تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، في الوقت الذي سجل فيه الدولار الأمريكي مكاسب واسعة النطاق، فيما رفعت بيانات التضخم المحلية احتمالات استئناف بنك كندا حملته لخفض أسعار الفائدة.

تم تداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.2% عند 1.3655 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.23 سنتًا أمريكيًا، بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له خلال الجلسة منذ 6 فبراير عند 1.3692.

انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.3% في يناير، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، مع تراجع كبير في أسعار البنزين ساهم في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والملابس. وكان المحللون يتوقعون ثبات التضخم عند 2.4%.

وقال دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets، في مذكرة: «لقد أوضح البنك بجلاء أن العتبة المطلوبة لخفض الفائدة مجددًا مرتفعة جدًا، ويواصل التأكيد على أن السياسة النقدية لا يمكنها معالجة صدمات العرض». وأضاف: «ومع ذلك، إذا استمر التضخم في التباطؤ، قد يكون البنك في موقف يمكنه من دعم الاقتصاد إذا واجه صعوبة حقيقية في النمو أثناء خضوعه لتحول هيكلي».

وبحسب وثيقة استراتيجية الدفاع، تسعى كندا إلى تقليل اعتمادها على صناعة الأسلحة الأمريكية وزيادة كمية الأسلحة التي تشتريها من الشركات المحلية بشكل كبير.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 35% بأن يقوم بنك كندا بتخفيف السياسة هذا العام، بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 2.25% منذ أكتوبر. وكان السوق في وقت سابق من الشهر يميل إلى أن يكون التحرك التالي زيادة في الفائدة.

وسجل الدولار الأمريكي، كملاذ آمن، ارتفاعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تقييد مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لرغبة المستثمرين في المخاطرة.

وبالنسبة للنفط، أحد أهم صادرات كندا، فقد تم تداوله منخفضًا بنسبة 1.3% عند 62.11 دولارًا للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتحركت عوائد السندات الكندية نحو الانخفاض عبر منحنى أكثر استواءً، حيث هبط عائد السند لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس عند 3.223%، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 1 ديسمبر عند 3.204%.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي"، عن التوصل إلى تفاهم حول "المبادئ التوجيهية" في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما بدأت روسيا وأوكرانيا جولة مفاوضات في جنيف تستمر على مدار يومين حول قضية الأراضي المتنازع عليها، مع استمرار جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب بين الدولتين الجارتين.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، منها الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهومقياس التضخم المفضل للفيدرالي، كما سيصدر أيضاً محضر اجتماع الفيدرالي.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.07 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 4899.9 دولار للأوقية.

هيمنت الاضطرابات السياسية في كاراكاس على عناوين الأخبار خلال مطلع عام 2026. فبعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدها أوائل يناير، وإعادة صياغة قانون المحروقات الفنزويلي في 29 يناير، سارع محللون إلى مناقشة الأبعاد الأخلاقية لعودة الانخراط الأمريكي في حزام أورينوكو النفطي.

لكن بينما ينشغل العالم بالسياسة، تتكشف القصة الحقيقية على بُعد آلاف الأميال، داخل أبراج التقطير الممتدة على طول ساحل الخليج الأمريكي.

ولفهم سبب تحرك شركة شيفرون بقوة لزيادة الإنتاج الفنزويلي، لا بد من تجاوز الدبلوماسية والتعمق في كيمياء التكرير.

اختلال مزيج النفط في الولايات المتحدة

أصبحت الولايات المتحدة اليوم أكبر منتج للنفط في العالم. وقد يبدو ذلك وكأنه تحقيق للاستقلال الطاقي، غير أن الواقع أكثر تعقيدًا.

فمعظم النفط المنتج من التكوينات الصخرية — مثل حوض برميان — يُعد نفطًا خفيفًا وحلوًا، أي سهل التكرير ومنخفض الكبريت.

غير أن العديد من المصافي الأمريكية لم تُصمَّم لمعالجة هذا النوع من النفط. فخلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، استثمرت شركات التكرير مليارات الدولارات لزيادة ما يُعرف بـ«تعقيد المصافي». وتم تركيب وحدات فحم الكوك، والتكسير الهيدروجيني، وإزالة الكبريت، وهي مرافق صُممت خصيصًا لمعالجة النفط الثقيل عالي الكبريت القادم من دول مثل فنزويلا والمكسيك.

وقد جرى تصميم هذه المنشآت لشراء براميل خام صعبة ورخيصة نسبيًا، ثم تحويلها إلى منتجات مرتفعة القيمة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات ولقيم البتروكيماويات.

إدخال النفط الخفيف في هذه الأنظمة ممكن تقنيًا، لكنه غير كفؤ اقتصاديًا. فهو أشبه باستخدام معدات مخصصة لمعالجة خردة المعادن ثم تشغيلها بمواد عالية الجودة — يعمل النظام، لكن الربحية تتراجع.

وبالنسبة لمصفاة معقدة مثل منشأة باسكاغولا التابعة لشيفرون، فإن النفط الثقيل ليس مفيدًا فحسب، بل هو الخيار الأمثل.

اختفاء البراميل الثقيلة

لسنوات طويلة، اعتمد ساحل الخليج الأمريكي على الواردات لتوفير هذا النوع من الخام الثقيل. إلا أن صورة الإمدادات تغيّرت بشكل حاد.

فقد تراجعت صادرات المكسيك مع انخفاض إنتاجها المحلي وتوسع طاقتها التكريرية. كما اختفت الخامات الروسية المتوسطة والثقيلة إلى حد كبير من السوق الأمريكية عقب العقوبات. ورغم استمرار أهمية النفط الكندي الثقيل، فإن قيود النقل تحول دون كونه بديلًا مثاليًا.

والنتيجة هي فجوة تكريرية هيكلية: مصافي ساحل الخليج تحتاج إلى خامات ثقيلة لتعظيم هوامش الربح، لكن توافرها عالميًا بات أكثر محدودية.

وهنا تعود فنزويلا إلى المشهد.

فالخامات الفنزويلية مثل «ميري 16» كثيفة وعالية الكبريت ومعقدة تقنيًا — لكنها تحديدًا ما صُممت المصافي المعقدة لمعالجته. وضمن النظام المناسب، يمكن لهذه البراميل تحقيق هوامش تكرير مرتفعة لأنها تُباع عادة بخصم سعري مقارنة بالخامات الأخف.

الميزة الاستراتيجية لشيفرون

تموضع شيفرون لم يأتِ مصادفة. فبينما غادرت شركات غربية عديدة فنزويلا خلال سنوات التأميم والعقوبات، حافظت شيفرون على وجودها عبر تراخيص خاصة من وزارة الخزانة الأمريكية، ما سمح لها بالحفاظ على البنية التحتية والعلاقات واستمرارية العمليات.

والآن، ومع الإصلاحات القانونية وتغير الظروف الجيوسياسية، تمتلك الشركة أفضلية الانطلاق المبكر. ويتوقع محللون زيادات كبيرة في الإنتاج، مدفوعة بجدوى اقتصادية قوية. وقد انعكس ذلك على سهم الشركة، الذي ارتفع بأكثر من 20% منذ بداية العام.

تستطيع شيفرون إنتاج النفط الثقيل في فنزويلا بتكلفة منخفضة نسبيًا، ثم تكريره داخل منشآتها الأمريكية عالية التعقيد. وهذا يعني أنها تحصد القيمة عبر مراحل متعددة: الإنتاج، والنقل، وهوامش التكرير النهائية.

عمليًا، يُمثل ذلك تكاملًا رأسيًا يعمل كما خُطط له تمامًا. فبدلًا من بيع الخام في سوق متقلبة، تستطيع الشركة استيعاب اقتصاديات البرميل والمنتجات المشتقة منه داخليًا، ما يساعدها على إدارة تقلبات أسواق النفط: فارتفاع أسعار الخام يدعم قطاع الإنتاج، بينما يدعم انخفاضها قطاع التكرير.

الجزيئات تقود الأسواق

غالبًا ما يُؤطَّر الجدل العام حول النفط الفنزويلي من منظور أخلاقي أو سياسي. وهذه اعتبارات مهمة، لكن الأسواق تستجيب في النهاية للحقائق الفيزيائية.

فالمصافي لا تهتم بالأيديولوجيا، بل بكثافة النفط (API) ومحتوى الكبريت ومنحنيات العائد من المنتجات.

وطالما تواصل الولايات المتحدة تشغيل بعض أكثر أنظمة التكرير تعقيدًا في العالم، سيبقى الطلب على النفط الثقيل قائمًا.

ويبدو أن شيفرون تدرك أن الميزة الحقيقية في سوق اليوم لا تكمن فقط في إنتاج مزيد من النفط، بل في التحكم في «نوعية الجزيئات» المناسبة. وفي بيئة يتقلص فيها المعروض من الخام الثقيل، تتحول هذه الجزيئات مباشرة إلى هوامش تكرير أعلى، وتدفقات نقدية أقوى، وميزة تنافسية مستدامة.

تذبذبت أسهم شركة أمازون خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في محاولة للتعافي من هبوط تاريخي محا نحو 450 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وفي حال إغلاق السهم على انخفاض خلال جلسة اليوم، فسيُسجّل بذلك عاشر يوم خسائر متتالية، بما يعادل أطول سلسلة تراجعات يومية في تاريخ الشركة، والتي سُجّلت سابقًا عام 1997. وتمثل موجة الهبوط الحالية — الممتدة لتسعة أيام — أسوأ أداء متواصل للسهم منذ عام 2006، بحسب ما نقلته News.Az عن وكالة رويترز.

ومنذ الثاني من فبراير، تراجعت أسهم أمازون بنحو 18%، في ظل تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن خطط إنفاق الشركة الضخمة على الذكاء الاصطناعي.

وبدأت موجة البيع عقب إعلان نتائج أعمال الربع الرابع في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كشفت الشركة أنها تتوقع إنفاق 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال العام الحالي، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالعام الماضي، وبما يتجاوز توقعات وول ستريت بأكثر من 50 مليار دولار.

ومن المقرر توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى مبادرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية ومعدات الشبكات.

وأبدى المستثمرون قلقًا متزايدًا إزاء توجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ضخ استثمارات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي — بحسب المخاوف — إلى تقليص أو حتى القضاء على التدفقات النقدية الحرة.

من جانبه، دافع الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، عن حجم الإنفاق الكبير خلال مكالمة مع محللين، مؤكدًا ثقته بأن هذه الاستثمارات «ستحقق عوائد قوية على رأس المال المستثمر».