هل يهبط اليورو إلى سعر التعادل أمام الدولار فى 2022 ؟

خسائر العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مستمرة على نطاق واسع جدا أمام الدولار الأمريكي ،مع التخلي رسميا يوم الخميس عن التداول فوق حاجز 1.05 دولارا للمرة الأولى منذ عام 2017.

توالي تلك الخسائر فتح الباب بقوة أمام التكهنات حول هبوط اليورو إلى سعر التعادل أمام الدولار فى 2022 ! مدى إمكانية حدوث ذلك مع توضيح الأسباب وأهم التوقعات، هذا ما سوف نحاول الرد عليه خلال هذا التقرير.

سعر اليورو

انخفض اليورو أمام الدولار يوم الخميس بنسبة 0.7% إلى 1.0482$ الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2017، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0553 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0565$. 

واليورو منخفضا بأكثر من 5% منذ مطلع الشهر الجاري أمام الدولار ، على وشك تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ كانون الثاني /يناير 2015.

سعر التعادل

سعر التعادل عندما يكون واحد يورو = واحد دولار تماما ،وأخر تداولات شهدت هذا السعر كانت فى كانون الأول/ديسمبر 2002 ، بما يعني إنه أخر سعر تعادل للعملة الأوروبية الموحدة كان قبل عقدين من الزمان.

التوقعات

يقول المحلل الاستراتيجي فى "أركايرا" فيراج باتيل ،إنه يعتقد أن سعر صرف اليورو يقتربا كثيرا من سعر التعادل النفسي المهم ،وأشار إلى أن أحد أهم أسباب إمكانية حدوث ذلك هو أن الشعور بمثل هذه الخطوة ليس مستبعدا.

وأضاف باتيل إن تفاقم أزمة الطاقة فى أوروبا سوف تدفع اليورو إلى اختبار أدنى مستوياته على مدى عدة عقود ،وحينها لا مفر من الوصول إلى سعر التعادل!

ونتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار خسائر اليورو الفادحة أمام الدولار خلال الفترة القصيرة المقبلة ، بما يمهد الطريق تماما أمام الوصول إلى سعر التعادل فى 2022.

ونستند فى هذا التوقع إلى الاحتمالات القوية حول اتساع الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ،مع تمسك المركزي الأوروبي حتى الآن بالسياسة النقدية المرنة ،فى مقابل تحرك الاحتياطي الاتحادي بقوة نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،هذا بالإضافة إلى تأثير حرب أوكرانيا وتفاقم أزمة الطاقة فى أوروبا.

البنك المركزي الأوروبي  

اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، لم يقدم أي تلميح إلى أن زيادات أسعار الفائدة وشيكة ،مما يعني بقاء البنك المركزي فى المسار البطيء فى السباق العالمي لمحاولة السيطرة على التضخم المخيف.

التضخم هو مصدر القلق الرئيسي حاليا لمعظم البنوك المركزية العالمية ، لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشير إلى نهاية مشتريات السندات ،وأكد على استمراره فى شراء الأصول حتى بعد أن يبدأ فى رفع أسعار الفائدة.

ويعني ذلك أن المركزي الأوروبي قد يتحرك وراء المنحني وليس قبله ،خاصة وأن البنك قد أعاذ تسارع التضخم إلى الارتفاع الحاد فى تكاليف الطاقة ،وهو ما يشير إلى عدم القلق بشكل مفرط حتى الآن من نشوء ضغوط الأسعار الأوسع نطاقًا في الاقتصاد.

الاحتياطي الاتحادي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الأسبوع الماضي إن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحا على الطاولة فى الاجتماع المقبل فى غضون أسبوعين .

ارتفعت العقود الآجلة لاحتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس فى تموز /يوليو ،بعد التسعير الكامل حاليا لنفس الزيادة فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ، مع ما يقرب من 250 نقطة أساس من الزيادات التراكمية المحتملة فى 2022.

وتحرك أكبر بنك مركزي فى العالم بقوة للسيطرة على التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة ،من خلال تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة ، يعني الرغبة بقوة فى  الوصول إلى سياسة انكماشية فى أسرع وقت ممكن.

الفجوة

الفجوة الواضحة حاليا فى مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ، لا تزال مرشحة بقوة إلى المزيد من الاتساع خلال الفترة المقبلة.

حيث من الواضح أن الاختلاف فى موقف البنوك المركزية فى أوروبا والولايات المتحدة ،مرشح لمزيد من التباعد فى 2022.

فمن المستبعد حتى الآن قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما من المرجح بشدة وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 3.0% على الأقل بنهاية هذا العام من المعدل الحالي عند 0.50%.

حرب أوكرانيا

أدت الحرب فى أوكرانيا إلى تداعيات سلبية واضحة على مسار النمو الاقتصادي فى أوروبا ، وهو ما أشارت إليه رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وعليه فإن استمرار الحرب لفترة أطول ،يعني بقاء ضغطا سلبيا لم يكن فى حسبان البنك المركزي الأوروبي ،بما سوف يؤدي إلى استمرار تباطؤ البنك فى اتخاذ خطوات واضحة فى طريق تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

أزمة الطاقة

بدأت روسيا، رسميا فى تنفيذ تهديداتها بقطع إمدادات الغاز الروسي، عن الدول الأوروبية، غير الملتزمة بالدفع بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المفروضة،من قبل الدول الغربية على الصراع في أوكرانيا.

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أمس الأربعاء إنها أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا لفشلها في دفع ثمن الغاز بالروبل.

من المتوقع أن تؤدي تلك التطورات إلى المزيد من ارتفاع أسعار الوقود فى أوروبا، حيث روسيا تزود حوالي 40% من احتياجات القار العجوز من الغاز الطبيعي ، فى تصاعد واضح للمخاطر على نمو الاقتصاد الأوروبي.