تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي

انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون.

وفي تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.38% إلى مستويات 0.6779 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6805 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الرابع من آذار/مارس عند 0.6778، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6814.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزلندي كشف إحصائيات نيوزيلندا عن قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد أو ما يعرف بمؤشر السفر والهجرة الدولية والتي أوضحت تراجعاً 34.5% مقابل ارتفاع 16.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 26.0% مقابل ارتفاع 4.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50% وسط احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من ها الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

وصرح باول أمام الكونجرس آنذاك بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وجاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.