استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من نيسان/أبريل، بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع وأول خسائر شهرية في أربعة أشهر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 108.81 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.93، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.71، بينما حقق الأعلى له عند 109.06.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.1% بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا مع قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات عند 2.9%، وقبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي.

مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 2.2% مقابل تراجع 1.3% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 4.0% مقابل تراجع 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

كما تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهرت اتساعاً إلى 53.6 مقارنة باتساع عند 52.7 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.1 ومقابل اتساع عند 52.7 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر ثقة المستهلكين اتساع الانكماش إلى 34.7 مقابل 36.1 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 34.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 4.3% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وارتفاع الدخل الشخصي 20.1% مقابل تراجع 7.1% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.4 مقابل 66.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع إلى ما قيمته 87.3 مقارنة باتساع بما قيمته 86.5 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 84.9 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي،

هذا وتشمل الحزمة التحفيزية الإعفاءات الضريبية والأولويات المحلية والتي تتضمن رعاية الأطفال والإجارة العائلة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى كليات مجتمعية بدون رسوم، بخلاف ذلك، صرح بايدن في خطابه أمس الخميس "نحن ضد الصين في المنافسة"، موضحاً "الولايات المتحدة ستحارب سياسات التجارة غير العادلة مثل دعم الشركات المملوكة للدولة وإلى جانب القرصنة للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يفوق ما قيمته 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من الاجتماع والذي أعرب من خلاله "الانتعاش لا يزال غير منتظم، ولا يزال غير مكتمل"، مضيفاً أن معدل البطالة 6% يقلل من فجوة العمل، وموضحاً "نحن قلقون للغاية بشأن الندوب في سوق العمل"، مع أفادته أنه من المشكوك فيه أننا سنشهد زيادة مطردة في التضخم مع استمرار الركود في سوق العمل.

وفي نفس السياق، نوه باول آنذاك لكون توقعات التضخم الآن أكثر اتساقاً مع هدف التضخم عند 2% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، وأن الارتفاع العابر في التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة برفع الفائدة، مضيفاً أن الوقت ليس مناسب لبدء الحديث عن تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج شراء السندات، مع أفادته بأن أسعار بعض الأصول مرتفعة وأن الاقتصاد يكتسب زخماً إيجابياً.