استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على انتخابات البرلمان الأوروبي

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن توجه الناخبين من 28 دولة للاتحاد اليوم وغداً الجمعة وبعد غداً السبت إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب 751 عضواً للبرلمان الأوروبي.

في تمام الساعة 04:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1149 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1150، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1148، بينما حقق الأعلى له عند 1.1157.

هذا وتترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني الكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس استقرار النمو لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع الماضي، كما تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.7%، وقد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار النمو عند 0.6%.

وذلك قبل أن نشهد من قبل كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس اتساع القطاع الصناعي والخدمي في فرنسا، وتقلص انكماش القطاع الصناعي وتقلص اتساع القطاع الخدمي في ألمانيا، وصولاً إلى تقلص اتساع القطاع الصناعي واتساع الخدمي في اقتصاديات المنطقة  ككل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 99.2 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 95.0 مقابل 95.2 في نيسان/أبريل، وقد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 103.5 مقابل 103.3 في الشهر الماضي.

وصولاً إلي أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي، والكشف عن حسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي عقد في العاشر من الشهر الماضي والذي تم من خلالها البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أفادت المفوضية الأوروبية بأنها تتابع عن كثب تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنتظر بشكل صبور القرار البريطاني النهائية حيال موقفها من مغادرة الاتحاد، وفي سياق أخر، نوه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لكونه يرى أن السياسات التي يتبعها الاتحاد لها تأثير اجتماعي مدمر وأنها في حاجة ماسة للتغير بشكل سريع، مع أعربه عن التزام حكومته بتجاوز توقعاتها للنمو في العام الجاري.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 212 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,690 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر أيار/مايو، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 2.5% إلى 678 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.5% عند 692 ألف منزل في آذار/مارس، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عزمهم عدم اتخاذ أي خطوات تجاه أسعار الفائدة "لبعض الوقت" حتى لو تحسن الاقتصاد.