اليورو يستكمل مسيرات تحقيق المكاسب أمام الدولار

ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الأوروبية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في شهرين مع ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 08:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.41% إلى مستويات 1.0340 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0299 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0341، بينما حقق الأدنى له عند 1.0275.

هذا وتابعنا أمس الأربعاء ارتفع اليورو بنسبة 0.84% واختباره للأعلى لها منذ الخامس من تموز/يوليو أمام الدولار عقب الكشف بالأمس من قبل الاقتصاد الأمريكي عن بيانات التضخم والتي أظهرت تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلكين، ما عزز التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بقدم على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس فقط، بعد أن كانت التوقعات برفع 75 نقطة أساس.

ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

وجاء ذلك، بعد أن تابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين حيال التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام لشهر تموز/يوليو تراجعت مع انخفاض التوقعات للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% في حزيران/يونيو، وتراجع التوقعات لثلاثة أعوام إلى 3.2% من 3.6% في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع انخفاض أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

كما أوضح المسح آنذاك تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 2.3% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو، الأمر الذي دعم التوقعات بأن تعكس بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو تباطؤ وتيرة النمو من الأعلى لها في أربعة عقود والذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر المقبل وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وفي المقابل لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.177% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.773% بأكثر من 40 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

هذا ونتطلع حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.4% مقابل 11.3%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 7.6% مقابل 8.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 264 ألف طلب مقابل 260 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,407 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.