ارتفاع اليورو ليمحي خسائر نهاية الأسبوع الماضي أمام الدولار

ارتفعت العملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي ارتفاع لليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار ضمن عمليات تصحيحية ليمحي خسائر جلسة يوم الجمعة الماضية عقب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي وتسعير الأسواق للتداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على القارة العجوز الإضراب السياسي في إيطاليا.

وفي تمام الساعة 09:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.47% إلى مستويات 1.0239 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0191 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0247، بينما حقق الأدنى له عند 1.0188.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين استبعدت قرار الموافقة على خط الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 المعلق حالياً وأن ألمانيا ستصرف وفقاً لذلك، مضيفاً أن بلاده ستواجه شهوراً عسيرة في الفترة المستقبلية بسبب ضعف إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك مع تأكيده على أن برلين ستقف بحزم مع كييف وستلتزم بالعقوبات الاقتصادية التي اتفقت عليها بلاده مع الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية عقب ساعات من أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن كون توربين خط الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 1 يعمل ولا يحتاج لأي إصلاحات وأنه من الممكن استخدامه في أي وقت، ملقياً باللوم على روسيا في التأخير في إمدادات الغاز إلى القارة العجوز واستخدام موسكو للغاز الطبيعي كسلاح والتي بدورها تنفي ذلك الأمر وتشير لكون خط  نورد ستريم 2 جاهز كبديل لنقل الغاز.

بخلاف ذلك، تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإيطاليا إلى سلبي من مستقر مع إرجاء ذلك للمخاطر المتراكمة من الحرب الروسية في أوكرانيا ورحيل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وأن كلاهما يمكن أن يكون له أثار ائتمانية مادية، مع الإشارة، لكون الاعتماد الكبير لإيطاليا على إمدادات الغاز الروسي يعرضها لمزيد خفض تصنيفها الائتماني من Baa3، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتطرقت وكالة موديز إلى احتمالية حدوث تدهور في آفاق الحسابات العامة في إيطاليا بسبب تباطؤ النمو، ارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي وأن الانتخابات المبكرة في إيطاليا التي من المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل بعد تفكيك ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي دراجي الشهر الماضي، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين.

ونود الإشارة، لكون وزارة المالية الإيطالية عقبت على ذلك بالأم بأن إجراءات التصنيف "مشكوك فيها" ولا تبررها الظروف الاقتصادية، مع أفادت الوزارة بأن مستوى الدين العام المرتفع لإيطاليا انعكس بالفعل على تصنيفها، والمخاطر الاقتصادية التي تميل إلى الجانب السلبي هي حالة عامة لجميع الاقتصاديات المتقدمة، كما أشارت الوزارة لكون الانتخابات الإيطالية المقبلة "لا تشكل حالة شاذة في سياق الديمقراطيات الأوروبية".

وفي نفس السياق، أعربت وزارة المالية الإيطالية أنها لا تزال واثقة من أن خطط الإصلاح المرتبطة بالأموال الأوروبية وسياسات أمن الطاقة الوطنية سيتم تنفيذها "على وجه السرعة" حتى بعد التصويت، ويذكر أن إيطاليا حصلت على تصنيف BBB من قبل كل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وأن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لإيطاليا في أواخر تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تقلص التراجع إلى 4.6% مقابل 7.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 9.4% مقابل 12.6% في الربع الأول.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

ويذكر أننا تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عكست تراجع معدل البطالة للأدنى لهل منذ شباط/فبراير 2020 قبل تفاقم الوباء، حينما عكست الأدنى لها في عقود من الزمان عند 3.5%، وذلك مع تسارع وتيرة خلق الوظائف بخلاف التوقعات في تموز/يوليو، مما عزز من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر.