد خلال مايو، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وفقًا لبيانات مسح المستهلكين الصادر عن جامعة ميتشيجان.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 44.8 نقطة، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 48.2 نقطة، كما جاء أقل بكثير من مستوى 49.8 نقطة المسجل في نهاية أبريل.

وقالت جوان هسو، مديرة مسوح المستهلكين في الجامعة: «تراجعت ثقة المستهلك للشهر الثالث على التوالي مع استمرار اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين. وأصبحت الثقة الآن أقل بقليل من القاع التاريخي السابق المسجل في يونيو 2022».

وأضافت أن المستهلكين يشعرون بقلق متزايد من أن التضخم لن يقتصر على أسعار الوقود فقط، بل قد يمتد إلى نطاق أوسع وعلى المدى الطويل أيضًا.

وأظهرت البيانات ارتفاع توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 4.8% مقارنة بـ4.7% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من قراءة فبراير البالغة 3.4% قبل اندلاع الحرب.

كما ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى 3.9% مقابل 3.5% في أبريل، ما يعكس تنامي القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

افتتحت عملة «بيتكوين» تداولات الجمعة 22 مايو 2026 عند مستوى 77,546.53 دولار، بارتفاع طفيف نسبته 0.1% مقارنة بسعر افتتاح الخميس، قبل أن تتراجع إلى 77,288.79 دولار بحلول الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

أما عملة «إيثريوم» فافتتحت التداول عند 2,131.71 دولار، مرتفعة 0.2% عن افتتاح الخميس، ثم تراجعت إلى 2,126.43 دولار بحلول الساعة نفسها.

ورغم انخفاض أسعار العملتين مقارنة بالأسبوع الماضي، فإنهما تحركتا ضمن نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع.

وبمقارنة أسعار الافتتاح بين يوم الاثنين واليوم، تحركت «بيتكوين» ضمن نطاق لا يتجاوز 132 دولارًا، بينما لم تتجاوز تحركات «إيثريوم» نطاق دولارين فقط.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت ستظهر مؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليوم أو عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه.

فالولايات المتحدة لا تزال تصر على إزالة اليورانيوم المخصب من إيران، بينما يؤكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، ضرورة بقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد.

أسعار البيتكوين الحالية

ارتفع سعر افتتاح «بيتكوين» صباح الجمعة بنسبة 0.1% مقارنة بافتتاح الخميس. وفيما يلي أداء العملة مقارنة بفترات سابقة:

• قبل أسبوع: تراجع 4.3%
• قبل شهر: ارتفاع 1.6%
• قبل عام: تراجع 29.3%

وسجلت «بيتكوين» أعلى مستوى تاريخي لها عند 126,198.07 دولار في 6 أكتوبر 2025، بينما بلغ أدنى مستوى تاريخي 0.04865 دولار في 14 يوليو 2010.

أسعار الإيثريوم الحالية

ارتفع سعر افتتاح «إيثريوم» بنسبة 0.2% مقارنة بافتتاح الخميس. أما مقارنة الأداء بالفترات السابقة فجاءت كالتالي:

• قبل أسبوع: تراجع 6.5%
• قبل شهر: تراجع 8.4%
• قبل عام: تراجع 16.5%

وسجلت «إيثريوم» أعلى مستوى تاريخي لها عند 4,953.73 دولار في 24 أغسطس 2025، بينما بلغ أدنى مستوى تاريخي 0.4209 دولار في 21 أكتوبر 2015.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تزايد شكوك المستثمرين بشأن فرص التوصل إلى اختراق في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها بقيت في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 3.3 دولار، أو 3.2%، إلى 105.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.53 دولار، أو 2.6%، إلى 98.88 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتسجيل تراجع يتجاوز 3%، بينما ينخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6%، وسط تقلبات حادة في الأسعار مع تغير التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال مصدر إيراني رفيع لوكالة «رويترز» إن الفجوات بين طهران وواشنطن تقلصت، فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن وجود «بعض المؤشرات الإيجابية» في المحادثات. ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة «بي في إم أويل أسوشيتس»، إن السوق أصبحت شديدة التأثر بالعناوين الإخبارية، مع محاولة المستثمرين تقييم توقيت التوصل إلى اتفاق محتمل، في وقت تتراجع فيه المخزونات النفطية العالمية بوتيرة مقلقة نتيجة تباطؤ تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات محدودة للغاية.

وأضاف: «التفاؤل بإمكانية التوصل إلى هدنة قريبة نسبيًا، إلى جانب التصريحات السلبية كلما اقترب خام برنت من مستوى 110 دولارات، يمنع أسعار النفط من الارتفاع بشكل أكبر.»

وبعد مرور ستة أسابيع على بدء وقف إطلاق النار الهش، لم تحقق الجهود الرامية لإنهاء الحرب تقدمًا يُذكر، بينما عززت أسعار النفط المرتفعة المخاوف بشأن التضخم وآفاق الاقتصاد العالمي.

ورفعت مؤسسة «بي إم آي»، التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز»، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت المؤرخ لعام 2026 إلى 90 دولارًا للبرميل بدلًا من 81.5 دولار، في ضوء عجز الإمدادات، والوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية المتضررة للطاقة في الشرق الأوسط، إضافة إلى فترة تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع لعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد انتهاء الصراع.

وكان نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب، التي تسببت في خروج 14 مليون برميل يوميًا من النفط من السوق، أي ما يعادل 14% من الإمدادات العالمية، بما يشمل صادرات السعودية والعراق والإمارات والكويت.

وقال رئيس شركة «أدنوك» الإماراتية إن تدفقات النفط الكاملة عبر المضيق لن تعود قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2027 حتى لو انتهى الصراع الآن.

وفي الصين، أفادت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة لـ«رويترز» بأن صادرات الوقود المكرر خلال يونيو قد ترتفع بشكل طفيف فقط مقارنة بمايو، مع سعي بكين للحفاظ على احتياجاتها المحلية من الطلب، لتصل إلى نحو 550 ألف طن متري أو أكثر قليلًا، مقارنة بنحو 500 ألف طن متوقعة في مايو.

وفي الوقت نفسه، قال أربعة مصادر إن سبع دول رئيسية منتجة للنفط ضمن تحالف «أوبك+» من المرجح أن توافق على زيادة محدودة في إنتاج يوليو خلال اجتماعها في 7 يونيو، رغم استمرار تعطل الإمدادات لدى بعض الأعضاء بسبب الحرب الإيرانية.

حافظ الدولار الأمريكي على تداوله قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة، بعدما أدت الإشارات المتضاربة بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، رغم تمسك المستثمرين بآمال تحقيق بعض التقدم في المفاوضات.

وتمسكت واشنطن وطهران بمواقف متعارضة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز، رغم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تحدث فيها عن وجود «مؤشرات إيجابية» في المحادثات.

وتسببت هذه الرسائل المتباينة في تقلبات حادة بالأسواق خلال تعاملات الليلة الماضية، إلا أن تحركات العملات بقيت محدودة نسبيًا خلال التداولات الآسيوية يوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين مزيدًا من الوضوح.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.23 نقطة مقابل سلة من العملات، ليظل قريبًا من ذروة 99.515 التي سجلها في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل.

وتراجع اليورو، المتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، بنسبة 0.1% إلى 1.1607 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.342 دولار، رغم بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر تراجع لها في نحو عام خلال أبريل، مع تأثر المستهلكين بارتفاع التضخم الناتج عن الحرب الإيرانية.

وتلقى الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات أمريكية أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب ارتفاع نشاط التصنيع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات خلال مايو، ما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»: «نحن الآن في نهاية الأسبوع الثاني عشر، وبعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار، وما زلت غير مقتنع بأننا أصبحنا أقرب فعلًا إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران.»

وأضاف: «ما زلت أرى أن مخاطر ارتفاع الدولار الأمريكي قائمة، لأنني لا أرى مخرجًا واضحًا للأزمة في الشرق الأوسط من دون أن تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا.»

العملات الآسيوية تحت الضغط

أدى صعود الدولار واستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الين الياباني، الذي استقر قرب مستوى 159 ينًا مقابل الدولار، منخفضًا 0.1% إلى 159.09 ين.

ويأتي ذلك رغم التدخل المحتمل من السلطات اليابانية قبل أسابيع لدعم العملة، إذ فقد الين نحو 75% من المكاسب التي حققها بعد ذلك التدخل المفترض، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لأي تحركات جديدة من طوكيو.

وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات لدى «إم يو إف جي»: «التدخل يمنح بعض الوقت فقط. ما يحتاجونه فعليًا هو تغير في الأساسيات الاقتصادية، وأفضل ما يمكن أن يحدث هو التوصل سريعًا إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران.»

وأضاف أن عودة الدولار/ين إلى مستويات منتصف الـ150 قد تكون أفضل سيناريو يمكن أن تأمله اليابان حاليًا لتخفيف الضغوط على العملة.

ويُتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية فقط، بينما يُرجح أن تتحرك بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة أسرع، ما يضع الين في موقف أضعف أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

وعلى أساس مرجح بالتجارة، يواصل الين التداول قرب أدنى مستوياته التاريخية، وهو ما يدعم الصادرات اليابانية لكنه يزيد من أثر صدمة أسعار الطاقة بسبب اعتماد اليابان الكبير على الواردات.

وأظهرت بيانات الجمعة تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات خلال أبريل، ما يزيد تعقيد توقعات سياسة بنك اليابان.

كما تعرضت عملات الأسواق الناشئة في آسيا لضغوط قوية نتيجة القفزة في أسعار النفط العالمية، ما دفع صناع السياسات إلى اتخاذ خطوات استثنائية لدعم اقتصاداتهم.

وفي هذا السياق، أعلنت إندونيسيا هذا الأسبوع إلزام جميع مصدري الموارد الطبيعية بإيداع 100% من عائدات صادراتهم في البنوك الحكومية اعتبارًا من 1 يونيو، في محاولة لدعم الروبية الإندونيسية المتراجعة.

واستقرت الروبية قرب أدنى مستوياتها القياسية عند 17,710 روبية مقابل الدولار.