توالي ارتداد الدولار من الأدنى له في شهر أمام الين عقب قرارات وتوجهات بنك اليابان والأنظار على حديث كورودا وباول

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 11 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال السياسة النقدية وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لكورونا.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 107.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.33 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.64، بينما حقق الأدنى له عند 107.23.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني اعتمد في اجتماع الطارئ السابق في 22 من أيار/مايو الماضي المزيد من التحفيز مع إطلاقه آنذاك لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته أيضا آنذاك بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعلن بنك اليابان الشهر الماضي عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.

ونود الإشارة لكون البنك المركزي الياباني أكد أيضا في نيسان/أبريل على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 7.9% مقابل الأسوء على الإطلاق تراجع 16.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل مقابل أيضا الأسوء على الإطلاق تراجع 17.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل 11.2% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 66.8% مقابل 64.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في العشاء السنوي لجمعية السياسة الخارجية في واشنطون أيضا عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك قبل أن نشهد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفصيل خطط شراء سندات الشركات الفردية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية بدعم خطط التحفيز النقدي والمالي الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون التحفيز النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومات والمصارف المركزية العالمية مؤخراً حدت بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال الآثار السلبية لتفشي موجة ثانية من الفيروس التاجي وبالأخص بعد أن أعلنت الصين مؤخراً عن تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقيام السلطات الصينية خلال الآونة الأخيرة بإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى في بعض أحياء العاصمة بكين.