تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في ستة أشهر أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة جلسات من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل، موضحاً الأدنى له منذ الثالث من آيلول/سبتمبر أمام الين الياباني عقب البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وفي أعقاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو أخر في للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 105.93 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.16، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 105.76، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.34.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات كانون الثاني/يناير مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 3.9% متوافقة مع التوقعات ومقابل 4.8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.2%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت انخفاضاً إلى ما قيمته 90.3 مقابل 91.6 في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لانخفاض إلى ما قيمته 91.3، بينما أوضحت القراءة الأولية لمؤشر الثقة ارتفاعاً إلى ما قيمته 94.7 مقابل 94.1 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 94.5.

ونود الإشارة لكون رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب الثلاثاء الماضي عن كون حكومته على أتم الاستعداد للتوسع في السياسة المالية التحفيزية وإطلاق حزمة إنفاق لمواجهة العديد من المخاطر، موضحاً أنه سيتم تمويل تلك الحزمة من فائض موازنة السنة المالية الحالية والتي تنقضي مع نهاية الشهر الجاري وموازنة المالية للسنة المالية المقبلة، ومضيفاً أن حكومته ترقب عن كثب مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والياباني.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني آبي آنذاك على أن حكومته لن تتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة لدعم الطلب في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه الاثنين الماضي عن كونه فد يقوم بتجهيز قانون يمكنه من إعلان حالة الطوارئ في بلاده بسبب انتشار فيروس كورونا الذي الفيروس التاجي الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وانتشار خلال الآونة الأخيرة في العديد من البلدان من بينها اليابان.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين تعهد محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري والذي شارك في حلقة نقاش بجامعة مينيسوتا في سانت بول، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية والاقتصاد في حفل عشاء الخدمات المالية لجمعية السياسة الخارجية في نيويورك.

وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 175 ألف وظيفة مقابل 225 ألف وظائف في كانون كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 46.3$ مليار مقابل 48.9$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2%، وصولاً لمشاركة ويليامز إلى جانب عضو أخر في للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنغرن في حلقة نقاش تحت عنوان "السياسية النقدية والصفر الأدنى" في نيويورك.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عقد الثلاثاء الماضي اجتماع مفاجئ أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمن وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.