أعلن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن "روشن العقارية" تركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.

وستعزز الشركة مساهمة الصندوق السيادي السعودي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.

ويأتي تأسيس الشركة ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة، وفق برنامج الصندوق (2018 - 2020)، عبر الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز ملكية المنازل في المملكة ليصل معدلها إلى 70% والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) في وقت سابق عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات".

وأعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، إن سيولة المجموعة تفوق ملياري دولار وأن الصورة الحالية للسوق بعد الفصل الأول أوضح بشكل كبير، متوقعاً أن تحقق المجموعة تعافي بالعمليات والأرباح في الربع الثالث بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المجموعة لم تحقق أرباحاً فعلية بالربع الأول والثاني من العام الجاري مع دمج النتائج ويعود ذلك لأخذ الشركة لسياسة تحفظية مثل زيادة السيولة وإصدار صكوك في الربع الأول بـ300 مليون بالإضافة لـ200 مليون بالربع الثاني، بحسب "قناة العربية".

ولفت إلى أن النتائج المالية في البحرين تعطي الشركات الفرصة بعدم الإفصاح عن الربع الأول لإعطاء المزيد من الوقت لتدقيق النتائج عبر مدققين خارجيين ويتم اعتمادهم للبنك المركزي.

وأضاف بسبب ظروف الكورونا لم يتمكن المدققون من الحضور وإتمام عملية الفحص الفني للحسابات، وبالتالي تم تأجيل وإدماج الفصل الأول والثاني وإعلان نتائج نصف السنوية.

وأكد أن أوضاع السوق ستظل مليئة بالتحديات بسبب كورونا، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصاً متاحة لخوض استثمارات واعدة، وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال، لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين.

وبين أن ذلك يشمل مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل.

وبحسب القوائم المالية للمجموعة، فإن قيمة الأرباح الصافية الموحدة لديها بلغت  20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.

ويشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.

اعتمد البرلمان الكويتي قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويُتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

ويتيح القانون الجديد التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، بالإضافة لإيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس، بحسب وكالة رويترز.

والقانون الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر في تجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

ويولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

يشار إلى أن الكويت كانت قد أقرت قانوناً للإفلاس قبل 40 عاماً، وبموجبه كان التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعد القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرَّماً إلا في حالة التدليس.

ويأتي اقرار القانون بعد معاناة أغلب الشركات من أزمة تداعيات كورونا كشف استطلاع رأي صدر في مايو الماضي، تأثر 56% من الشركات المحلية في الكويت بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19"، مما دفعها للخروج من الدورة الاقتصادية.

وحسب استطلاع أجرته شركة "Bensirri Public Relations" ، فإن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كل أرجاء البلاد منذ 22 مارس 2020.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحد يواجه الشركات التي يمثلونها حيث طالبت 56% من الشركات بتسهيلات في تسديد الإيجار بينما قام 21% بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع شباط/فبراير 2019 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7171 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7182 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7166، بينما الأعلى له عند 0.7193.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 33 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 963 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 486 ألف طلب إلى 15.0 مليون طلب مقابل 16,486 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 21.0 مقابل 24.1 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.0% في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين الصفر و0.25%. وقد تطرق المحضر إلى قلق أعضاء اللجنة الفيدرالية حيال تعرض الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الأضرار والخسائر بسبب جائحة كورونا. 

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.99 مليون ولقي 775,893 شخص مصرعهم في 216 دولة.