تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام نظيرهم الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد الدولار الاسترالي للجلسة الثانية من الأعلى منذ الخامس من تموز/يوليو 2021 واستأنف الدولار النيوزيلندي الارتداد من الأعلى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للجلسة الثالثة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي.

أمام عن الين الياباني فقد استأنف مسيرات الارتداد من الأعلى له في عقدين من الزمان أمام الدولار الأمريكي مع ارتداده للجلسة الرابع في سعة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 أمام الدولار عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الاقتصاد الأسترالي وقبل قرارات وتوجهات البنك المركزي الاسترالي.

الين

هذا وقد تابعنا منذ قليل أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا صرح منذ قليل أنه يجب أن نتأكد من الزيادات في الأسعار لا تؤثر على الانتعاش، مضيفاً خلال نيسان/أبريل، سنضع تدابير معاكسة، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر متوسط الدخل والتي قد أوضحت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 2.8% مقابل 1.2% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 6.9% في كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 2.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب مسئول كبير في بنك اليابان عن كون اعتباراً من نيسان/أبريل فصاعداً، من المتوقع أن يظل التضخم في اليابان حول 2% وأنه لكي يظل التضخم عند 2% يجب أن يصاحب ارتفاع الأسعار ارتفع في أرباح الشركات والأجور، مضيفاً أن دفع التكاليف للتضخم لن يكون كافياً لنمو الأسعار في اليابان بشكل مستدام، بينما قد يكون له تأثير على الاتجاه العام للتضخم ويثقل على الاقتصاد.

وجاء ذلك عقب تقدم محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا تقرير البنك المركزي الياباني للستة أشهر التي تبدأ في حزيران/يونيو وتنقضي في كانون الأول/ديسمبر حيال الرقابة المالية والنقدية لبنك اليابان أمام لجنة الشئون المالية بمجلس النواب الياباني، وأعرب كورودا أنه يسعده أن تتاح له الفرصة للحديث عن التطورات الاقتصادية والمالية الأخرى وعن إدارة المركزي الياباني للسياسة النقدية.

التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حول العملة والرقابة النقدية

وفي تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.21% إلى مستويات 122.52 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 122.78 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 122.37، بينما حقق الأعلى له عند 122.86.

الدولار الاسترالي

وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 56.5 مقابل 53.4 في كانون الثاني/يناير، وتطلع حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10% للاجتماع الخامس عشر على التوالي.

تحديات المركزي الاسترالي تكمن في اقتصاد قوي يعزز مخاطر التضخم

وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.7537 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7543 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7536، بينما حقق الأعلى له عند 0.7548.

الدولار النيوزيلندي

تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.6944 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6945 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6943، بينما حقق الأعلى له عند 0.6954.

قدم محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا منذ قليل التقرير النصف سنوي للبنك المركزي الياباني حيال الرقابة المالية والنقدية أمام لجنة الشئون المالية بمجلس النواب الياباني، مع أعربه أنه يسعده أن تتاح له الفرصة للحديث عن التطورات الاقتصادية والمالية الأخرى وعن إدارة المركزي الياباني للسياسة النقدية.

وتطرق كورودا إلى أن التحركات الأخيرة في سوق العملات الأجنبية كانت سريعة للغاية، مما جعل من الصعب تقييم تأثير التدخل في سوق العملات الأجنبية، ومضيفاً أنه نظراً لكون حركة سوق العملات الأجنبية لها تأثير كبير على الاقتصاد الياباني وعلى الأسعار، فسنواصل مراقبتها عن كثب.

كما أفاد كورودا بأن وجهة نظر السوق السائدة بأن ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مؤخراً مدفوع بالنمو القوي في الولايات المتحدة، ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية والطلب على الدولار من قبل المستوردين اليابانيين، ومضيفاً أنه لا تغيير في نظرة أن ضعف الين له تأثير إيجابي على الاقتصاد الياباني بشكل عام.

وفي سياق أخر، أعرب كورودا قد لا يكون بالضرورة "الملاذ الأخير" إلا أننا سنعرض شراء حجم غير محدود من سندات الخزانة اليابانية ذات أمد عشرة أعوام إذا ما كان الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل سريعاً، مع تأكيده على أ، بنك اليابان سيسعى جاهداً لضمان استقرار السوق عن طريق توفير السيولة الوفيرة.

التطورات الاقتصادية والمالية

انتعش الاقتصاد الياباني كإتجاه عام، على الرغم من ظهور بعض الضعف جزئيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير فيروس كورونا المستجد. وانتعشت الاقتصادات الخارجية بشكل عام، وإن كان ذلك مع تباين بين البلدان والمناطق. ومع ذلك، وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت أسواق المال ورأس المال العالمية متقلبة.

وارتفعت أسعار السلع مثل النفط الخام بشكل كبير. في هذه الحالة، استمرت صادرات اليابان وإنتاجها في الزيادة كتوجه عام، على الرغم من الآثار المتبقية لقيود جانب العرض. وعلى الرغم من أن دراسة تانكان في آذار/مارس 2022 (المسح الاقتصادي قصير الأجل للشركات في اليابان) تظهر أن معنويات الأعمال قد تدهورت بشكل طفيف.

إلا أن أرباح الشركات استمرت في التحسن بشكل عام وانتعش الاستثمار الثابت للأعمال. ومن ناحية أخرى، توقف الانتعاش في الاستهلاك الخاص مؤقتًا بسبب زيادة الضغط النزولي الناجم عن انتشار متغير أوميكرون منذ بداية العام. وفيما يتعلق بالتوقعات، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني.

وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن يتأثر بارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع الضغط الهبوطي الناجم عن الفيروس الناجي وتأثيرات قيود جانب العرض، وبدعم من السياسات المالية والنقدية، وبلغ معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك حوالي نصف الواحد في المائة مؤخرًا.

ومن المرجح أن تزداد الضغوط التضخمية بشكل واضح في المنطقة الإيجابية في الوقت الراهن بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وزيادة تكلفة المواد الخام، وتبديد آثار انخفاض رسوم الهاتف المحمول. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يزداد الضغط التضخمي الأساسي.

ويرجع ذلك أساسًا إلى التحسن في فجوة الإنتاج وارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل، وفيما يتعلق بالمخاطر على التوقعات، فإن مسار جائحة كورونا، بما في ذلك متحورات الفيروس التاجي، وتأثيرها على الاقتصاديات المحلية والخارجية لا يزال يستدعي الاهتمام.

كما أن هناك شكوك عالية للغاية حول كيفية تأثير الوضع المحيط بأوكرانيا على النشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، بشكل رئيسي من خلال التطورات في الأسواق المالية ورأس المال العالمي وأسعار السلع، والاقتصاديات الخارجية ومدى حافظ النظام المالي الياباني على الاستقرار بشكل عام، على الرغم من الجائحة. 

وفيما يتعلق بالمخاطر المالية من منظور طويل الأجل، هناك احتمال أن يؤدي الضغط الهبوطي المطول على أرباح المؤسسات المالية إلى تراجع تدريجي في الوساطة المالية. وفي الوقت ذاته، يمكن أن يزداد ضعف النظام المالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى البحث عن سلوك العائد.

وعلى الرغم من الحكم على هذه المخاطر على أنها ليست كبيرة في هذه المرحلة، فمن الضروري إيلاء اهتمام وثيق للتطورات المستقبلية.

إدارة السياسة النقدية

ظل الناتج المحلي الإجمالي الياباني أقل من مستوى ما قبل الجائحة. وذلك على الرغم من أنه من المرجح أن يرتفع معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل واضح في المنطقة الإيجابية على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يحدث هذا بشكل أساسي بسبب الزيادة في أسعار الطاقة.

وقد يؤدي التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى انخفاض الاقتصاد الياباني من خلال انخفاض الدخل الحقيقي للأسر وتدهور أرباح الشركات، ونظرًا لمثل هذه التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار، سيستمر البنك بإصرار في التسهيل النقدي القوي الحالي الذي يركز على التحكم في منحنى العائد.

وذلك بهدف دعم النشاط الاقتصادي الياباني بقوة، والذي في طريقه إلى التعافي من الجائحة، وبالتالي تحقيق هدف التضخم واستقراره عند نسبة اثنان في المائة بطريقة مستدامة ومستقرة، وعلى هذا الأساس، وبينما يراقب المركزي الياباني عن كثب التطورات في الداخل والخارج.

سيواصل بنك اليابان ضمان الاستقرار في الأسواق المالية عن طريق، على سبيل المثال لا الحصر، توفير السيولة الوفيرة؛ كما سيواصل بذل قصارى جهده لدعم التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طريق توفير الأموال.

وذلك من خلال عمليات تزويد الصناديق الخاصة لتسهيل التمويل استجابة لفيروس كورونا المستجد بسعر فائدة منخفض للمؤسسات المالية التي تقدم قروضًا استجابةً للفيروس التاجي.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 2.8% مقابل 1.2% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 6.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 2.8%.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 82.58 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 13,165.33، بإجمالي قيمة تداولات تجاوزت قليلاً 9 مليار ريال تقاسمتهم أكثر من 466 ألف صفقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12,928.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند مستوى 13,262.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12,700.00 ومستوى المقاومة 13,262.92.