تراجع الدولار الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي أمام الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 106.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.68 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.41، بينما حقق الأعلى له عند 106.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.5% مقابل ارتفع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 4.6% متوافقة مع التوقعات مقابل ارتفاع 1.6% في شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية للإنتاج الصناعي اتساع التراجع إلى 3.7% مقابل 0.3% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 5.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاض إلى ما قيمته 21.6 مقابل 30.9 في آذار/مارس الماضي، وبالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 7.6% مقابل 12.3% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 16.1%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27 نيسان/أبريل الذي تم اختصاره ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف حينها عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من التحفيز.

وفي نفس السياق، فقد أوضح الاثنين الماضي بيان السياسة النقدية قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان برفع الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني مسبقاً، كما أوضح التزام المركزي الياباني بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني.

وتضمن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة"، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا في مطلع الأسبوع المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي أكد من خلاله على أن المركزي الياباني مضي قدماً في تقديم الدعم لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 927 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 4,427 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3,262 ألف طلب إلى 19,238 ألف طلب مقابل 15,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 4.8% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير، وتراجع الدخل الشخصي 1.6% مقابل ارتفاع 0.6% في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.0 مقابل 47.8 في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأكد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى أنه من المتوقع بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.