تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ منتصف من حزيران/يونيو 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن تقرير الاستقرار المالي والذي تله المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور حول التقرير في ويلينغتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 0.6988 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6978، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6989، بينما حقق الأدنى له عند 0.6971.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أفادت محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور بأن أسعار الفائدة المنخفضة لا تزال ضمان أن سعر صرف الدولار النيوزيلندي تنافسياً، مع أعربه عن تطلعه للعمل مع الحكومة حيال قضايا الإسكان، والمركزي النيوزيلندي على استعداد للمساعدة في حلول للقدرة على تحمل تكاليف السكن، موضحاً أنه لم يتفاجاء بالخطاب من الحكومة حيال أسعار المنازل، ومضيفاً أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأدوات الاحترازية الكلية، مع تطرقه إلى أن نسب الدين إلى الدخل قد يكون خياراً لمجموعة أدوات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% خلال الربع الثاني دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 31.7% في الربع الأول، كما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل انكماش 2.0% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 732 ألف طلب مقابل 742 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 352 ألف طلب إلى 6.02 مليون طلب مقابل 6,372 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 80.2$ مليار مقابل 79.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر، وثبات الدخل الشخصي عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.9% في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى نحو 972 ألف منزل مقابل تراجع 3.5% عند 959 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 77.0 ومقابل 81.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، ترقب المستثمرين أيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، معاقبة 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.

وقالت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه نتيجة لثبوت مخالفة المؤسسات المالية الواردة أسماؤها أدناه لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ وذلك فيما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة عقوبات على تلك المؤسسات المالية.

ووجّهت "ساما" هذه المؤسسات باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع التأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة - بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة - في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.

وبينت "ساما"، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والتأكيد على الالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.

وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في المحافظة على القطاع المالي، ويضمن العدالة والتنافسية بين الممولين، ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع، ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي لتفادي التعثرات المالية لدى الأفراد.

وتشمل قائمة المؤسسات المالية المخالفة الآتي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك البلاد، مجموعة سامبا المالية، مصرف الإنماء، بنك الخليج الدولي، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، شركة اليسر للإجارة والتمويل، شركة متاجر للتمويل، شركة التأجير التمويلي، شركة معالم للتمويل، شركة توكيلات للتمويل، الشركة الوطنية للتمويل، شركة إيجارة للتمويل.

كما شملت قائمة المؤسسات شركة النايفات للتمويل، شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة الجبر للتمويل، شركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)، شركة دويتشة الخليج للتمويل، شركة بداية لتمويل المنازل، الشركة السعودية للتمويل، شركة تمويل الأولى، شركة الأمثل للتمويل، شركة التيسير العربية، شركة أمريكان إكسبريس السعودية، وشركة إمكان للتمويل.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي وافق في جلسته الإثنين قبل الماضي، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع ذاته.

أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من مشروعها الأول في مدينة الرياض.

وقالت روشن في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها عينت شركة رزيق عبدالله الجدراوي وشركاؤه مقاولاً رئيسياً لتطوير جزء من الوحدات السكنية من المرحلة الأولى لحي روشن الرياض التي تتكون من أكثر من 4 آلاف وحدة، والتي سيتم تطويرها من قبل روشن ومطورين آخرين.

وأضافت الشركة أن العقود التي منحتها تشمل شراكات استراتيجية هامة مع كل من شركة زهير أحمد زهران ومشاركوه، والشركة العقارية هانمي السعودية، وشركة بوسكو للهندسة والإنشاءات، وشركة أوج الدولية، وشركة (C1).

وأوضحت أن هولاء الذين سيساهمون في العديد من الجوانب الهامة ضمن أعمال البناء والتطوير والإنشاء التي تشمل الأعمال الترابية ومركز المبيعات وأعمال التمكين الأخرى، والإشراف على الموقع وجميع التجهيزات الأخرى اللازمة.

ويُعدّ هذا الحي الأول لشركة روشن الذي سيتم تنفيذه ضمن خطة لتطوير أحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى عشر سنوات، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أحياء متكاملة تساهم في تلبية طموحات وتطلعات المجتمع.

وتبلغ مساحة الحيّ أكثر من 20 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض. وسيشمل المجتمع السكني الأول أكثر من 30 ألف وحدة سكنية سيتم تطويرها ضمن أعلى مواصفات ومعايير البناء العالمية، مع الحفاظ على التصاميم المعمارية التي تبرز عراقة وإرث مدينة الرياض.

وستكون الوحدات السكنية متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان على نظام البنك المركزي السعودي.

وبموجب القرار، سيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي.

كذلك تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في جلسته الإثنين قبل الماضي، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع ذاته، وتوصيات اللجنة عليه.