تراجع اليورو ليعكس ارتداده من الأعلى له في شهر أمام الدولار

انخفضت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الأوروبية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من تموز/يوليو، بينما لا تزال بصدد استأنف مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي تمام الساعة 09:28 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 1.0300 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0321 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0288، بينما حقق الأعلى له عند 1.0327.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أكدت على نمو 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو متوافقة مع التوقعات ومقابل 0.7% في حزيران/يونيو الماضي، كما أكدت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته على نمو 6.1% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 5.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 2,166 مليون يورو مقابل 62 مليون يورو في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 350 مليون يورو، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 2.1% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتز على أن برلين تناقش وضع سقف لأسعار النفط الروسي بالمشاركة مع أعضاء مجموعة السبع الصناعية الكبرى وشركاء آخرين، مصرحاً "تجرى مفاوضات مكثفة بين ألمانيا وشركاؤها حيال تحديد سقف لأسعار النفط الروسي"، وذلك مع أفادته بأن تلك الخطوة لن تكون فعالة إلا أذا تم تقديمها على مستوى عالمي وأنه كان هناك تقدم بين دول مجموعة السبع في هذا الموضع.

وفي سياق أخر، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين استبعدت قرار الموافقة على خط الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 المعلق حالياً وأن ألمانيا ستصرف وفقاً لذلك، مضيفاً أن بلاده ستواجه شهوراً عسيرة في الفترة المقبلة بسبب ضعف إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك مع تأكيده على أن برلين ستقف بحزم مع كييف وستلتزم بالعقوبات الاقتصادية التي اتفقت عليها بلاده مع الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية عقب ساعات من أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن كون توربين خط الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 1 يعمل ولا يحتاج لأي إصلاحات وأنه من الممكن استخدامه في أي وقت، ملقياً باللوم على روسيا في التأخير في إمدادات الغاز إلى القارة العجوز واستخدام موسكو للغاز الطبيعي كسلاح والتي بدورها تنفي ذلك الأمر وتشير لكون خط  نورد ستريم 2 جاهز كبديل لنقل الغاز.

ويذكر أننا تابعنا الثلاثة الكشف عن دراسة أجراها معهد أبحاث التوظيف (IAB) أشارت لكون الاقتصاد الألماني سيخسر أكثر من 260 مليار يورو من القيمة المضافة بحلول 2030 بسبب الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، مما سينعكس سلباً على سوق العمل الألماني، مع الإفادة بأنه بالمقارنة مع التوقعات الخاصة بأوروبا سليمة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألماني 1.7% العام المقبل وسيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف وظيفة.

وفي نفس السياق، تطرقت الدراسة آنذاك إلى أنه من المتوقع أن يظل مستوى التوظيف منخفض حتى 2026، عندما تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية وتؤدي إلى زيادة بنحو 60 ألف وظيفة في 2030، وذلك مع الإفادة بأن ستكون صناعة الضيافة ستكون واحدة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بالفعل بشدة من جائحة كورونا ومن المرجح أن تشعر بضيق القوة الشرائية للمستهلكين.

كما أفادت الدراسة بأن القطاعات كثيفة الطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن، من المرجح أن تتأثر بشكل خاص، وأنه إذا تضاعفت أسعار الطاقة، التي ارتفعت حتى الآن 160%، مرة أخرى، فإن الناتج الاقتصادي لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل 4% تقريباً مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب، وأضافت الدراسة أنه في ظل تلك الافتراضات، سيتراجع التوظيف بنحو 660 ألف وظيفة بعد ثلاث سنوات وأيضا بنحو 60 ألف وظيفة في 2030.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإيطاليا إلى سلبي من مستقر مع إرجاء ذلك للمخاطر المتراكمة من الحرب الروسية في أوكرانيا ورحيل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وأن كلاهما يمكن أن يكون له أثار ائتمانية مادية، مع الإشارة، لكون الاعتماد الكبير لإيطاليا على إمدادات الغاز الروسي يعرضها لمزيد خفض تصنيفها الائتماني من Baa3، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتطرقت وكالة موديز إلى احتمالية حدوث تدهور في آفاق الحسابات العامة في إيطاليا بسبب تباطؤ النمو، ارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي وأن الانتخابات المبكرة في إيطاليا التي من المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل بعد تفكيك ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي دراجي الشهر الماضي، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين.

ونود الإشارة، لكون وزارة المالية الإيطالية عقبت على ذلك بالأم بأن إجراءات التصنيف "مشكوك فيها" ولا تبررها الظروف الاقتصادية، مع أفادت الوزارة بأن مستوى الدين العام المرتفع لإيطاليا انعكس بالفعل على تصنيفها، والمخاطر الاقتصادية التي تميل إلى الجانب السلبي هي حالة عامة لجميع الاقتصاديات المتقدمة، كما أشارت الوزارة لكون الانتخابات الإيطالية المقبلة "لا تشكل حالة شاذة في سياق الديمقراطيات الأوروبية".

وفي نفس السياق، أعربت وزارة المالية الإيطالية أنها لا تزال واثقة من أن خطط الإصلاح المرتبطة بالأموال الأوروبية وسياسات أمن الطاقة الوطنية سيتم تنفيذها "على وجه السرعة" حتى بعد التصويت، ويذكر أن إيطاليا حصلت على تصنيف BBB من قبل كل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وأن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لإيطاليا في أواخر تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، نترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 52.5 مقابل اتساع عند 51.5 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد قادم ولخمسة أعوام مقبلة.