ارتفاع العملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:15 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 1.1204 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1201 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1220 بينما حقق الأدنى له عند 1.1172.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو انتعاش الثقة في الأعمال الألمانية لمستويات قياسية جديدة  خلال حزيران/يونيو الجاري بخلاف التوقعات وفقاً لقراءة مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني الذي تطرق إلى أن الاقتصاد الألماني يتعافى بوتيرة معتدلة.

كما أوضح التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني أن الإنفاق الشخصي يعد من أهم العوامل التي تعزز النمو الاقتصادي وأنه من المتوقع أن يستكمل الاقتصاد مسيرات النمو خلال الفترة المقبلة، كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الضغوط التضخمية استقراراً قرابة مستويات الشهر الماضي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية حالياً عن كثب تقديم محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الملاحظات الافتتاحية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي تجاه المصارف المركزية في البرتغال، مع العلم أن لنا موعد أيضا مع كل من دراغي وكارني بالإضافة إلى هاروهيكو كرودا محافظ البنك المركزي الياباني وستيفن بولوز محافظ البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء المقبل ضمن فعليات المنتدى.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجعاً بخلاف التوقعات خلال أيار/مايو الماضي، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته عن الشهر الماضي ارتفاعاً دون التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا حديث جون ويليامز رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي أعرب من خلاله عن توقعاته بنمو الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة إلى مستهدف التضخم عند اثنان بالمائة بحلول 2018، موضحاً أن سوق العمل الأمريكي يتمتع بالقوة وأنه يتوقع أن تواصل معدلات البطالة تراجعها قبل استقرارها أعلى الأربعة بالمائة بقليل حتى عام 2018.

كما تطرق ويليامز إلى أهمية مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في رفع أسعار الفائدة للحفاظ على وتيرة النمو وسط العمل على تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الأمريكي، معرباً أن البنك لا يريد أن يتسبب في تقلبات بالأسواق العالمية، ومضيفاً أنه يتوقع البدء في وقت لاحق من هذا العام في تقليص حجم الموازنة الفيدرالية، موضحاً أنه ليس هناك عائق لرفع الفائدة وتقليص الموازنة في نفس الوقت، إلا أن الأوضاع لا تستدعي ذلك.